رندة قوّاص

أنفقت دولة الاحتلال أكثر من 752 مليون دولار لحماية منصّات الغاز في المياه الاقتصادية الخاضعة لها، وتخصّص نحو 100 مليون دولار لتشغيل وتطوير أنظمة الحماية. إلا أن كلّ ذلك لم يكن نافعاً إذ أجبرتها عملية طوفان الأقصى إلى إغلاق منصّة تمار، ما دفع المعلّقين للتساؤل عن جدوى هذه الاستثمارات إذا كان ذلك لا يوفّر الحماية المفترضة.

قدّرت وزارة العمل الإسرائيلية تعطّل 18% من القوى العاملة بسبب الحرب وهو ما يشكّل نحو 764 ألف عاملاً، وهو ما أدّى إلى عمل 37% من الشركات بخمس موظيفها، ومعظمها خسر أكثر من 51% من إيراداتها.

تتواصل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تشنّها دولة الاحتلال على قطاع غزّة، وتحصل كلّ هذه الجرائم ضدّ الإنسانية بشراكة كاملة مع الدول الغربية، ليس فقط كمحرّضة ومموّلة للمحرقة الفلسطينية، بل هي شراكة كاملة ومباشرة في القتل والتدمير والحصار والتعطيش والتجويع وخطط الترحيل.

3 لترات من المياه، فقط لا غير، هو أقصى ما يمكن أن يحصل عليه الفلسطيني في غزّة حالياً، لجميع الاستخدامات (الشرب، الطبخ، النظافة…) وهذه الحصّة الضئيلة جدّاً تتناقص ساعة بعد ساعة في ظل الحصار المطبق واستهداف مرافق المياه لتعطيش السكان، بهدف قتلهم أو دفعهم للرحيل من القطاع.