مارك أيوب

إن إيقاف المساعدات الأميركية سيؤدي إلى فقدان حوالي 11 مليار دولار من التمويل المخصّص للمناخ، بما في ذلك 4 مليارات دولار للصندوق الأخضر للمناخ و500 مليون دولار من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ما قد يعطّل مشاريع عدّة في العالم.

تغيّرت إستراتيجية قطر فيما يتعلّق بخطوط الأنابيب، وتركّز خططها الراهنة على المرونة في تسييل الغاز وشحنه بالسفن إلى أي مكان في العالم، بدلاً من الالتزام بنقطة انطلاق ونقطة وصول محدّدتين عبر الأنابيب.

هناك الكثير من الآمال الموضوعة على قطاع النفط والغاز للمشاركة في إعادة بناء الاقتصاد السوري. إلا أن واقع الحال يشير إلى تحدّيات كبيرة تواجه هذا القطاع في ظل تشتّت السيطرة على الحقول والمحطّات، بالإضافة إلى العقوبات الدولية المفروضة على الشركات العاملة في هذا القطاع، فضلاً عن الدمار الكبير الذي تسبّبت به الحرب على مدى 14 سنة متواصلة.

كانت قمّة المناخ الأخيرة في أذربيجان مخيّبة جدّاً على أكثر من مستوى وصعيد. وعلى الرغم من أنها حملت لقب «قمّة التمويل المناخ»، فقد فشلت في الوصول إلى التزامات من الدول الغنية قريبة من حاجات الدول الفقيرة للتكيّف والتخفيف ومواجهة الكوارث المنتظرة.

في حين تُعلن البنوك العالمية الكبرى دعمها لمبادرات المناخ، تواصل تمويل المشاريع التوسّعية لشركات الوقود الأحفوري، إذ بلغ حجم التزامات أكبر 60 بنكاً في العالم تجاه هذه الشركات الملوّثة نحو 705 مليار دولار في خلال العام 2023 فقط.

تسمو المصالح الاقتصادية للدول المصدّرة للنفط وأرباح شركات النفط العالمية فوق «حقوق الإنسان» وما يسمّى «القانون الدولي»، فاستمرار تدفق المشتقات النفطية إلى اسرائيل يسمح لها بمواصلة جرائمها المستنكرة من هذه الدول ويمثّل دعماً مباشراً لإطالة أمد هذه الحرب.

ما سبب إثارة المسؤولين الإسرائيليين مسألة إلغاء إتفاقية ترسيم الحدود في هذا التوقيت؟

تبيّن مسودّة خطّة التعافي المالي في مؤسّسة كهرباء لبنان أن لا حل لأزمة الكهرباء أقله في المدى المنظور، فوفق كل السيناريوهات المطروحة لن تتجاوز التغذية الكهربائية في أحسن حالاتها العشر ساعات يومياً.

لا شك أن فرض ضرائب أعلى على كارتيل النفط في لبنان هو ضرورة ملحّة ولا جدال فيها، خصوصاً أنه جنى أرباحاً طائلة على مدى عقود ماضية، وازدادت أرباحه المعلنة وغير المعلنة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 وحتى الآن، وبقيت مرتفعة بعد رفع الدعم بالكامل عن المحروقات في أيلول/سبتمبر 2021. لكن ذلك لا يكفي إن كان ثمّة نية لتصحيح الإعوجاج القائم، هناك حاجة لاستعادة الدولة لواجباتها عبر تصحيح النظام الضريبي، وتأمين إمدادات الطاقة، والعمل على تخفيض استيراد النفط عبر البدائل في إنتاج الكهرباء وتخفيض كلفتها.