مارك أيوب

كانت قمّة المناخ الأخيرة في أذربيجان مخيّبة جدّاً على أكثر من مستوى وصعيد. وعلى الرغم من أنها حملت لقب «قمّة التمويل المناخ»، فقد فشلت في الوصول إلى التزامات من الدول الغنية قريبة من حاجات الدول الفقيرة للتكيّف والتخفيف ومواجهة الكوارث المنتظرة.

في حين تُعلن البنوك العالمية الكبرى دعمها لمبادرات المناخ، تواصل تمويل المشاريع التوسّعية لشركات الوقود الأحفوري، إذ بلغ حجم التزامات أكبر 60 بنكاً في العالم تجاه هذه الشركات الملوّثة نحو 705 مليار دولار في خلال العام 2023 فقط.

تسمو المصالح الاقتصادية للدول المصدّرة للنفط وأرباح شركات النفط العالمية فوق «حقوق الإنسان» وما يسمّى «القانون الدولي»، فاستمرار تدفق المشتقات النفطية إلى اسرائيل يسمح لها بمواصلة جرائمها المستنكرة من هذه الدول ويمثّل دعماً مباشراً لإطالة أمد هذه الحرب.

ما سبب إثارة المسؤولين الإسرائيليين مسألة إلغاء إتفاقية ترسيم الحدود في هذا التوقيت؟

تبيّن مسودّة خطّة التعافي المالي في مؤسّسة كهرباء لبنان أن لا حل لأزمة الكهرباء أقله في المدى المنظور، فوفق كل السيناريوهات المطروحة لن تتجاوز التغذية الكهربائية في أحسن حالاتها العشر ساعات يومياً.

لا شك أن فرض ضرائب أعلى على كارتيل النفط في لبنان هو ضرورة ملحّة ولا جدال فيها، خصوصاً أنه جنى أرباحاً طائلة على مدى عقود ماضية، وازدادت أرباحه المعلنة وغير المعلنة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 وحتى الآن، وبقيت مرتفعة بعد رفع الدعم بالكامل عن المحروقات في أيلول/سبتمبر 2021. لكن ذلك لا يكفي إن كان ثمّة نية لتصحيح الإعوجاج القائم، هناك حاجة لاستعادة الدولة لواجباتها عبر تصحيح النظام الضريبي، وتأمين إمدادات الطاقة، والعمل على تخفيض استيراد النفط عبر البدائل في إنتاج الكهرباء وتخفيض كلفتها.

من المتوقّع أن يتسبّب التغيّر المناخي بارتفاع متوسّط درجات الحرارة في لبنان بين 1.7 و2.2 درجة مئوية بحلول العام 2040، مقارنة بما كان عليه في الفترة الممتدّة بين العامين 1980 و2005، وأن تزيد الأيام التي سوف تتجاوز فيها الحرارة 35 درجة مئوية إلى ما بين 22 و25 يوماً. ويأتي ذلك فيما لبنان يحتلّ المراتب الأخيرة في العالم من حيث الجهوزيّة لمجابهة التغيّر المناخي والتكيّف مع تداعياته.

بحسابات متحفّظة، يتبيّن أن الأرباح المُعلنة التي تحدِّدها وزارة الطاقة لمستوردي وتجّار النفط يجب ألّا تتجاوز ما نسبته 9.39% عن كل صفيحة بنزين من عيار 95  أوكتان، لكن الآليات التي تحكم عملية الاستيراد وكيفية تركيب جدول سعر صفيحة البنزين بما يتضمّنه من أرباح وهمية وأكلاف منفوخة يرفع الأرباح التي يجيبها كارتيل النفط إلى ما لا يقل عن 32% من سعر كلفة استيراد كل صفيحة بنزين، وما لا يقل عن 22% من السعر الذي يدفعه المستهلك.