مارك أيوب

تتصاعد «حرب باردة» خفية للسيطرة على المعادن الحرجة الأساسية لتحوّلات الطاقة النظيفة والصناعات العسكرية المتطورة. وتحتل معادن مثل الليثيوم والكوبالت والنحاس والنيكل موقعاً محورياً في هذه المعركة، مع تركز احتياطياتها بشكل رئيس في بلدان الجنوب العالمي.

سعت الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى تدمير البنية التحتية الأساسية ومنع عودة الحياة إلى طبيعتها. أقلّه هذا ما تعبّر عنه الأضرار الواقعة على قطاعي الكهرباء والمياه.

تغيّرت إستراتيجية قطر فيما يتعلّق بخطوط الأنابيب، وتركّز خططها الراهنة على المرونة في تسييل الغاز وشحنه بالسفن إلى أي مكان في العالم، بدلاً من الالتزام بنقطة انطلاق ونقطة وصول محدّدتين عبر الأنابيب.

هناك الكثير من الآمال الموضوعة على قطاع النفط والغاز للمشاركة في إعادة بناء الاقتصاد السوري. إلا أن واقع الحال يشير إلى تحدّيات كبيرة تواجه هذا القطاع في ظل تشتّت السيطرة على الحقول والمحطّات، بالإضافة إلى العقوبات الدولية المفروضة على الشركات العاملة في هذا القطاع، فضلاً عن الدمار الكبير الذي تسبّبت به الحرب على مدى 14 سنة متواصلة.

كانت قمّة المناخ الأخيرة في أذربيجان مخيّبة جدّاً على أكثر من مستوى وصعيد. وعلى الرغم من أنها حملت لقب «قمّة التمويل المناخ»، فقد فشلت في الوصول إلى التزامات من الدول الغنية قريبة من حاجات الدول الفقيرة للتكيّف والتخفيف ومواجهة الكوارث المنتظرة.

في حين تُعلن البنوك العالمية الكبرى دعمها لمبادرات المناخ، تواصل تمويل المشاريع التوسّعية لشركات الوقود الأحفوري، إذ بلغ حجم التزامات أكبر 60 بنكاً في العالم تجاه هذه الشركات الملوّثة نحو 705 مليار دولار في خلال العام 2023 فقط.

تسمو المصالح الاقتصادية للدول المصدّرة للنفط وأرباح شركات النفط العالمية فوق «حقوق الإنسان» وما يسمّى «القانون الدولي»، فاستمرار تدفق المشتقات النفطية إلى اسرائيل يسمح لها بمواصلة جرائمها المستنكرة من هذه الدول ويمثّل دعماً مباشراً لإطالة أمد هذه الحرب.

بحسابات متحفّظة، يتبيّن أن الأرباح المُعلنة التي تحدِّدها وزارة الطاقة لمستوردي وتجّار النفط يجب ألّا تتجاوز ما نسبته 9.39% عن كل صفيحة بنزين من عيار 95  أوكتان، لكن الآليات التي تحكم عملية الاستيراد وكيفية تركيب جدول سعر صفيحة البنزين بما يتضمّنه من أرباح وهمية وأكلاف منفوخة يرفع الأرباح التي يجيبها كارتيل النفط إلى ما لا يقل عن 32% من سعر كلفة استيراد كل صفيحة بنزين، وما لا يقل عن 22% من السعر الذي يدفعه المستهلك.