كايت ماكنزي

يشهد العالم ثورة تكنولوجية تقودها الصين، تتجلّى في إنجازات نوعية بمجالات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء والمركبات الكهربائية والطاقة المتجددة، ما يشير إلى تحوّل في قيادة الصناعة العالمية.

على مدى عقد، كانت الولايات المتحدة مركز جذب للمستثمرين بفضل قطاعها التكنولوجي وسياستها المالية. لكن مع تصاعد التوترات التجارية، وتراجع الثقة في السندات والدولار، تغيّرت المعادلة. اليوم، يشهد العالم إعادة رسم للنظام الاقتصادي.

لقد أحدثت إعادة انتخاب دونالد ترامب للرئاسة موجات من الصدمات في جميع أنحاء العالم. والآن أصبح بقاء التحالفات السياسية المهيمنة في دول مجموعة السبع الأخرى أكثر غموضاً من أي وقت مضى.

تقوم كل من الصين والولايات المتحدة بما يخدم احتياجاتهما الاقتصادية والسياسية المباشرة. وتظل «خطط مارشال» سراباً؛ فقِرَان إزالة الكربون والتنمية يتطلّب قدراً من العولمة أكبر بكثير مما ترغب فيه التحالفات السياسية في أي من القوتين العظميين حالياً أو تكون قادرة على تحمّله.

انتهجت غالبية حكومات العالم سياسات تقشفية تحت ضغط من صندوق النقد الدولي، وبحسب البنك الدولي فإنّ 3 من كل 5 دول منخفضة الدخل مهدّدة بالتخلف عن السداد أو تخلّفت بالفعل.

نعيش في نظام مختلّ وظيفياً تتدفق فيه الأموال من البلدان التي في أمس الحاجة إليّها إلى خزائن البلدان الأكثر ثراءً. في العام 2023، جمع القطاع الخاص من فوائد ومدفوعات سداد أصل القروض أكثر من 68 مليار دولار ممّا أقرض للعالم النامي. كما انتزعت المؤسّسات المالية والدولية ووكالات المساعدة 40 مليار دولار أخرى. ونتج عن ذلك اضطرار الاقتصادات النامية إلى خفض إنفاقها على الصحة والتعليم والبنية التحتية، فازداد فقر نصف أكثر البلدان فقراً في العالم عمّا كانت عليه قبل الوباء.

تنعقد في باريس في خلال هذا الأسبوع قمة من أجل ميثاق تمويل عالمي جديد في ظل تنامي كلفة التمويل على الدول النامية والفقيرة الذي يعيق عملية الانتقال الطاقوي ومحاولة بعض البلدان الكبرى التهرّب من التزاماتها تجاه مكافحة التغيّر المناخي.