التغيّر المناخي وندرة المياه في العراق

أرض الاضطرابات الغاضبة

يؤدّي تغيّر المناخ ونُدرة المياه في العراق، وهما أزمتان مترابطتان بشكل وثيق، إلى بروز أنواع جديدة من العنف تعزّزها مؤثرات وفواعل مثيرة للقلق، وتتمثّل بحالة من الهشاشة المُزمنة، وصراعات شرسة على السُلطة، وضعف الأمن المؤسّسي، وتنامي القوة المُسلّحة للفصائل والجماعات والعشائر، فضلاً عن إفقار قطاعات كبيرة من السكان، واتساع جمهور المحرومين من الخدمات. 

ويرجّح أن يشكّل هذا المزيج من المؤثّرات والفواعل عاملاً أساسياً لانتشار العنف الجماعي (collective violence) على نطاق واسع ونمطاً سائداً في السنوات المُقبلة، إذ قد تدخل المجتمعات التي تعاني من أشكال مختلفة من التدهور البيئي في صراع مع بعضها البعض أو مع الدولة وهياكلها على الموارد الشحيحة والمتدهورة، أو من أجل حماية الأصول الزراعية وأنماط العيش التقليدية. وقد تلجأ الدولة بدورها إلى العنف على نحو متزايد لإجبار المجتمع الأهلي على قبول التدابير الرامية إلى السيطرة على الأزمة. وأمام احتمال لجوء المتضرّرين الى اتباع المزيد من الوسائل العُنفية لمواجهة أشكال التدهور البيئي، ستزيد صعوبة إطلاق استراتيجيات تكيّف فعّالة.

قد تبدو فكرة انزلاق العراق إلى دوّامة عنف ربطاً بتغيّر المناخ ونُدّرة المياه مجرد تكّهنات حتى الآن، ولكن الحقائق البيئية على الأرض صادمة بما يكفي لرفع درجة التحذير، والتأكيد على مؤشرات نشوب عنف مستقبلي قد يتخذ أشكالاً ودوافع متعدّدة.

العراق: وصفة مثالية للهشاشة

إن مزيج المؤثرات والفواعل المترابطة بشكل وثيق بتغيّر المناخ ونُدّرة المياه، تجعل من العراق وصفة مثالية للهشاشة، وعرضة لأن يُصبح نموذجاً فريداً للعنف الجماعي والمؤسّسي المرتبط بالتدهور البيئي.

يؤدّي الاقتصاد الزراعي الموروث دوراً حاسماً في تعزيز السلم الأهلي وتقاسم الثروة، إذ يتم تناقل الأراضي داخل الأسر والامتدادات القبلية لمنع نزوح الأفراد والمجتمعات إلى الأراضي الجديدة المملوكة لعشائر أو أفراداً آخرين، أو نحو المناطق التي تتعارض أنماطها الثقافية المستقرّة مع النازحين الجُدد. ولضمان استدامة النظام الريفي الزراعي التقليدي المتوارث، يجب أن تظل الأرض مُنتجة عبر إمدادات مياه مُستدامة. لكن في حالة العراق، الموارد المائية تنفذ بسرعة، والأرض تبور.

يتوقّع مؤشر World Resources Institute للإجهاد المائي، أن يصل مستوى ندرة المياه في العراق إلى 4.6 نقطة من أصل خمس نقاط بحلول العام 2024، ما يعني جفافاً تاماً وشمساً مُحرقة وبيئة سامة طاردة

يتوقّع مؤشر World Resources Institute للإجهاد المائي، أن يصل مستوى ندرة المياه في العراق إلى 4.6 نقطة من أصل خمس نقاط1  بحلول العام 2024، ما يعني جفافاً تاماً وشمساً مُحرقة وبيئة سامة طاردة. وبدءاً من العام 2025، ستعاني أجزاء كبيرة من البلاد من الجفاف التام على طول حوض نهر الفرات باتجاه الجنوب، في حين سيتضاءل نهر دجلة ليصبح مجرد مجرى مائي صغير بموارد محدودة.

صُنِّف العراق في مؤشر نوتردام للتكيّف العالمي، الذي يقيس استعداد البلدان لمواجهة تغيّر المناخ ومديات هشاشتها، كأكثر منطقة تعاني ضعفاً وهشاشة بيئية، فهو يتموضع في قلب التأثيرات العنيفة للتطرّف المناخي والنُدّرة المُطلقة للمياه ويحل في المرتبة 126 بين 181 دولة. وهذا ما يتطابق مع التقييم الأممي لتوقعات البيئة (GEO-6) كواحد من الدول الخمس الأكثر تأثراً بالاحترار المناخي العالمي. 

سيكون العقدان المقبلان صعبين على البلاد، إذ ستصبح بعض المناطق غير صالحة للسكن وبيئة غير قابلة للحياة، بسبب الارتفاع المفرط في درجات الحرارة، ونقص هطول الأمطار، ونقص المياه السطحية ونُضوب المياه الجوفية، اشتداد حِدّة العواصف الغبارية، والجفاف والتصحّر، ما سيؤدّي إلى تراجع الزراعة وتحطّم سلاسل الغذاء وتدهور المجتمعات التقليدية المُستقرة الضامنة للسلم الأهلي، وقد يترافق ذلك مع زيادة مُضطردة في الأنشطة البشرية الضارّة - من الحكومة والأفراد - بهدف التكيّف وتقليل آثار الانقلاب المُناخي.

إن سوء إدارة الموارد يؤدّي إلى تفاقم الوضع المتردّي القائم. يستهلك العراق قدراً كبيراً من المياه لأغراض الزراعة لكن بشكل غير فعّال، إذ لا يُترجم إلى إنتاجية زراعية عالية الغلة، وتنتشر حاجة كثير من المجتمعات الزراعية والريفية إلى المساعدات الغذائية على نطاق واسع.

كما أن ارتفاع مستويات الفقر في العراق - وهي حقيقة مثيرة للسخرية في بلد يمتلك الكثير من الثروات والموارد الطبيعية - تُصعّد من احتمالات اندلاع العنف الجماعي. نما مؤشر الفقر الوطني بنسبة 18% في ثلاث سنوات فقط، إذ ارتفع من 15% في 2018 إلى 32% في 2020. وفي المحافظات المُدمرة أو «المُحرّرة» التي كانت تحت سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، سجّلت زيادة أكثر إثارة للقلق، وارتفع مستوى الفقر من 20% إلى 41% خلال الفترة نفسها. بحلول العام 2022، كان 25% من العراقيين – 11.4 مليون شخصاً – يعيشون تحت خط الفقر، ووصل معدل البطالة الإجمالي إلى 16%. ومن المتوقّع أن يؤدي استمرار الجفاف إلى انخفاض بنسبة 11.5% في الطلب على العمالة غير الماهرة على المدى المتوسط، ما قد يؤدي إلى مزيد من الفقر.

أدّى ارتفاع مستويات فقر البيئات الزراعية والريفية التقليدية المستقرّة الى زيادة ملحوظة في الهجرة من الريف إلى الحضر. وبدأ سكان الريف العراقي، الذين يشكلون نحو 30% من السكان، في التخلّي عن موائلهم الزراعية التي فشلت بسبب الجفاف، والتدفّق إلى المراكز الحضرية حيث يعيشون في كثير من الأحيان في أحياء عشوائية فقيرة ذات خدمات سيئة أو معدومة غالباً. حلقة مفرغة أخرى، حيث يتم تجريف الموائل الطبيعية والمناطق الزراعية المُنتجة القريبة من المدن لبناء مساكن وعشوائيات للنازحين الجدد. إن عمليات النزوح هذه، التي غالباً ما تكون مصحوبة بالتدخل السياسي ونشاط الميليشيات ومصادرة الأراضي، تسبّب بالفعل ذعراً اجتماعياً، وتٌجهد البُنية التحتية المتهالكة اصلاً.

سيكون العقدان المقبلان صعبين على البلاد، إذ ستصبح بعض المناطق غير صالحة للسكن وبيئة غير قابلة للحياة، ما سيؤدّي إلى تراجع الزراعة وتحطّم سلاسل الغذاء وتدهور المجتمعات التقليدية المُستقرة الضامنة للسلم الأهلي

إذا ما تُركت هذه الأوضاع من دون معالجة، ستزيد مستويات الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدمير المناطق الزراعية التاريخية، ما قد يؤدي إلى مزيد من النزوح، وانخفاض مستويات الصحة العامة، وعدم الاستقرار، وزيادة في العنف الجماعي والصراع المناخي، والنضال اليومي من أجل السيطرة على المياه.

تفجّر مزيج المؤثرات والفواعل المرتبط بتغير المناخ وندرة المياه بالفعل ليتحوّل إلى أعمال عنف واسعة النطاق مرتبطة بالمناخ في المناطق الريفية والزراعية، لاسيما في مناطق الفرات الأوسط والجنوب، حيث مجتمعات القبائل المُسلحة الكبيرة. علاوة على ذلك، شهدت تلك المناطق ارتفاعاً متواتراً في الجرائم والعنف الاجتماعي على نحو مثير للقلق.

دَلت أبحاثي وتحقيقاتي التي قمت بها على نحو مُستقل على مدى العامين المُنصرمين، على وجود أكثر من 16 شكلاً مُحدّداً من أشكال العنف المرتبطة بتغير المناخ والتدهور البيئي، والتي غالباً ما تتداخل مع بعضها البعض أو تؤدي إلى خلق تكتيكات عنفية جديدة تعتمد على مظاهر الأزمة ويتورط فيها كلاً من السُلطات والسكان. تتراوح أنواع العنف من الصراع على موارد المياه، إلى إجبار الحكومة لسكان البيئات الزراعية بالقوة والإكراه، وقطع المياه على اعتماد أساليب فلاحة جديدة، والاستغلال السياسي للوضع البيئي، واضطهاد الناشطين البيئيين، والنزاعات القبائل المُسلحة، وحتى انتحار المزارعين.

البصرة: مقاربة للعنف المناخي

في العام 2018، أُدْخل أكثر من 100 ألف شخص في البصرة إلى المستشفيات نتيجة تلوّث شبكة المياه العامة. والبصراويون الغاضبون من التدهور المزمن في نوعية المياه والتلوث الناجم عن استخراج غير النظيف للنفط والغاز، وجهوا إحباطهم نحو الحكومتين المحلية والاتحادية. 

أدت «انتفاضة البصرة البيئية» إلى إسقاط الحكومة الاتحادية، واستهدفت القنصلية الإيرانية، وساهمت في نهاية المطاف في خسارة «حزب الدعوة الاسلامية» لمكانته العُرّفية باعتباره الحزب الحاكم في البلاد. كان ذلك بمثابة نقطة تحوّل كبيرة في مسار النظام السياسي في العراق.

يُمكن تحليل «حالة البصرة» على أنها مقاربة نموذجية لمزيج المؤثرات والفواعل المترابطة بتغيّر المناخ ونُدّرة المياه، ورصد مدى تأثير الملوّثات الكربونية لاستخراج الطاقة على المجتمع المحلي، والضغوط الفريدة التي يفرضها الاقتصاد النفطي على الزراعة في المدينة الساحلية الجنوبية. إذ إن معظم فلاحي البصرة لا يملكون الأراضي التي يزرعونها، إما لكونها مملوكة للدولة أو يتم مصادرتها على أنها أراضي تندرج ضمن «المُحرمات النفطية»، أي المناطق التي تقع فيها حقول النفط أو حيث تمر خطوط أنابيب نقل الخام.

بموجب قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية رقم (84) لسنة 1985، لا يجوز استخدام «أراضي المُحرمات النفطية» لأي غرض آخر غير عمليات إنتاج النفط ونقله. تُشير السلطات الزراعية في البصرة إلى أن «المُحرمات النفطية» تهيمن على 80% من مساحة البصرة. وفي قضاء المُدَّيْنَة الزراعي شمالاً، تشكّل 95% من الأراضي، حيث استولى النشاط النفطي على مساحات شاسعة من المقاطعات الزراعية. استولت شركات النفط الدولية (IOC’s) لوحدها على مليون دونم زراعي في البصرة. 

قدمت «انتفاضة البصرة البيئية» في العام 2018 مثالاً مُكثفاً ونظرة فاحصة لنوع الصراع الذي من المرجح أن يصبح أكثر شيوعاً في العراق في السنوات المقبلة.

الجنوب والفرات الأوسط: الدماء قبل الماء 

يشهد إقليما الفرات الأوسط والمناطق الجنوبية حالياً تصعيداً مقلقاً للصراعات العشائرية المُسلحة، وغالباً دافعها نُدّرة المياه، إذ تسجّل عشرات الحوادث يومياً، بينما تستغل بعض البلدات والقرى مواقعها الاستراتيجية لقطع المياه أو الطرق عن بقية أنحاء البلاد.

إن وجود أكثر من 16 شكلاً مُحدّداً من أشكال العنف المرتبطة بتغير المناخ والتدهور البيئي، غالباً ما تتداخل مع بعضها البعض وتؤدي إلى خلق تكتيكات عنفية جديدة تعتمد على مظاهر الأزمة ويتورط فيها كلاً من السُلطات والسكان

في حوادث مُتعددة، تقاتلت الحكومات المحلية في الفرات الأوسط والمناطق الجنوبية فيما بينها، ومع العشائر في وقائع أخرى، من أجل ضمان تدفق حصص مياه كافية لسكانها. غالباً؛ تتدخل الحكومة الفيدرالية لحل تلك الخلافات عبر ارتكاب المزيد من العنف من أجل قمع مُطالبات المجتمعات المحلية.

الحكومة المركزية في بغداد، التي تعد سياساتها المسؤولة الأكبر عن الدمار البيئي في المناطق المنكوبة مُناخياً في البصرة والجنوب والفرات الأوسط، تهرّبت من التزاماتها ببذل مزيد من الإجراءات التكيّفية، وعمدت إلى تحويل عبء الاستجابة إلى المجتمعات المحلية وتحميلها الفشل المؤسّسي. فرضت الحكومة الفيدرالية على المزارعين ومربّي الماشية والأسماك وسكان الريف اعتماد تقنيات زراعة وري باهظة الثمن، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد تكنولوجيا المياه الفعّالة لتعزيز الإنتاج المقاوم للمناخ كجزء من خطّة لإصلاح القطاع الزراعي. لكنها طلبت هذه التغييرات من خلال التهديد بحجب الدعم، ما أدّى إلى زيادة التوترات بين المجتمعات المحلية الفقيرة والحكومة المركزية.

التقارب الكارثي: النتائج المُرعبة 

«حدّة الأثر البيئي»، وهي المقاربة العراقية المحلّية لقوة التأثير المشترك والمتزامن لعامليْ الاختلال البيئي في العراق، أي تغيّر المناخ ونُدّرة المياه، وعوامل التقارب الكارثي (Catastrophic Convergence) الثلاث أي العنف، والفقر، والتدهور البيئي، تُفسّر بعمق، وتُمثل نقطة الانطلاق الأساس لفهم حالة العراق البيئية وعلاقتها بـ«العنف المناخي» وقياسهما. 

تقود التوقّعات المستقبلية إلى اتساع مساحة الصراع والمخاطر، في ظل عجز الاستجابة الحكومية، وغياب أدوات التفكير والتخطيط المُسبق لإدارة المخاطر، وتعسّر تمويل خطط التكيّف الوطنية من تمويلات الطاقة غير النظيفة التي تعتمد عليها ميزانية البلاد على نحو مفرط. ويكاد يكون من المؤكد أن فشل السياسات الحكومية، والهشاشة البيئية، وسوء تقديم الخدمات في المستوطنات الحضرية المُتضخمة، من شأنه أن يؤدي إلى صراعات شديدة القسوة في العقود المقبلة.

لجوء الحكومة الفيدرالية والسُلطات المحلية إلى الحلول العسكرية واستخدام العنف لتفكيك النزاعات البيئية وحركات الاحتجاج المرتبطة بها، هو نذير مقلق لما يخبئه المستقبل. الرد المُسلح وتدهور الظروف الاقتصادية للمتضررين والنازحين بيئياً، سيدفع المزيد نحو الاحتجاج، واستعداء الدولة، وحتى اللجوء إلى العنف لمحاولة تحسين ظروفهم. كما أن الإسكات العنيف للمنظّمات غير الحكومية والناشطين - بما في ذلك عمليات الاختطاف والاعتقال والتهديد بالسجن والمحاكمات التعسفية - يقوض بالفعل جهود التعبئة البيئية، ويجعل من تدابير التكيّف السلمية الفعّالة أقل فاعلية. 

لا يقف العنف المناخي، عند مستوى الصراع الأهلي على الموارد، بل يتعدّاه إلى الصراع السياسي بين عناصر السُلطة في العراق، التي استخدمت المياه كوسيلة إضافية لتحقيق مكاسب سياسية. في 2016، هدّدت الإدارة الكردية لشمال العراق (إقليم كردستان)، التي تُسيطر عملياً على تدفقات مياه دجلة الآتية من تركيا، بقطع الإمدادات نحو بقية أراضي البلاد الوسطى والجنوبية، بعد فشل الاتفاقات السياسية بين أربيل وبغداد. وفي خضم التوتر مع بغداد، في أعقاب الاستفتاء الكردي للانفصال عن العراق في أيلول/سبتمبر 2017، طلبت الحكومة العراقية من إيران قطع إمدادات المياه عن شمال العراق، لترد الإدارة الكردية بقطع تدفق المياه إلى المحافظات العربية، بعد خفض إيران إمدادات رافد الزاب الصغير. وفي خلال الصراع المُسلح مع تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) استغل كل من التنظيم المتطرف وخصومه في القوات المسلحة العراقية ووحدات الحشد الشعبي إمدادات المياه كأداة عُنفية لكسب الصراع والتسبب في نزوح السكان.

يمكن أن يقوض تغيّر المناخ ونُدّرة المياه، مكاسب التنمية ويؤثر على ديناميات الصراع ويعطّل عمليات السلام الهشّة، مع تنامي احتمالات اندلاع عنف جماعي واسع النطاق قد يخرج عن السيطرة. فالحوادث الامنية التي يشهدها العراق يومياً منذ سنوات تكاد تكون منظاراً عملياً لمراقبة نمو التوترات وازدياد حالة الهشاشة في مجتمع غاضب ويائس ومُسلح في الآن ذاته.

• 15 نقاط تعني وضعاً مائياً شديد الخطورة.