هل يمكن للرأسمالية أن تكون خضراء؟

في حفل تخرج أقيم في أيار/مايو 2022، وفي ضوء الكارثة البيئية الوشيكة، دعا طلاب AgroParisTech إلى الهجرة. وعنوا بالهجرة رفض المشاركة في العالم الذي كانوا على وشك دخوله -عالم الشركات الزراعية الصناعية- على الرغم من حقيقة أن تحدي التحول البيئي والأدوات اللازمة للتعامل معه كانت موضع دراسة على مدار تعليمهم. وأكّد هؤلاء المهندسون الشباب في مقتطف نوقش على نطاق واسع في الصحافة وعلى شاشات التلفزة أنّ الحلول التي تعلموها لم تكن حلولاً قطّ، لأنها تبقي على نظام يدمّر الكوكب بموقف مفاده بقاء التجارة على حالها. وإذ يدقّ الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ناقوس الخطر من جديد، فإنَّ الجيل الجديد توّاق إلى التغيير الجذري. وبإعلان هؤلاء الخريجين أنّ الصناعة الزراعية تشنّ حرباً ضد الحياة وأن التطور التكنولوجي لن ينقذ إلّا الرأسمالية، فإنّ النتيجة التي يستخلصونها هي أنهم لا يسعهم الانضمام إلى المعركة إلا بهَجْر النظام.

هذا هو بالضبط النقد الذي تستكشفه هيلين تُرجمان في كتابها الجديد الذي يتفحّص المأزق الذي تواجهه الحلول التكنولوجية والتجارية للحفاظ على البيئة. وهي تحلّل السياسات البيئية (المتعلقة بالمناخ والتنوع الحيوي)، والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها، وقواعد تنفيذ هذه السياسات. وينتمي عملها هذا إلى تراث نقد التكنولوجيا كما إلى تراث نقد الرأسمالية. وتمكن قراءة كل فصل من فصول الكتاب على أنه تطبيق لمفهوم من أحد هذين التراثين. ولا تكفّ ترجمان، بأسلوبها اللاذع والساخر، عن طرح السؤال الذي تراه بليغاً: إذا كانت الرأسمالية التكنولوجية هي سبب الأزمة البيئية، فكيف لها أن تكون الحلّ؟

الإمبريالية الخضراء: أعلى مراحل الرأسمالية

تناقش تُرجمان، في الفصل الأول من كتابها، التقارب بين تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية والمعلومات والإدراك (NBIC)، وتُقدّمه باعتباره جوهر الردّ «التكنولوجي المتفائل» على تغيّر المناخ. ومشروع تكنولوجيا النانو هو مشروع تناقشه النخب العالمية في المنتديات والمؤسسات الدولية والمؤسسات الكبرى. وهو يسعى إلى فهم تعقيد الأنظمة الطبيعية بهدف إدارتها بشكل أفضل. وفي هذا الإطار، يُفترض أن يعزز الابتكار ظهور «اقتصاد حيوي»، يكون النمو فيه «أخضر» بالنظر إلى الحدود التي توضع على العواقب غير المرغوب فيها على المجال الجوي أو المحيط الحيوي. وتؤكد ترجمان على غطرسة هذه النخب -لا سيما تطلعاتها المتجاوزة للإنسانوية أو المذهب الإنساني- فضلاً عن تفاؤليتها العلمية، إذ أنّ نظاماً معقداً هو، بالتعريف، نظامٌ لا تمكن إدارته والسيطرة عليه. وهي تشير إلى أن تقارير مشروع تكنولوجيا النانو تفشل في النظر في العواقب السلبية لمثل هذه الابتكارات وتقارنها بمفهوم «عدم السيطرة» الذي صاغه جاك إيلول (وهو فيلسوف فرنسي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وشخصية رئيسة في مذهب الشكّيّة التكنولوجية)، الذي يرى أنه لا يمكن أبداً فصل الاستخدامات الجيدة والسيئة للتكنولوجيا عن بعضها بعضاً (كما هو الحال في الطاقة النووية).

يمكن لكيانات خاصة، بفضل براءات اختراع الموارد الوراثية، أن تمتلك كائنات حية كما لو كانت هي من اخترعها

يوضح الفصل الثاني هذه الفكرة من خلال النظر في الوقود الحيوي. تستعير ترجمان هنا منهجية إيفان إليتش، الذي انتقد الإنجازات التكنولوجية من خلال الإشارة إلى إنتاجيتها المضادة. على سبيل المثال، كان من المفترض أن يمكّن الجيل الأول من الوقود الحيوي من خفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي بنسبة 50%. لكن هذا لم يحدث. واستمر استهلاك الوقود في النمو، وكذلك التلوث. ولم تغير الطاقات الجديدة أي شيء على الإطلاق. والأسوأ من ذلك أن الجيلين الثاني والثالث من الوقود الحيوي قد طُوِّرا الآن، وهما ليسا أكثر ملاءمة لتحقيق غرضهما الرئيس. ويوضح هذا الوضع أيضاً مفهوماً جوهرياً آخر، هو استقلال التكنولوجيا. بعبارة أخرى، تتطور التكنولوجيا وفقاً لمنطقها الداخلي ولا يمكن إجبارها على اتباع أهداف مفروضة من الخارج.

حلّل ماركس في كتابه رأس المال الاستيلاء على الأراضي الزراعية الذي سبق تطور الرأسمالية الصناعية، خلال ما يسمى بحركة التسييج في إنكلترا في القرن السابع عشر. وفي الوقت الحاضر، يمكّن التقدم العلمي والتكنولوجي من توسيع نطاق هذه العملية لتشمل الحياة نفسها، بعد أن ظلت إلى الآن محصنة في وجه العقلانية التجارية. كما يمكن لكيانات خاصة، بفضل براءات اختراع الموارد الوراثية، أن تمتلك كائنات حية كما لو كانت هي من اخترعها.

يقدم الفصل الثالث أدلة على هذا الاتجاه منذ قرار المحكمة العليا الأميركية في قضية دياموند ضد شاكرابارتي في ثمانينيات القرن العشرين، والذي منح فرداً حقوق الملكية الفكرية على بكتيريا أُجري تعديلها لتنظيف الانسكابات النفطية. وفي أعقاب هذه السابقة، تسارع الاتجاه نحو خصخصة الكائنات الحية في جميع أنحاء العالم. واليوم، حتى التسلسلات الجينية التي لم توصف إلّا للتوّ، ولم تُعدّل حتى، يمكن أن تصبح ملكية فكرية لكيان خاص. ومن الناحية النظرية، ليس ثمّة تسلسل جيني محمي من أن يصبح ملكية خاصة لشركة. فالتكنولوجيا تتقدم، ومن ثمّ يتبعها القانون. ولذلك يجد القانون نفسه يسير بإيقاع موحّد مع الهيمنة النيوليبرالية التي تضمن منافسة عادلة بين الفاعلين الاقتصاديين العالميين؛ وإن كان على حساب الديمقراطية. تعمل الحركة ذاتها التي تساهم في تسييج الكائنات الحية أيضاً على «تسييج الفضاء السياسي» (على حد تعبير الباحث القانوني الأميركي بيتر ك. يو، المتخصص في الملكية الفكرية)، ما يضمن أن البلدان «لم تعد حرة في اختيار القواعد التي تريدها». وهذا هو الحال حتى عندما لا تسفر الحلول التكنولوجية عن تقدم. على سبيل المثال، تجعل براءات الاختراع من الضروري تجانس الأنواع، ما يضعف مرونتها؛ فيمكن أن ينتشر طفيلي جديد بسهولة حين لا توجد أفراد مقاوِمة بسبب الافتقار إلى التنوع. هذا هو الحال السيء الذي كانت عليه إيرلندا في القرن التاسع عشر، عندما أدى صنف واحد من البطاطس الناجم عن العولمة الناشئة وانتشار العفن إلى تدمير المحاصيل وتعريض الملايين من الشعب الايرلندي للمجاعة.

مأزق النوايا الحسنة للرأسمالية التكنولوجية

لكن هذه الجهود بُذِلَت بهدف أخذ الطبيعة بالحسبان -هناك بالفعل اتفاقية التنوع البيولوجي - وإعادة دمج اعتبارات طويلة الأجل في العقلانية الرأسمالية. تتناول ترجمان هذا الموضوع في الفصلين الرابع والخامس، المخصصين على التوالي لمفهومي رأس المال الطبيعي وخدمة النظام البيئي اللذين هما من أعراض أمولة العقول التي بدأت منذ ثمانينيات القرن العشرين. وقد صاغ هذين المفهومين الخبير الاقتصادي في نادي روما، روبرت كوستانزا الذي قدر قيمة رأس المال الطبيعي العالمي من خلال حساب التكاليف التي قد تترتب على إعادة بنائه أو استبداله، ومن خلال سؤال فاعلين عن المبلغ الذي قد يدفعونه مقابل خدمات بعينها (هكذا تشكّل الغابات رأس مال، في حين يشكل المشي خدمة). وهذا نموذجي لما يسمى المقاربات الضعيفة للاستدامة، والتي تفترض أن كل نوع من أنواع رأس المال (في هذه الحالة الطبيعة والتكنولوجيا) يمكن أن يحلّ محل كل نوع آخر على نحو غير محدد. وتخلُص ترجمان إلى أن مثل هذه النزعة البيئية السوقية محكومة بالفشل بسبب تحيزاتها غير الواقعية المتمركزة على الإنسان والنفعية، التي تقسم الطبيعة إلى وظائف منفصلة بدلاً من النظر إليها ككل. وبتقسيم الطبيعة بهذه الطريقة، تصبح «بضاعة وهمية»، بالمعنى الذي يعطيه كارل بولاني لهذا المصطلح، ما إن تُعرَّف وتؤمول وتُسعَّر. وعلى الرغم من المقاربة المُحكمة في تقييم النظام البيئي للألفية للعام 2005، تحت رعاية الأمم المتحدة، فإن هذه النتائج غير مناسبة لاتخاذ قرارات مستنيرة. وعلاوة على ذلك، فإن تنفيذ آليات ملموسة -مثل المبدأ القائل بأن تدمير منطقة رطبة يجب أن يُعوّض بالحفاظ على منطقة أخرى- يتطلب بيروقراطية سخيفة تقيم مثل هذه المعادلات. وعلى الرغم من تجنيد الموارد النظرية والمؤسسية جميعاً -وربما بسبب ثقلها المرهق– لا يجري الحفاظ على الطبيعة.

مثل هذه النزعة البيئية السوقية محكومة بالفشل بسبب تحيزاتها غير الواقعية المتمركزة على الإنسان والنفعية، التي تقسم الطبيعة إلى وظائف منفصلة بدلاً من النظر إليها ككل

منذ ثمانينيات القرن العشرين، أخذ التمويل يوجه أغلب الاستثمارات، وأمكنه أن يوجّه الاقتصاد نحو أهدافه. وسلطته سلطة ضبط. فهل يستطيع أن يجعل الاقتصاد أخضر؟ من حيث المبدأ، ثمة وسوم كثيرة تضمن أن تكون الاستثمارات مستدامة (مثل مؤشر داو جونز للاستدامة، ومبادرة سندات المناخ، وما إلى ذلك). غير أنّ معاييرها غالباً ما تكون متساهلة وعرضة للتضليل البيئي؛ حين يزعم نشاط ما أنه أخضر من دون أن يجلب للبيئة أي فائدة ملموسة. وحين تكون المعايير متطلبةً على الورق، غالباً ما تكون القدرة على التحكم ضعيفة. ولا تشكل الفضائح الإنسانية والبيئية المشينة أي تحدٍّ لبعض التسميات. وعلاوة على ذلك، تظهر منتجات مالية جديدة، مماثلة لتلك التي شوهدت في الأزمة العقارية: حيث تعمل نفس الآليات (مثل مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، وسندات الكوارث، وما إلى ذلك) على تقليص المخاطر وجعلها غامضة بدلاً من نشرها. وتؤكد ترجمان على هذه النقطة بالاستشهاد بالتحليلات الكلاسيكية لجون ماينارد كينز وأندريه أورليان، حيث يرى كل منهما أن تفضيل الأصول السائلة ينبع من موقف الممولين المضارب والمتمركز على الذات، أولئك الممولين الذين يبقون -على الرغم من صورتهم لدى أنفسهم- داجنين إلى حدٍّ بعيد. وهم يعتقدون أنهم يجب أن يتمكنوا دوماً من التخلص من الأصول التي تقلل من القيمة الإجمالية لمحافظهم الاستثمارية. ولقد بلغ هذا الاتجاه الآن ذروته. ففي عصر التداول عالي التردد، لم يَعُد يُستحوذ على الأسهم إلّا لمدة 22 ثانية في المتوسط. وفي مثل هذه الظروف، من الذي يستطيع أن يتوقع من العلم أن يساهم في رفاهية البشرية في المستقبل؟ ما يسود هو المضاربة، لا الاستثمار المسؤول.

الخيار الوحيد: القضاء على الرأسمالية

توضح ترجمان، باختصار، أنه لا بد لنموذج النمو الأخضر من أن يفشل في جهوده لحل الأزمة البيئية، وذلك لأنه لا يشكك مطلقاً في الإطار الرأسمالي والتكنولوجي الذي يقودنا إلى الكارثة. إذ لا يمكن للعقل الضيق الحيسوب إلا أن يضع أهدافاً محدودة (مثل الحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي)، حتى عندما يصارع أنظمة معقدة تستجيب حتماً لظواهر ناشئة لا يمكن التنبؤ بها؛ ولا بدّ من معالجتها بدورها. ولذلك فإن الرغبة في إنقاذ الطبيعة من خلال السيطرة عليها هي رغبة وهمية. وهي تتقاسم الغطرسة المدمرة ذاتها التي نجدها لدى المتدرب عند السحرة. للحفاظ على الطبيعة، ليس هناك سوى حل واقعي واحد: التخلي عن الرأسمالية.

الرغبة في إنقاذ الطبيعة من خلال السيطرة عليها هي رغبة وهمية. وهي تتقاسم الغطرسة المدمرة ذاتها التي نجدها لدى المتدرب عند السحرة

غير أنّ ترجمان، في كل مرة تذكر فيها هذا الخيار –سواء في هذا الكتاب أم في مناسبات عامة أخرى- تعبّر على الفور عن قلقها إزاء تجريد المهمة وضخامتها. يتجلى هذا بوضوح في الحل الفارغ الذي لم تكد ترسم ملامحه وتقدّمه على أنه خاتمتها: مدخل إلى الزراعة البيئية، إذ تقترح ممارسات تقليدية و/أو طبيعية تبتعد عن الزراعة الحديثة وتتخلى عن الربحية الموجهة نحو الأمد القريب، في حين تمكّن أيضاً من إطعام البشرية على المدى البعيد. ومن شأن تعميم هذا النموذج على الاقتصاد ككل أن يؤدي إلى إعادة تنظيم المجتمع بالكامل وإنهاء الرأسمالية. ومن الواضح أنها تأمل، بهذه الطريقة، أن تتجنب الاتهام بأنها تكتفي بالنقد من دون اقتراح بديل. لكنه ما من خطأ في تبني موقف نقدي محض، وعدم الشعور، مثل ماركس، بأي ضغط لوضع «وصفات لمحلات الطهي في المستقبل».

لعلّه كان بمقدور ترجمان أن تقول المزيد وتحرص على مزيد من الدقة بشأن نقد الإيكولوجيا التجارية، وهو العنوان الفرعي لكتابها وموضوعه الرئيس. ورغم أنه لديها ثروة من المعلومات وتتبنى تقليداً نظرياً واضحاً، فإن تصورها عن الإيديولوجيا التي تنتقدها محدود للأسف. نقرأ لديها، على سبيل المثال، أنّ تكلفة الأنشطة التي تسبب التلوث أكبر من تكلفة الأنشطة النظيفة، بخلاف ما نجده لدى العقيدة الكلاسيكية الجديدة، لأن هذا يرقى إلى شكل من أشكال ضبط الأسعار (ص 290-291). لكن إدخال تسعير الكربون، الذي من شأنه أن يترك هذا الأثر، هو على وجه التحديد الصرخة التي أطلقها هؤلاء الاقتصاديون الكلاسيكيون الجدد، إذ يجعل التحرر من الوقود الأحفوري احتمالاً نظرياً. يشرح كريستيان جولييه في كتابه Climate after this Month's Paycheck، كيف أن تسعير الكربون الذي يعكس الضرر الذي لحق بالمناخ ويطبق من دون استثناء على الفاعلين الاقتصاديين كافة سيكون الوسيلة الأقل تكلفة لتحقيق هدف الدرجتين المئويتين الذي حددته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وهذه واحدة من أكثر القضايا التي نوقشت على نطاق واسع في الاقتصاد البيئي. وعليه، فإن من شأن النقد أن يكون موضع ترحيب.

أخيراً، تتبنى ترجمان استنتاجاً جذرياً لا ينسجم مع تحليلها. فهي تشير مراراً، في كتابها الذي يهدف إلى إظهار المنطق المتعنّت لتقدم الرأسمالية التكنولوجية المتواصل، إلى «انتصارات» ضد هذا المنطق: في حالة البذور، كما حدث عندما أيدت هيئة الاستئناف الموسعة التابعة لمنظمة براءات الاختراع الأوروبية الحظر المفروض على براءات اختراع أشكال معينة من الإنسال (ص 130)؛ وفي المسائل المالية، عندما تقرّ بأن إشراك أصحاب المصالح جعل من الممكن معاقبة باير-مونسانتو من خلال خفض أسهمها في سوق الأوراق المالية (ص 269). لكنها إذ تشير إلى هذه الحالات، لا تربطها باستنتاجاتها. فتواصل التفكير كما لو أن منطق الرأسمالية التكنولوجية ليس واحدةً من الديناميات الرئيسة في المجتمع المعاصر فحسب، بل الدينامية الوحيدة. لقد كان من شأن الربط بين هذه الأمثلة المضادة وأطروحتها أن يمكّن من تحديد الشروط التي يُرجَّح أن تتحدى هذه الدينامية المدمرة، ومن اقتراح خيارات للحفاظ على الطبيعة هنا والآن.

نُشِر هذا المقال في Books and Ideas في 11 حزيران/يونيو 2024، وتُرجِم إلى العربية ونُشِر في موقع «صفر» بموافقة مسبقة من الجهة الناشرة.