رشيد علي

يواجه الاقتصاد الفلسطيني خطر الانهيار في حال أوقفت إسرائيل الإعفاء الذي يتيح التعامل المصرفي مع البنوك الفلسطينية. وعلى الرغم من الضغوط الأميركية والأوروبية لتمديد الإعفاء، يبقى مصير الاقتصاد الفلسطيني معلّقاً بقرار سياسي إسرائيلي قد يجهض أي استقلال مالي أو إداري حقيقي.

من اتفاقية لندن السرية في العام 1987 إلى سنوات أوسلو، ضمنت البنوك الأردنية لنفسها دوراً مهيمناً في النظام المالي الفلسطيني. وبينما يواجه الفلسطينيون الأزمات المتتالية، تزدهر البنوك الأردنية والمحلية داخل نظام يخدم مصالح إسرائيل، بحيث تؤدي هيمنة هذه البنوك واعتمادها على الشيكل الاقتصاد إلى إبقاء الاقتصاد الفلسطيني مرتهناً، وتعزيز الاحتلال بدلًا من بناء السيادة.

مراجعة لكتاب عبدالله مصطفى المعلواني «مشاريع الطاقة الإسرائيلية في شرق المتوسط وتحديات الأمن القومي العربي» الذي يستعرض دور مشاريع الطاقة الإسرائيلية في شرق المتوسط، وعلاقتها بالتحولات السياسية والعسكرية في المنطقة.