من اتفاقية لندن السرية في العام 1987 إلى سنوات أوسلو، ضمنت البنوك الأردنية لنفسها دوراً مهيمناً في النظام المالي الفلسطيني. وبينما يواجه الفلسطينيون الأزمات المتتالية، تزدهر البنوك الأردنية والمحلية داخل نظام يخدم مصالح إسرائيل، بحيث تؤدي هيمنة هذه البنوك واعتمادها على الشيكل الاقتصاد إلى إبقاء الاقتصاد الفلسطيني مرتهناً، وتعزيز الاحتلال بدلًا من بناء السيادة.
