مارك أيوب

على مدى السنوات الماضية، راهنت الإدارات الأميركية المتعاقبة على استخدام قطاع الطاقة كوسيلة لتعزيز مناخات التعاون والتطبيع بين العدو الإسرائيلي والعديد من الدول العربية المجاورة، لكن أيام قليلة بعد عملية طوفان الأقصى كانت كافية لإظهار مدى هشاشة منطقة شرقي المتوسط على مستوى الأمن الطاقوي ودحض هذه السردّية.

يبيّن مسح أجراه مركز الاستشعار عن بعد إن الأراضي المتوافرة في لبنان والصالحة لبناء مشاريع طاقة مُتجدّدة سواء لناحية انحدارها وقربها من الشبكة العامة تبلغ نحو 189 كيلومتراً مربعاً، وهذا يعني أن الأراضي المطلوبة للوصول إلى هدف الـ30% من إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجدّدة في العام 2030، قد تستنزف جزءاً مهمّاً من الأراضي الصالحة للزراعة، التي يحتاجها لبنان لتنشيط الزراعة بغية تخفيف الطلب على العملات الأجنبية والنهوض من الأزمة.

بعد محاولةٍ خجولة قامت بها الدولة للدخول على خطّ الاستيراد في العام 2019 وبدء تأمينها 30% من حاجة السوق من المازوت و10% من البنزين، تمكّن تحالف شركات استيراد المحروقات الـ13 من إعادة بسط سيطرته على 83% من مجمل سوق المشتقّات النفطيّة المستوردة إلى لبنان في خلال العام 2022. ففي سوق البنزين، سيطرت 5 شركات على أكثر من 65% من الكمّيات المستوردة بين العامين 2021 و2022، وفي سوق المازوت، استحوذت 3 شركات على أكثر من 55% من السوق.

تقول السردية الشائعة أن الخزينة العامّة تكبّدت خسائر في الكهرباء بين عامي 1992 و2019 تتجاوز 50 مليار دولار، وأن هذه الخسائر مسؤولة عن أكثر من نصف الدين العام. هل أنفقت الدولة اللبنانية فعلياً هذا المبلغ على الكهرباء؟