عبدالله جناحي

خفضت ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للبحرين من +B إلى B بسبب تراجع الاحتياطيات وارتفاع الدين واستمرار اعتماد المالية العامة على النفط، فيما أكد صندوق النقد الدولي الصورة نفسها مع تحذير من تفاقم الدين ما لم تُعتمد إصلاحات أعمق. مع ذلك يمكن الاستفادة من التجربة العمانية لاستخلاص درس وهو أن معالجة الخلل المالي لا تتحقق عبر رفع الضرائب وخفض الدعم فقط، بل عبر إصلاح مؤسسات الدولة، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

مراجعة لكتاب دارون أسيموغلو وجيمس أ. روبنسون «لماذا تفشل الأمم»، الذي يقدّم تفسيراً سياسياً-اقتصادياً لأسباب ازدهار بعض الدول وانهيار أخرى. ويرى أن المؤسسات السياسية والاقتصادية الشاملة التي تقوم على الديمقراطية والتعددية وسيادة القانون هي التي تولّد النمو والابتكار والازدهار، فيما تؤدي المؤسسات الاستحواذية القائمة على الاحتكار والفساد والاستبداد إلى الفقر والتراجع.

ارتفع الدين العام البحريني إلى 15.6 مليار دينار بحلول منتصف 2024، وسط عجز مالي متزايد. فهل تستطيع البحرين كبح هذا المسار التصاعدي للدين، أم أن البلاد بحاجة إلى تغييرات جذرية في سياساتها المالية؟

تشير الإحصاءات الرسمية في البحرين إلى أن 7.5% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، لكن تقديرات محلية أخرى ترفع النسبة إلى 40% بين المواطنين، و20% إلى 30% بين مجمل السكان، ويعود ذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتأكل الأجور ومواصلة الحكومات تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي.

اليوم، ماتت النيوليبرالية، لكن تستمرّ الرأسمالية عبر الصراعات والحروب الأهلية وتجديد تحالفاتها مع فاشيات جديدة، متخذة من عنف الإبادة الجماعية وجهاً لها.