إعادة تسليح أوروبا: الشرعية السياسية عبر الحرب

في السادس من آذار/مارس 2025، وافق المجلس الأوروبي، المكوّن من رؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب رئيسه ورئيسة المفوضية الأوروبية، على حزمة دفاعية جديدة قدرها 800 مليار يورو تحت اسم «إعادة تسليح أوروبا». تمحورت هذه الخطة حول السماح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي العام حتى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمدة لا تقل عن 4 سنوات، بمبلغٍ يعادل 650 مليار يورو. أما الـ150 ملياراً المتبقية، فستأتي من برنامج اقتراض فوق وطني جديد يحمل اسم (Security Action for Europe)، تستخدم المفوضية تسليفاته في إعادة الاستثمار في قروض دفاعية للدول الأعضاء. وإلى جانب هذا الإنفاق العام، ستعطي السلطات التنظيمية وبنك الاستثمار الأوروبي الأولوية للإقراض لشركات الدفاع، رغبة في جذب الاستثمارات الخاصة إلى صناعات الأسلحة.

تبدو هذه القرارات بمثابة تحول جذري في سياسة أوروبا الخارجية والدفاعية، مع انعكاسات كبيرة على توازن القوى العالمي. ترجع جذور الاتحاد الأوروبي إلى معاهدة روما للعام 1957 وما تلاها من تعديلات في ماستريخت 1992 وأمستردام 1997 ولشبونة 2007 وغيرها، وعلى إثرها تطور الاتحاد إلى كيان شبه دولتي. اتحاد نقدي بعملة قارية وبنك مركزي، واتحاد مالي فيدرالي بسياسات ضريبية وإنفاقية مجزأة ومقيدة بمعاهدات، لكنّه لا يملك سياسة دفاعية أو خارجية متكاملة بالكامل. أوكِلَت مسؤولية اتخاذ القرارات في هذه المجالات للمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، أي أنّها تحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يبطئ من تحركات الاتحاد أو يتيح لعضو واحد تعطيل مبادرات رئيسة. ويبقى الدفاع ضمن صلاحيات الدولة الوطنية، بمعنى أنّ الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى جيش دائم تابع له، ويظل حلف الناتو الإطار الرئيس للدفاع الجماعي لمعظم دول الاتحاد، لا سيما أنّ الكثير من أعضاء الاتحاد الأوروبي أعضاء في الناتو.

يهدف مشروع «إعادة تسليح أوروبا»، بدلاً من الدفاع أو النمو، إلى تعزيز القوة والهيبة الجيوسياسية للقارة في ظل نظام دولي متقلب

تبرّر أوروبا تحوّلها الدرامي نحو الدفاع بحجة مواجهة تهديدات أمنية متعددة ظهرت مع غزو روسيا لأوكرانيا. كما أنّ المفوضية تضع هذا التحول في السياسة المالية ضمن سرد أوسع يسلّط الضوء على الفوائد الاقتصادية المحتملة من إعادة تسليح أوروبا لاقتصاداتها الراكدة. قال فالديش دومبروفسكيس، المفوض للشؤون الاقتصادية والإنتاجية ووزير المالية السابق في لاتفيا: «ستُسهّل لدول الاتحاد الأوروبي القيام بالاستثمارات الضرورية في قدراتنا الدفاعية وصناعتنا». وأضاف: «سيسهم هذا في تعزيز النمو الاقتصادي، وإطلاق العنان للابتكار، وخلق فرص العمل». أما آلية زيادة الإنفاق العام على الأسلحة، فتتمثّل في استثناء الدول الأعضاء من ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي، أي استثناءها من الوفاء باشتراطات الميثاق المقررة منذ العام 1997 بإبقاء العجز المالي الوطني أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والديون الوطنية أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

لا يبدو التبرير الأمني ولا الاقتصادي مقنعاً تماماً: فالتقييمات لاستراتيجية الجيش الروسي لا تشير إلى وجود تهديد مباشر للدول الأعضاء في الاتحاد وحلف الناتو، وإذا أخذنا في الحسبان التقشف في المجالات الاقتصادية الأخرى، يبقى احتمال أن تنعش الاستثمارات العسكرية نموذج الاقتصاد الأوروبي المتدهور مسألة غير مضمونة. يهدف مشروع «إعادة تسليح أوروبا»، بدلاً من الدفاع أو النمو، إلى تعزيز القوة والهيبة الجيوسياسية للقارة في ظل نظام دولي متقلب. ومع أنّ التأثير الجيوسياسي والاقتصادي لاستراتيجية إعادة التسلح لا يزال غير مؤكد، فإنّ نتيجة واحدة باتت واضحة: الميزانيات الوطنية ستتحمل أعباء ديون جديدة، ومن المرجح أن تلي ذلك تخفيضات في الإنفاق الاجتماعي وغيره من أوجه الإنفاق العام.

الغموض الجيواستراتيجي الأوروبي

شهد الإنفاق العسكري في الاتحاد الأوروبي انخفاضاً متواصلاً على مدى الخمسين عاماً الماضية. وفي ظل المظلة العسكرية الأميركية، أبدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طلباً متناقصاً على السلاح، وافتقاراً إلى التخطيط طويل الأمد للتسليح، وتقلصاً في القاعدة الصناعية الدفاعية.

جاء التحول في العام 2014 حين أُطِيحَ بالرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش عقب احتجاجات ميدان. كان اندلاع الحرب الأهلية بين كييف والجمهوريات الشعبية المعلنة من طرف واحد، وبعدها ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، إيذاناً ببداية تحول في الموقف الدفاعي الأوروبي. دفع الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022 الدول الأوروبية إلى رفع مجمل إنفاقها العسكري من 214 مليار يورو في 2021 إلى 326 مليار يورو في 2024.

يبدو في الآونة الأخيرة أنّ إعادة انتخاب دونالد ترامب كانت العامل المحرك لهذا التجدد في التسليح. ففي حديثه إلى مؤتمر ميونيخ للأمن في شباط/فبراير، حث نائب الرئيس جي. دي. ڨانس أوروبا على «زيادة الإنفاق الدفاعي» لتضمن دفاعها الذاتي. وفي الوقت ذاته، أجرت الولايات المتحدة مفاوضات مع بوتين بشأن أوكرانيا من دون إشراك زعماء أوروبا. لقد أبانت هذه الأحداث عن أنّ قدرة أوروبا على بسط قوتها الجيوسياسية ستعتمد كلياً على قوة قدراتها العسكرية الجماعية.

في ورقة بيضاء مشتركة صادرة في آذار/مارس 2025، ترى المفوضية أنّ على أوروبا، في عصر يزداد فيه تصاعد التهديدات وتشتد فيه المنافسات النظامية، وخصوصاً مع روسيا والصين، أن تتخذ موقفاً أكثر استراتيجية وحزماً. وتقدّر الورقة أنّ الإنفاق الدفاعي الروسي سيبلغ 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، متجاوزاً ميزانية الدفاع الأوروبية بعد معادلة القوة الشرائية.1 وتزعم أنّه إذا نجحت روسيا في أوكرانيا، فإنّ «طموحاتها الإقليمية» ستشكّل تهديداً طويل الأمد للأمن الأوروبي. وتحذر من أنّ عدم مواجهة هذا التهديد سيجعل القارة أكثر عرضة للضغط من كتل اقتصادية وتقنية وعسكرية قوية تتنافس على النفوذ العالمي.

مع أنّ التأثير الجيوسياسي والاقتصادي لاستراتيجية إعادة التسلح لا يزال غير مؤكد، فإنّ نتيجة واحدة باتت واضحة: الميزانيات الوطنية ستتحمل أعباء ديون جديدة

وفي الوقت نفسه، تشدّد الورقة على بقاء حلف الناتو الركيزة الأساسية للدفاع الجماعي عن أعضائه في أوروبا، وأنّ التعاون بين الاتحاد والناتو يعد عماداً لتطوير البعد الأمني والدفاعي للاتحاد الأوروبي. وليس من المستغرب أن يكرر تحليل حديث للناتو تحذيرات المفوضية بشأن روسيا، ويجعل من الجار الشرقي للحلف أخطر تهديد مباشر لأمنه. ويتحدث التحليل عن سعي بوتين لإعادة تشكيل الهيكل الأمني في المنطقة الأورو أطلسية من خلال إعادة بناء قدرات روسيا العسكرية وتوسيعها، مع استمرارها في الانتهاكات الجوية.

تقييم الأهداف الاستراتيجية الروسية

بيد أنّ الطموحات التوسعية لروسيا في أنحاء القارة ليست أكيدة بأي حال. فالورقة البيضاء ليست واضحة بشأن ما إذا كانت خطط المفوضية تقوم على افتراض ضم روسيا لكل أوكرانيا، أو ما إذا كان أي طرف يستعد لعمل عسكري في دول البلطيق أو بولندا أو فنلندا. واللافت أنّه لا يَرِد فيها أي حديث عن مسارات دبلوماسية ممكنة لتخفيف التوتر مع روسيا، في ابتعاد صارخ عن تقليد الاتحاد الأوروبي الطويل المتمثّل في أولوية الحوار والتفاوض. في العام 2019، حدد تقرير لمؤسسة راند 5 أهداف للسياسة الخارجية الروسية: بقاء النظام والاستقرار الداخلي؛ الحفاظ على مكانتها قوةً عظمى؛ العمل على تحقيق الازدهار الاقتصادي (على الأرجح من خلال مزيد من التعاون مع أوروبا)؛ الحفاظ على الهيمنة على دول الاتحاد السوفياتي السابقة (بما فيها دول آسيا الوسطى غير البلطيقية: بيلاروسيا وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان)؛ وإيقاف توسع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، خصوصاً داخل ما تعده روسيا مجال نفوذها.

في العام 1997، كتب زبيغنيو بريجنسكي، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي جيمي كارتر: «روسيا، على الرغم من احتجاجاتها، ستقبل على الأرجح توسع حلف الناتو ليشمل دول عدة من وسط أوروبا، لكنها لن ترضى بانضمام أوكرانيا إلى الناتو، لأنّ قبول ذلك يعني الإقرار بأنّ مصير أوكرانيا لم يعد مرتبطاً عضوياً بروسيا». ويلاحظ تقرير راند أنّه في العام 2007 وصف بوتين توسع الناتو بـ«الاستفزاز الخطير ويقلل مستوى الثقة المتبادلة»، وأعرب عن قلقه من وجود قواعد تابعة للناتو بالقرب من الحدود الروسية. وبالمثل، كتب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العام 2016 أنّ خيار السعي لتوسيع الناتو «هو جوهر المشكلات النظامية التي أفسدت علاقات روسيا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي». وتؤكد وثائق رفعت عنها السرية ما ذكره لافروف، إذ تبين أنّ ميخائيل غورباتشوف قد تلقى ضمانات أمنية ضد توسع الناتو من بوش وغانشر وكول وميتران وتاتشر.

هل تغيرت أهداف روسيا تغيراً كبيراً منذ العام 2019؟ لم تصل توقعات الاستخبارات الدانماركية الصادرة في كانون الثاني/يناير 2025 إلى استنتاجات واضحة. إذ ترى أنّ «لروسيا طموحات لتكون قوة مهيمنة في نظام عالمي جديد»، غير أنّها تضيف أنّ «الهدف النهائي لبوتين ربما يكون إنشاء فضاء سياسي وثقافي بحيث تتاح لروسيا حرية السيطرة على سياسة الأمن في أوكرانيا وبيلاروسيا». ولا يشرح التقرير بإقناع كيف يمكن أن يحقق هجوم على بلد من الناتو أهداف السياسة الخارجية الروسية، خصوصاً بعد 3 سنوات من الحرب في أوكرانيا عانت فيها روسيا لكسر الدفاعات الأوكرانية أو تحقيق أفضلية عسكرية حاسمة. لكن يحرص الجهاز الاستخباراتي الغربي الأوروبي على إبقاء باب التسلح الدفاعي مفتوحاً، إذ يقول إنّ «روسيا ستصبح أكثر استعداداً لاستخدام القوة العسكرية ضد دول الناتو إذا اعتقدت أنّ الحلف غير قادر على الحفاظ على تفوقه العسكري، أو لا يرد على الأنشطة العسكرية الروسية، أو لم يعد جبهةً موحدة». لكن الحقيقة، كما يشير التقرير، أنّ النجاح المحدود لروسيا في تنفيذ هجمات برية واسعة النطاق ومنسقة يوحي بأنّها لا تمتلك النية الاستراتيجية ولا القدرة العسكرية لشن حرب ضد دولة من دول الناتو.

استراتيجية أوروبية جديدة للنمو

لا يرى ساسة أوروبا في التوسع الروسي تهديداً أمنياً حاداً، بل بالأحرى فرصة لتعزيز القوة العسكرية للقارة، وخصوصاً ألمانيا. فقد تعهّد المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس مؤخراً بجعل الجيش الألماني «أقوى جيش تقليدي في أوروبا»، وبإرسال جنود إلى خارج الحدود، ونشر قواته في ليتوانيا للدفاع عن الجار الأوروبي.2

يحرص الجهاز الاستخباراتي الغربي الأوروبي على إبقاء باب التسلح الدفاعي مفتوحاً، إذ يقول إنّ «روسيا ستصبح أكثر استعداداً لاستخدام القوة العسكرية ضد دول الناتو إذا لم يكن قادراً على الحفاظ على تفوقه العسكري

يقوم الافتراض على أنّ دول الاتحاد الأوروبي تزيد من قوتها العسكرية بشكل كبير بهدف إعادة إحياء الأداء الاقتصادي البطيء. فمنذ العام 2010، دخل الاتحاد في مسار اقتصادي هابط بدأ مع الأزمة المالية الكبرى في العام 2008 وتجلّى في شكل أزمة ديون في الطرف الجنوبي لمنطقة اليورو. وقد فرضت الدول «المتحفظة» مالياً في الاتحاد، بقيادة ألمانيا، سياسات تقشف قاسية على دول مثل اليونان وإسبانيا وقبرص، دفعتها إلى الركود والفقر وتزايد الفوارق، وتراجع الاستثمار. ثم أدت عمليات الإغلاق واضطرابات سلاسل التوريد إبان جائحة كوفيد-19 إلى دخول دول الاتحاد في ركود وكشفت عن الضعف في توفير السلع الأساسية نتيجة تحويل الإنتاج إلى الخارج والتصنيع خارج الحدود.

كما كشفت الحرب في أوكرانيا عن اعتماد أوروبا على الطاقة الأجنبية، وقد تفاقم ذلك بسبب بطء الانتقال إلى الطاقة الخضراء. أسفر هذا الوضع عن ارتفاع كلفة الاستهلاك والأعمال، وأسهم في تراجع قدرة ألمانيا الصناعية، إذ كانت تعتمد على الغاز الروسي الرخيص في تنافسيتها. لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي 0.4% في 2023، ومن المتوقع بلوغه 1% في 2024. أما ألمانيا، القوة الصناعية الكبرى في أوروبا ذات يوم، فقد شهدت انخفاضاً في حصتها من السوق العالمية مقارنة باقتصادات متقدمة أخرى وظلت في حالة ركود طوال 2023 و2024. من جهتها، تواجه فرنسا شريك محور باريس – برلين السابق تحديات اقتصادية هي الأخرى، إذ بلغ الدين الحكومي 111% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، أي 13 نقطة مئوية أعلى من مستواه قبل الجائحة، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر. وقد اقترح رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، رداً على ذلك، ميزانية متقشفة للعام 2025 تشمل زيادة ضريبية بمبلغ 60 مليار يورو وخفض الإنفاق، ومن بينها فرض ضرائب جديدة على الكهرباء والطيران.

يرى قادة الاتحاد الأوروبي أنّ جوهر الأزمة الاقتصادية في القارة يكمن في اتساع الفجوة في الإنتاجية والابتكار مقارنةً بالولايات المتحدة. ففي قطاعات أساسية مثل التقنيات النظيفة والذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية والاتصالات، تواصل الصين التفوّق على أوروبا. واللافت أنّ من بين أكبر 50 شركة تقنية في العالم لا توجد سوى 4 شركات أوروبية. يشكِّل هذا النقص في الابتكار والإنتاجية عقبة كبيرة أمام تحقيق انتقال سريع وعادل نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، المعروف بـ«التحول المزدوج».

وعلى الرغم من أنّ هذا التأخر يعكس إخفاقات داخلية مزمنة في السياسات، لم يعترف التشخيص التقليدي لأسباب انخفاض الإنتاجية والابتكار إلا مؤخراً بأنّ جذوره الأعمق تكمن في السياسة المالية الأوروبية. ففي الطرف الجنوبي، أسفرت سياسة التقشف عقب أزمة منطقة اليورو عن تقليص الاستثمار، وتقييد الإنتاج المحتمل، وإبطاء نمو الإنتاجية، وزيادة عدم المساواة. وفي الوقت نفسه، لم تستطع ألمانيا، الملتزمة بسياسة مالية صارمة تُعرف بـ«الصفر الأسود»، تنشيط الطلب الداخلي أو الاستثمار في البنية التحتية أو دعم الابتكار المهزوز، إنما ركنت بدلاً من ذلك إلى امتيازاتها السابقة وشركاتها الكبرى المحمية وسوق الصادرات المحتكرة في منطقة اليورو. إلى جانب ذلك، اعتمد الاتحاد الأوروبي تقليدياً نهجاً اقتصادياً غير تدخلي، يعول فيه على الأسواق الحرة ونقاط القوة القائمة بدلاً من وضع سياسات صناعية نشطة. وقد أثبت هذا النهج قصوره في العقود الأخيرة، كما يظهر في الفرصة الضائعة لصناعة الخلايا الضوئية.

في هذا السياق ألقى ماريو دراغي خطابه في العام 2024 أمام البرلمان الأوروبي، وقال: «من بين جميع الاقتصادات الكبرى، تبدو أوروبا الأكثر انكشافاً على التحولات الجيوسياسية. نحن الأكثر انفتاحاً: نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي لدينا تتجاوز 50%، مقارنة بـ 37% في الصين و27% في الولايات المتحدة. ونحن الأكثر اعتماداً: نعتمد على عدد قليل من الموردين للحصول على المواد الخام الأساسية ونستورد أكثر من 80% من تقنيتنا الرقمية. وندفع أعلى أسعار للطاقة: تواجه الشركات الأوروبية أسعار كهرباء تزيد بمقدار مرتين إلى 3 مرات مقارنة بأسعار الولايات المتحدة والصين. نتخلف بشكل خطير في التقنيات الجديدة. كما أنّنا الأقل استعداداً للدفاع عن أنفسنا: فعدد الدول الأعضاء التي تنفق 2% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وفق التزامات حلف الناتو، لا يتجاوز عشرة».

يقترح تقرير دراغي زيادة كبيرة في الطلب المجمل على الدفاع بين مجموعات من الدول الأعضاء والسعي إلى مزيد من توحيد المواصفات وتنسيق معدات الدفاع. كما يدعو إلى إنشاء تمويل على مستوى الاتحاد لدعم تطوير القدرات الصناعية الدفاعية لأوروبا. ويتجه المجلس حالياً إلى تمكين المفوضية من تنفيذ جميع هذه التدابير. وقد لقيت حجة دراغي بشأن تأثيرات البحث والتطوير الدفاعي على قطاعات أخرى من الاقتصاد، وعلى الأبحاث الممولة من القطاع الخاص، صدًى واسعاً في الأوساط الفكرية والأكاديمية في أوروبا.3 ففي شباط/فبراير 2025، نشر معهد كيل للاقتصاد العالمي تقريراً بعنوان «الأسلحة والنمو: عواقب التسلح الاقتصادية»، من إعداد البروفسور إيثان إلزتسكي من مدرسة لندن للاقتصاد. يجادل التقرير بأنّ الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا سينمو بنسبة تتراوح بين 0.9 و1.5% إذا زاد الإنفاق الدفاعي من 2 إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويشير إلى أنّ زيادة مؤقتة بنسبة 1% من الناتج في الإنفاق العسكري قد ترفع الإنتاجية على المدى الطويل بربع نقطة مئوية، سواء من خلال التعلم بالممارسة أو من خلال البحث والتطوير. ويرى وجوب تمويل عمليات التسلح المؤقتة والدائمة في البداية عبر الاقتراض العام، مع إدخال تدابير مالية هيكلية مثل زيادة الضرائب أو خفض النفقات في مرحلة لاحقة.

منظمات أصحاب العمل والمراكز الفكرية وإعادة التسلح

رأى القادة السياسيون والاقتصاديون في أوروبا في تقرير دراغي خريطة طريق لإعادة إحياء اقتصاد الاتحاد وتعزيز تنافسيته. وهذا مفهوم بالنظر إلى غلبة المصالح التجارية على التقرير، فقد جاءت 65% من المداخلات المكتوبة من الشركات، في حين لم تتجاوز نسبة المساهمات من المجتمع المدني 5%. وقد رحبت أكبر منظمتين لأصحاب العمل في أوروبا، وهما «مجلس الصناعيين الأوروبي» و«بيزنس أوروبا»، بالتقرير بحماسة، وأبلغ مجلس الصناعيين مؤخراً المجلس الأوروبي أنّ السجل القوي لبولندا وقيادتها - والرئاسة الحالية للمجلس بيد بولندا حتى تموز/يوليو - من شأنهما تعجيل الخطى نحو إعادة التسلح في أنحاء الاتحاد.4

اعتمد الاتحاد الأوروبي تقليدياً نهجاً اقتصادياً غير تدخلي، يعول فيه على الأسواق الحرة ونقاط القوة القائمة بدلاً من وضع سياسات صناعية نشطة. وقد أثبت هذا النهج قصوره في العقود الأخيرة

وبالفعل، من المتوقع أن تحصد أكبر شركات أوروبا فوائد ضخمة من حزمة الإنفاق الجديدة. فقد أعادت رابطة صناعات الطيران والأمن والدفاع الأوروبية نشر تقرير معهد كيل على موقعها، وعلقت بأنّه «يتحدى الحكمة التقليدية التي ترى في الإنفاق الدفاعي عبئاً مالياً على الدول، ويجادل بدلاً من ذلك بأنّ هذه الاستثمارات قد تحفز النمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي والإنتاجية المستدامة». وفي رسالة أرسلت في شباط/فبراير 2025 إلى المستشار الألماني ووزرائه ورؤساء الأحزاب الكبرى، طالب رؤساء «الاتحاد الفدرالي لصناعة الأمن والدفاع الألمانية» و«الاتحاد الفدرالي لصناعة الطيران الألمانية» بمنح التركيز الأكبر في مبادرة إعادة التسلح المقبلة للشركات الدفاعية المحلية («اشترِ الأوروبي»). أما «رابطة الصناعيين الألمان» فقد سلطت في «أجندة النمو» المنشورة قبل الانتخابات التشريعية الألمانية، الضوءَ على التهديد الذي تمثله روسيا. وفي فرنسا، صرّح باتريك مارتان، رئيس «حركة شركات فرنسا» في مقابلة تلفزيونية قائلاً: «نحن في موقع جيد في فرنسا لنكون قادة عالميين في صناعة الدفاع - أفكر في تاليس وداسو ونافال غروب وسافران... يجب أن نساند أوكرانيا في هذا الظرف المأساوي».

تتجلى الحماسة لزخم اقتصادي ينتج عن صناعة الأسلحة لتربح منه الشركات في الرسم البياني أدناه، وفيه يظهر أداء سوق الأسهم لأكبر شركات صناعة الدفاع في أوروبا منذ كانون الثاني/يناير 2022. بدأت أسعار الأسهم بالارتفاع في العام 2023، وكان سعر السهم لنصف الشركات (راينميتال وليوناردو وإندرا وبي إيه إي سيستمز) في 2024 يعادل ضعفي أو 3 أضعاف قيمته قبل الغزو.5 ثم جاء الازدهار الحقيقي للمضاربة. ففي شباط/فبراير 2025، بعد 4 أشهر من تقرير دراغي عن التنافسية وشهرين من فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، اقترح مركز بروغل، وهو من أبرز مراكز الفكر في بروكسل، «زيادة سنوية في الإنفاق الدفاعي لا تقل عن 250 مليار يورو على المدى القصير». وقالت برونون مادوكس، مديرة تشاتام هاوس، عبر صحيفة فاينانشال تايمز، إنّ الإنفاق «الدفاعي» يمثل «أعظم منفعة عامة على الإطلاق» لأنّه ضروري لبقاء «الديمقراطية» في مواجهة القوى الاستبدادية. وبعدما أعلنت المفوضية برئاسة فون دير لاين برنامج «إعادة تسليح أوروبا» بعد أسابيع قليلة، قفزت أسعار الأسهم إلى مستويات جديدة. فقد تضاعفت قيمة أسهم ليوناردو مقارنة بالصيف السابق، في حين تضاعفت أسهم راينميتال مرة أخرى في 8 أسابيع بعدما بلغت 4 أضعاف قيمتها قبل الغزو مع بداية العام الجديد.

لكن الفوائد المعلنة لا تعود على رأس المال وحده. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، يجند مصنعو السلاح في العالم العمال بأسرع وتيرة منذ نهاية الحرب الباردة، إذ يسعى القطاع إلى تلبية الطلبات التي بلغت مستويات قياسية. وقد اقترحت شركة راينميتال، أكبر صانع ذخيرة في أوروبا، الاستحواذ على مصانع فولكسفاغن الخاملة لتنتج فيها الدبابات، إلى جانب تحويل مصنعين قائمين لقطع السيارات إلى إنتاج معدات دفاعية. كما تجري شركة هنسولت، الصانعة لأنظمة الرادار TRML-4D المستخدمة في حرب أوكرانيا مع روسيا، محادثات لجلب نحو 200 عامل من كبار موردي قطع السيارات بوش وكونتيننتال. وقال أوليفر دورّيه، الرئيس التنفيذي لهنسولت، لوكالة رويترز: «نحن نستفيد من الصعوبات في قطاع السيارات»، مضيفاً أنّ مزيداً من الاستثمار قد يضاعف إنتاج هذه الأنظمة أكثر من مرة.

وللنقابات العمال الأوروبية أيضاً دورها في بناء رواية اقتصاد الحرب. ففي رسالة موجهة إلى أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا عقب إعلانها، دعت الكونفدرالية الأوروبية للنقابات إلى فهم زيادة الإنفاق الدفاعي في القارة بوصفه فرصة لاحتضان «مفهوم أوسع للأمن» يشمل «الأهداف الاجتماعية». ولتحقيق هذه الأهداف، ذكَّرَت النقابة المفوضية والمجلس بمطلبها الملح لتعليق قواعد الحوكمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي وإصلاحها «لإتاحة الاستثمارات الضرورية» في «وظائف ذات جودة، وتحولات عادلة، وسياسة صناعية، وخدمات عامة قوية، وحماية اجتماعية، وأمن، وغيرها من أهداف الاتحاد». وحيث يحدث النمو من خلال الإنفاق الدفاعي، تطالب النقابة بـ«اشتراطات اجتماعية قوية» لضمان «احترام تام لحقوق العمال والنقابات». وعلى الرغم من أنّ الكونفدرالية الألمانية للنقابات تبدو أكثر حذراً بشأن الإنفاق الحكومي (يقول قادتها «يظل تخفيف القيود على الديون… إشكالية كبيرة»، لأنّه «يخلق إمكانية زيادة الإنفاق بطريقة مفتوحة لا نهاية لها»)، فإنّها أيضاً تعترف «بضرورة بذل جهود متزايدة في ألمانيا وأوروبا لكي نصبح أقدر على الدفاع عن أنفسنا معاً».

لكن توجد أسباب أخرى للتشكيك في فكرة أنّ زيادة الإنفاق العسكري ستعالج الركود الاقتصادي المستمر في أوروبا. فلتستفيد القارة بالكامل من هذا الحافز، يجب إبقاء الجزء الأكبر من الإنفاق الدفاعي داخل الاتحاد. حالياً، تستورد دول الاتحاد نحو 80% من هذا الإنفاق من خارج الاتحاد. في الواقع، بلغت حصة الولايات المتحدة 64%من واردات الأسلحة لدول الناتو الأوروبية بين 2020 و2024، وهو ارتفاع ملحوظ عن 52% في الفترة 2015–2019.6 واعتماد هذه البلدان على المنتجين الأميركيين أكبر لا سيما في ما يتعلق بأنظمة الأسلحة الحديثة. يجب مراعاة هذا الوضع عند تقييم الادعاءات العامة عن فوائد النمو الاقتصادي الممول من الإنفاق الدفاعي. فالآثار التكنولوجية والعوائد الإنتاجية المتداولة في الخطاب الحالي لن تتحقق إلا من خلال الإنتاج المحلي. لكن لو سلمنا بنجاح السياسات في معالجة التخلف التقني والاعتمادية الخارجية وتقليص أوقات التطوير إلى ما دون التوقعات الواردة في تقرير معهد كيل، تبقى لدينا أسباب أخرى للتشكيك في كفاءة هذه الاستراتيجية. فإنتاج الأسلحة الحديثة يعتمد على تقنيات تصنيع متقدمة تحتاج إلى عمالة قليلة نسبياً، تسفر بالتالي عن مضاعفات اقتصادية أقل مقارنة بالاستثمارات في قطاعات مثل الصحة أو التعليم أو الطاقة الخضراء. كما يخلق وظائف أقل مقابل كل يورو مستثمر، ويترك أثراً محدوداً في تعزيز القدرة الإنتاجية العامة للاقتصاد.

السعي نحو الهيمنة

لا يزال مشروع الهيمنة المتمحور حول «إعادة تسليح أوروبا» في طور التشكيل. لكن بات واضحاً استخدام غزو روسيا لأوكرانيا بطريقة استراتيجية لتبرير زيادة الإنفاق العسكري وتعزيز المكانة الجيوسياسية لأوروبا. كما يبدو أنّ حملة التسلح الحالية قد فتحت باباً لألمانيا لتقوية حضورها العسكري في القارة والتحول تدريجياً من دور قوة ناعمة إلى دور أكثر حزماً وقوة صلبة داخل المنظومة. القوة الاجتماعية التي تقف وراء هذه المبادرة هي الصناعة الأوروبية التي تواجه منافسة متزايدة من الصين والولايات المتحدة، ولديها الكثير لتجنيه من برنامج كهذا. لكن المعاملة التفضيلية لشراء الأسلحة المنتجة في أوروبا ستفيد بالأساس المنتجين الألمان والفرنسيين والإيطاليين الذين يرون بالفعل زيادة في طلباتهم وأسعار أسهمهم.

على الصعيد السياسي، ابتدأت المشروعَ شرائحُ من النخب السياسية (لا سيما الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية والاتحادية المسيحية/الليبرالية في بروكسل وبرلين وباريس) تواجه ضغوطاً سياسية داخلية كبيرة من اليمين المتطرف.7 وإذ تفتقر إلى تقييم جيوسياسي موضوعي لطبيعة التهديد الروسي الحقيقية، ومن دون جهود حقيقية للتخفيف الدبلوماسي للتوترات، تعمل هذه النخب على توظيف خطاب التهديد للحصول على مكاسب سياسية داخلية، مع وضع نصب عينيها تنشيط قاعدتها الصناعية. في الوقت نفسه، يرجح أن تشهد البيروقراطية في بروكسل، وخصوصاً المفوضية الأوروبية، زيادة في سلطتها، إذ ستتولى تنسيق المشتريات وجمع الأموال من الأسواق المالية. حتى الآن، تتابع منظمات أصحاب العمل المبادرات السياسية وتدعمها، لكنها لم تبدأ بعد في تشكيل الرواية العامة. وجرى هذا الدور من جانب مراكز الفكر التي بدأت تقدم التبريرات الأيديولوجية اللازمة وتفصّل أبعاد المشروع المتعددة. وأخيراً، من المتوقع أن تقوم النقابات الكبرى في ألمانيا وبروكسل بدورها من خلال الترويج لفكرة أنّ اقتصاد الحرب يمكن أن يعود بالنفع على العمال في ظل شروط معينة، وبذلك تكسب تأييداً اجتماعياً أوسع.

لكن من سيتحمّل في النهاية كلفة إعادة التسلح؟ إن الآلية الجديدة للأمن والعمل من أجل أوروبا ستقدم قروضاً وليس منحاً، بضمان من ميزانية الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أنّ عبء الدين سيقع على عاتق الميزانيات الوطنية، ما يفاقم الدين العام للدول الأعضاء. كما أنّ استمرار الاتحاد في التمسك بالأرثوذكسية الاقتصادية والمبادئ النيوليبرالية يعني أنّ هذه النفقات المتزايدة ستقابَل على الأرجح بتقليصٍ في دولة الرفاه. وقد يعني ذلك تخفيض المعاشات التقاعدية، وتقليص خدمات الرعاية الصحية، وكبح الأجور - وجميعها تُقدّم على أنّها تضحيات ضرورية باسم الأمن الداخلي والوحدة الأوروبية. في النهاية، يوجد ثمن يجب دفعه للدفاع عن الديمقراطية، كما تخبر حكومة حزب العمال بزعامة ستارمر البريطانيين حالياً. ويفسر باتريك مارتان، رئيس «حركة شركات فرنسا»، قائلاً: «حينما نتحدث عن المجهود الحربي، لا أعني أنّ علينا رفع سن التقاعد في فرنسا إلى 70 عاماً، بل يعني وجود توافق في البلاد، وإدراك مشترك بأنّ هذا الوضع الجسيم يتطلب إجراءات استثنائية».

نُشِر هذا المقال في 10 تموز/يوليو 2025 في Phenomenal World، وترجم إلى العربية ونشر في موقع «صفر» بموجب اتفاق مع الجهة الناشرة.