الربح العقاري أسمى من حقوق السكان في سوريا الجديدة
من يملك سلطة تقرير مستقبل المدن؟
بعد نحو 15 عاماً من الحرب التي دمّرت وأضرّت بمئات آلاف المنازل في سوريا، تبرز إعادة الإعمار بوصفها حاجة ملحّة لتأمين السكن وعودة المهجّرين. لكن المشاريع العقارية التي يُروَّج لها اليوم تتجه نحو بناء مجمّعات سكنية فاخرة تستهدف القادرين على الدفع، فيما يعجز جزء كبير من السوريين عن تأمين السكن أو العودة إلى منازلهم السابقة.
تعكس هذه المفارقة أولويات المستثمرين، وتطرح سؤالاً عن دور الدولة في توجيه الاستثمارات العقارية وتحديد الفئات التي تستفيد منها، خصوصاً أن هذا الدور ليس وليد المرحلة الحالية، بل تعود جذوره إلى عهد نظام الأسد، الذي أرسى منذ عام 2012 إطاراً قانونياً أتاح إعادة تنظيم مناطق سكنية وإدخال أراضٍ فيها في شراكات استثمارية بين مؤسسات عامة ومستثمرين من القطاع الخاص. وقد أسفر تطبيق هذا النموذج عن تهجير سكان وهدم مساكنهم ونزاعات على الملكيات والتعويضات لم تُحسم حتى اليوم. ومع استمرار بعض هذه المشاريع والمؤسسات مع السلطة الجديدة، تبرز إشكالية كيفية استخدام الدولة صلاحياتها في تنظيم الأراضي وإتاحتها للاستثمار، ومن يتحمّل كلفة هذا الاستثمار ومن يستفيد من عوائده، وما إذا كانت إعادة الإعمار تستجيب لحاجات السكان أم تتيح فرصاً جديدة لتراكم رأس المال العقاري.
إعادة الإعمار وفق القدرة على الدفع
تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية توجّهها نحو مزيج من الاستثمارات الحكومية والخاصة والشراكات الاستثمارية والاستثمار الخارجي. ومن نماذج هذا التوجّه تطوير أراضي المؤسسة العامة للإسكان عبر المستثمرين، كما في مشروع «أبيات هيلز»، حيث تقدّم المؤسسة الأرض ويتولّى المستثمر تطوير المشروع وتطويره وتنفيذ بنيته التحتية، على أن يحصل كل طرف على حصة من إيراداته تُحدَّد وفق قيمة مساهمته، سواء بالأرض أو بالتمويل والتطوير. وقد أُطلق المشروع في ضاحية قدسيا بريف دمشق في حزيران/يونيو 2026، بالشراكة مع شركة «أبيات» للاستثمار والتطوير العقاري، باستثمار مُعلن يقارب 200 مليون دولار. ويضم أكثر من 2,000 وحدة سكنية، فيما تتراوح الأسعار المعلنة للمتر المربع بين 950 و1,150 دولاراً.
يتيح نموذج التطوير العقاري توجيه رأس المال والأراضي المتاحة للاستثمار نحو إنتاج مساكن تستهدف الفئات الأعلى دخلاً، التي تتيح قدرتها الشرائية تحقيق عوائد للمطوّرين والمساهمين في المشاريع
يرى الباحث في الاقتصاد السياسي جوزيف ضاهر أن المشاريع العقارية الفاخرة تندرج ضمن السياسة الاقتصادية للحكومة السورية، القائمة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتفضيل الأنشطة التجارية ذات العوائد السريعة على القطاعات الإنتاجية. ويظهر ذلك في تركّز الوعود الاستثمارية المقدّمة منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات المالية، وإن كان تنفيذ الكثير منها لا يزال غير محسوم في ظل ضعف النظام المالي وتضرّر البنية التحتية وارتفاع كلفة الإنتاج ونقص العمالة الماهرة.
تتيح هذه المشاريع للمطوّرين العقاريين فرصاً لتراكم رأس المال من خلال تطوير الأراضي وتحويلها إلى وحدات سكنية وتجارية تُباع بأسعار مرتفعة لمن يملك ثمنها. وفي بعض الحالات، لا يتحمّل المستثمر كامل كلفة التطوير من رأسماله الخاص، بل يعتمد على مساهمات الجهات العامة أو دفعات المشترين لتمويل مراحل من المشروع. ففي مشروع «يعفور 963»، الذي أطلقته مجموعة «الاستثمار لما وراء البحار» التابعة لرجل الأعمال السوري الإماراتي موفق القداح، ويضم 1,280 وحدة سكنية تبدأ أسعار بعضها من نحو 300 ألف دولار، يدفع المشترون 70% من ثمن الوحدة خلال الإنشاء، و30% عند التسليم. وبذلك، تساهم الأموال التي يسدّدها المشترون مسبقاً في تمويل عملية التطوير، فيما يحتفظ المطوّر بفرصة تحقيق عوائد من بيع الوحدات، بعد تغطية تكاليف المشروع والتزاماته.
هنا تبرز المفارقة بين الحاجة الاجتماعية والطلب القادر على الدفع. ففي حين قدّرت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفجوة السكنية بنحو 1.9 مليون وحدة في عام 2025، تتجه مشاريع استثمارية إلى تطوير وحدات لا تتناسب أسعارها مع مداخيل شرائح واسعة من السكان. ففي دمشق، تراوحت رواتب الموظفين المدنيين، بحسب تصريح لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات في آذار/مارس 2026، بين 200 و300 دولار، في مقابل إيجارات قدّرت الوزيرة متوسطها بنحو 1,000 دولار.
وبذلك، يتيح نموذج التطوير العقاري توجيه رأس المال والأراضي المتاحة للاستثمار نحو إنتاج مساكن تستهدف الفئات الأعلى دخلاً، التي تتيح قدرتها الشرائية تحقيق عوائد للمطوّرين والمساهمين في المشاريع. وفي المقابل، لا تضمن زيادة عدد الوحدات السكنية المعروضة معالجة العجز السكني للفئات غير القادرة على دفع أسعارها. ويطرح هذا التفاوت مسألة دور الدولة في تحديد أولويات إعادة الإعمار، ولا سيما أنها لا تكتفي بجذب الاستثمارات، بل تساهم أيضاً في إتاحة الأراضي والدخول في شراكات مع المطوّرين العقاريين.
الأراضي المعاد تنظيمها حصصاً في شركات الاستثمار العقاري
لم يبدأ دخول الدولة السورية في شراكات التطوير العقاري مع المشاريع التي يُروَّج لها اليوم، بل سبقتها تجربة أُرسيت أسسها التشريعية في عهد نظام الأسد. ففي عام 2012، صدر المرسوم التشريعي 66 الذي أتاح إنشاء منطقتين تنظيميتين قام عليهما لاحقاً مشروعا «ماروتا سيتي» و«باسيليا سيتي». وأدّى تطبيقه إلى إخلاء آلاف السكان وهدم مساكنهم في منطقتَي بساتين المزة وكفرسوسة، في ظل انتقادات حقوقية لغياب الإجراءات القانونية الكافية والتعويضات العادلة. بعد 3 سنوات، صدر المرسوم التشريعي 19 في عام 2015، الذي أتاح للوحدات الإدارية تأسيس شركات قابضة مملوكة لها والدخول عبرها في شراكات مع المستثمرين. وبموجبه، أُنشئت «دمشق الشام القابضة» عام 2016، وهي شركة مملوكة بالكامل لمحافظة دمشق، لتتولى تطوير مشاريع عقارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
من خلال هذه الشركة، دخلت المحافظة في شراكات قدّمت فيها أراضي كمساهمة في رأسمال شركات التطوير، في مقابل مساهمات مالية من المستثمرين الخاصين. تشير بيانات وزارة الخزانة الأميركية ووثائق الاتحاد الأوروبي، عن قيام «دمشق الشام القابضة» في عام 2018 بتأسيس شركة «ميرزا» بالشراكة مع «مجموعة طلاس»، المملوكة لرجل الأعمال أنس طلاس، برأسمال بلغ 23 مليار ليرة سورية، وحصلت «دمشق الشام القابضة» على 75% من أسهمها في مقابل تقديم أراضٍ قُدّرت قيمتها بنحو 17.3 مليار ليرة، فيما حصل الشريك الخاص على 25%. كذلك، تأسست «بنيان دمشق» بالشراكة مع شركتَي «أبيكس» و«تميّز»، برأسمال بلغ 15.2 مليار ليرة، واحتفظت القابضة بـ60% من أسهمها مقابل تقديم الأراضي، فيما حصل المستثمرون الخاصون على 40% في مقابل التمويل. وفي شركة «روافد دمشق»، امتلكت 4 شركات مرتبطة برامي مخلوف وشركائه 51% من الأسهم، مقابل 49% للقابضة، في مشروع قُدّرت قيمته بنحو 25.9 مليار ليرة، وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية.
لم يكن المستثمرون الخاصون مجرد مقاولين لتنفيذ أعمال البناء، بل أصبحوا شركاء في ملكية الشركات المطوّرة، ويتمتعون بحقوق في أرباحها المستقبلية
بذلك، لم يكن المستثمرون الخاصون مجرد مقاولين لتنفيذ أعمال البناء، بل أصبحوا شركاء في ملكية الشركات المطوّرة، ويتمتعون بحقوق في أرباحها المستقبلية. وفي المقابل، لم تكن «دمشق الشام القابضة» تملك جميع الأراضي التي أُعيد تنظيمها. فبحسب دراسة نشرها مركز كارنيغي في أيار/مايو 2020، شمل مخطط «ماروتا سيتي» 270 مقسماً، خُصّص 166 منها لأفراد، و62 لشركة دمشق الشام القابضة، و42 لجهات حكومية أخرى. وقد أتاحت المقاسم المخصصة للقابضة دخولها في شراكات مع مستثمرين خاصين، فيما كانت حقوق أصحاب الأراضي الأصليين قد خضعت لعمليات التقييم والاقتطاع وإعادة التوزيع بموجب المرسوم 66.
تكشف هذه الشراكات كيف تحوّلت الأراضي التي أُعيد تنظيمها إلى أصول استثمارية تتقاسم عوائدها المستقبلية الجهات العامة والمستثمرون الخاصون. ففي حين قدّمت «دمشق الشام القابضة» الأراضي كمساهمة في رأسمال الشركات، قدّم المستثمرون التمويل في مقابل الحصول على حصص فيها. ولم تكن هذه الأراضي جميعها أملاكاً عامة، بل ارتبط جزء منها بإعادة تنظيم مناطق كانت تضم ملكيات خاصة ومساكن لسكان هجروا وأخلوا منها. هكذا أصبحت المحافظة، التي تملك سلطة إعادة تنظيم الأراضي وتحديد استعمالاتها وحقوق البناء فيها، شريكاً مع مستثمرين من القطاع الخاص في شركات تستفيد من تطوير أجزاء من هذه الأراضي وتسويقها.
مع سقوط نظام الأسد، لم تُلغِ الحكومة الانتقالية المرسوم 66 أو تُنهِ عمل «دمشق الشام القابضة». ففي تشرين الأول/أكتوبر 2025، عُلّق تطبيق المرسوم بانتظار مراجعة قانونية، ثم شُكّلت لجنة رئاسية في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه لمراجعة إجراءات تنفيذه ومعالجة التظلّمات. لكن، بحسب هيومن رايتس ووتش، لم يُحسم وضعه القانوني حتى أيلول/سبتمبر 2026، واستمر تسويق المشاريع التي أتاحها للمستثمرين، فيما واصلت الشركة القابضة عملها في ظل السلطة الجديدة.
في المقابل، أعلنت محافظة دمشق في أيار/مايو 2026 أنها تعمل على معالجة التجاوزات التي رافقت تنفيذ المرسوم في عهد النظام السابق، وأنها تلقّت 1,606 طلبات تظلّم، عالجت منها 1,122 طلباً. وأكدت أن حقوق المالكين لم تُلغَ بموجب المرسوم، بل تحوّلت إلى حصص في المنطقة التنظيمية الجديدة، مشيرةً إلى مواصلة تمويل البنية التحتية، بما في ذلك من خلال التصرف ببعض المقاسم المخصصة لتغطية نفقات المشروع.
غير أن استمرار تسويق المشاريع، من دون حسم النزاعات على حقوق السكان، يُبقي الأسئلة المتعلقة بالشراكات الاستثمارية قائمة. فعلى الرغم من أن وثائق تأسيس الشركات تكشف حصص المحافظة والمستثمرين الخاصين، لا تتوافر معلومات مالية علنية كافية عن الأرباح التي حققتها هذه الشراكات فعلياً، وما إذا كانت قد أُعيدت إلى المحافظة وكيفية استخدامها. وبالتالي، لا تكفي ملكية جهة عامة لحصص في مشاريع عقارية لإثبات استفادة المجتمع من عوائدها. فذلك يتطلب معرفة ما تحقق من استثمارات وإيرادات، وكيف توزّعت عوائدها وأعباؤها.
من ينتج القيمة العقارية ومن يستفيد من ريعها؟
لا تنبع القيمة العقارية للأراضي التي تقوم عليها مشاريع إعادة الإعمار من الأموال التي يضخّها المستثمرون وحدها، بل تتأثّر أيضاً بموقعها في المدينة، والبنية التحتية والخدمات المحيطة بها، والقرارات التنظيمية التي تحدّد استعمالاتها والمساحات المسموح بالبناء عليها. ويمكن لهذه القرارات أن ترفع القيمة السوقية للأراضي من دون أن يكون مالكوها أو المستثمرون قد أنتجوا هذه الزيادة بأنفسهم. ومن هنا، تصبح إعادة التنظيم وسيلة لإنتاج فرص جديدة للحصول على الريع العقاري، أي العوائد المرتبطة بملكية الأرض أو السيطرة على حقوق استخدامها وتطويرها.
يميّز رضوان الغفير، رئيس رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق، بين القيمة الأصلية للأرض والقيمة الإضافية الناتجة عن زيادة الارتفاعات والكثافات العمرانية المسموح بها. ويتقاطع هذا التمييز مع تحليل ديفيد هارفي للريع العقاري، الذي يبيّن كيف يمكن لأصحاب الملكيات والحقوق العقارية الحصول على عوائد من مزايا الموقع والتطوير الحضري، بما في ذلك تلك التي تنتج عن الاستثمارات العامة وتطوّر المدينة، وليس عن استثماراتهم الخاصة وحدها.
ففي «ماروتا سيتي»، على سبيل المثال، غيّر المرسوم 66 شكل الحقوق العقارية نفسها. فلم يعد المالك يحتفظ بالضرورة بعقاره الأصلي، بل جرى تقييم ملكيته وفق قيمتها قبل التنظيم، ثم تحويل حقوقه إلى حصص في المنطقة التنظيمية الجديدة. وبعد تخصيص المقاسم اللازمة للمرافق العامة وتغطية تكاليف التنظيم والتطوير، أصبحت هذه الحصص تمثّل حقاً في جزء من المقاسم الجديدة، لا ملكية مباشرة للعقار الذي كان يشغله سابقاً. وبذلك، أصبح مقدار ما يحصل عليه المالك مرتبطاً بالتقييم والاقتطاعات وآلية توزيع الحصص، فيما ترتفع القيمة المحتملة للمقاسم الجديدة بفعل تغيير المخططات وإمكانات البناء.
يمكن لأصحاب الملكيات والحقوق العقارية الحصول على عوائد من مزايا الموقع والتطوير الحضري، بما في ذلك تلك التي تنتج عن الاستثمارات العامة وتطوّر المدينة، وليس عن استثماراتهم الخاصة وحدها
إلى ذلك، أظهرت دراسة نشرها مركز كارنيغي في أيار/مايو 2020 أن تقييم العقارات في بساتين الرازي جاء دون أسعار السوق، وأن اقتطاع التكاليف الإدارية ونفقات التطوير قلّص قيمة الحقوق المتبقية لأصحاب الملكيات. وقدّرت الدراسة أن قيمة الأراضي المتبقية لأصحاب الحصص، بعد التقييم وحسم التكاليف، لم تتجاوز نحو 17% من القيمة الإجمالية للأراضي.
ولم تتوقف المشكلة عند قيمة الحقوق المحتسبة، بل امتدّت إلى قدرة أصحابها على الاستفادة منها. فقد أصبح أمام المالك الذي تحوّلت ملكيته إلى حصص تنظيمية خيارات تشمل تجميع حصصه مع آخرين للحصول على مقسم قابل للبناء، أو المشاركة في شركة لتطويره، أو بيع حصصه. لكن تطوير المقاسم يتطلّب تمويلاً قد لا يتوافر لصغار المالكين، ما يدفع بعضهم إلى بيع حقوقهم، فيما يستطيع أصحاب الحصص الأكبر أو رؤوس الأموال الكافية الاحتفاظ بها أو شراء حصص إضافية والاستفادة من ارتفاع قيمتها مستقبلاً. وبالتالي، لم تقتصر عملية التنظيم على إعادة توزيع الأراضي والحقوق، بل أعادت أيضاً تشكيل القدرة الاقتصادية على استثمارها.
ولا تزال عدالة توزيع الحقوق بعد التنظيم موضع نزاع. ففي تحليل نشره «سيريا ريبورت» في أيلول/سبتمبر 2026، برز خلاف بين محافظة دمشق وممثّلين عن المتضرّرين بشأن تقييم حقوق المالكين وحصصهم في «ماروتا سيتي». ويكشف هذا الخلاف عن مسألة تتجاوز تعويض أصحاب الملكيات إلى كيفية توزيع القيمة العقارية الناتجة عن التنظيم. فالإنصاف لا يقتضي بالضرورة تخصيص كامل الزيادة في قيمة الأراضي للمالكين، إذ يساهم التخطيط والاستثمار العام في إنتاج هذه الزيادة، ويمكن تخصيص جزء منها لتمويل الإسكان والخدمات. لكن ذلك يفترض حماية حقوق السكان وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، بدلاً من تحميلهم كلفة إتاحة الأراضي للاستثمار من دون ضمان استفادتهم من تطويرها.
السكان يتحمّلون كلفة إعادة الإعمار
لم تقتصر كلفة إعادة تنظيم الأراضي على الاقتطاعات التي طالت الملكيات والحقوق العقارية، بل شملت أيضاً إخلاء آلاف السكان من منازلهم وهدم الأبنية وتجريف الأراضي في المناطق التي شملها المرسوم 66. وعلى الرغم من مرور نحو 11 عاماً على بدء عمليات الإخلاء والهدم في عام 2015، لم يحصل المستحقون على السكن البديل ضمن المشروع حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بحسب رضوان الغفير، رئيس رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق.
خلال هذه السنوات، تحمّلت الأسر المهجّرة تكاليف الإيجارات والانتقال وفقدان مصادر الرزق والاستقرار الاجتماعي، فضلاً عن حرمانها من الانتفاع بمساكنها وأراضيها. وهي أعباء لا تدخل بالضرورة في حسابات كلفة التنظيم والتطوير العقاري، التي تتركّز على البنية التحتية وإعداد المقاسم والبناء. وكلما تأخّر تسليم السكن البديل، تراكمت هذه الخسائر، فيما اضطر المتضرّرون إلى تأمين مساكنهم على نفقتهم الخاصة.
لكن هذه الأعباء لم تتوزّع بالتساوي بين السكان. فقد تمكّن أصحاب الملكيات والحقوق العقارية المثبتة من المطالبة بحصص تنظيمية، وإن ظلّت قيمتها وعدالة توزيعها موضع نزاع. أما المستأجرون وشاغلو المساكن غير المرخّصة وفاقدو الوثائق، فواجهوا أوضاعاً أكثر هشاشة، إذ ارتبط استحقاق التعويض أو السكن البديل بشروط قانونية وإجرائية لا يستطيع جميع المتضرّرين استيفاءها. وبحسب تحليل نشره «سيريا ريبورت» في أيلول/سبتمبر 2026، لم يكن السكن البديل مجانياً، بل خضع للاكتتاب والتقسيط، فيما أثّرت شروط إثبات الإقامة والحقوق في قدرة بعض المهجّرين على الاستفادة منه.
في أيار/مايو 2026، أعلنت محافظة دمشق إجراءات لمعالجة بعض الأضرار الناجمة عن تطبيق المرسوم 66 في عهد نظام الأسد. وشملت رفع بدلات الإيجار لمستحقي السكن البديل 35 ضعفاً اعتباراً من مطلع العام، وتسديد المتأخرات، وتخصيص تمويل لإنشاء 54 برجاً سكنياً خلال 3 سنوات، على أن تُسدَّد أثمان الوحدات بالتقسيط على 10 سنوات. كما أعلنت تخفيض نسبة تكاليف التنفيذ التي يتحمّلها المستحقون من 11.5% إلى 5%، وزيادة المساحات الطابقية المخصّصة للمالكين الأصليين في ماروتا بنسبة 13.9% تعويضاً عن التأخير السابق.
لا تتوقف آثار إعادة التنظيم عند الخسائر المادية المباشرة. فتطوير المناطق التي أُخلي سكانها وتحويلها إلى مجمّعات عقارية مرتفعة الأسعار، من دون ضمان قدرتهم على العودة والسكن فيها، قد يؤدي إلى استبعادهم نهائياً
لكن هذه الإجراءات لم تُنهِ النزاع على حقوق السكان. فبحسب «سيريا ريبورت»، استمرّت اعتراضات ممثّلي المتضرّرين على قيمة التعويضات وبدلات الإيجار وآليات تقييم الملكيات وتوزيع الحصص. كما أن الإجراءات المعلنة تعالج بعض نتائج تطبيق المرسوم، من دون أن تحسم جميع النزاعات المتعلقة بحقوق السكان وشروط استفادتهم من المشاريع الجديدة.
لا تتوقف آثار إعادة التنظيم عند الخسائر المادية المباشرة. فتطوير المناطق التي أُخلي سكانها وتحويلها إلى مجمّعات عقارية مرتفعة الأسعار، من دون ضمان قدرتهم على العودة والسكن فيها، قد يؤدي إلى استبعادهم نهائياً لمصلحة فئات أكثر قدرة على الشراء والاستثمار. ويحذّر الغفير من أن ذلك قد يثبّت نتائج التهجير ويغيّر التركيبة السكانية للمناطق المعنية. فخسارة السكن لا تعني فقدان العقار وحده، بل قد تؤدي أيضاً إلى تفكيك العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي نشأت بين السكان على مدى أجيال، وإضعاف ارتباطهم بأحيائهم ومدينتهم.
استثمارات بلا ضمانات كافية لحقوق السكان
تُبرم الحكومة الانتقالية السورية اتفاقات لإعادة الإعمار بمليارات الدولارات، من دون إطار حقوقي ملزم يضمن حماية حقوق المتضررين من المشاريع العقارية أو يحفظ قدرتهم على التأثير في القرارات التي تحدّد مستقبل مناطقهم أو الاعتراض عليها. فبحسب «هيومن رايتس ووتش»، لا تفرض الأطر القانونية التي تُنفّذ بموجبها مشاريع إعادة الإعمار التشاور المسبق مع المجتمعات المتضررة، بمن فيها النازحون، أو التفاوض معها على شروط التعويض، كما لا توفّر آلية مستقلة ومتخصصة للطعن في القرارات التي تمسّ مساكن السكان وأراضيهم.
تتعارض هذه الثغرات مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في السكن والحماية من الإخلاء القسري. فالمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تكرّس الحق في السكن الملائم، فيما تشدّد المبادئ الأممية بشأن الإخلاء بدافع التنمية على التشاور المسبق مع المتضرّرين وتوفير سبل الانتصاف والتعويض. كذلك، يؤكّد الإعلان الدستوري السوري الصادر في آذار/مارس 2025، في مادته 12، الالتزام بالحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها سوريا.
يواجه المتضرّرون صعوبات في اللجوء إلى القضاء، نتيجة ضعف إمكانات المحاكم وتعقيد إجراءات إثبات الحقوق، ولا سيّما بالنسبة إلى النازحين وفاقدي الوثائق
لكن الاعتراف القانوني بهذه الحقوق لا يضمن إمكان ممارستها. فبحسب «هيومن رايتس ووتش»، يواجه المتضرّرون صعوبات في اللجوء إلى القضاء، نتيجة ضعف إمكانات المحاكم وتعقيد إجراءات إثبات الحقوق، ولا سيّما بالنسبة إلى النازحين وفاقدي الوثائق. وفي غياب آلية مستقلة لمعالجة النزاعات العقارية، تبقى قدرة السكان على الاعتراض على مشاريع التطوير أو المطالبة بالتعويض محدودة، بينما تستمرّ الجهات العامة والمستثمرون في اتخاذ القرارات بشأن الأراضي المتنازع عليها.
لا تقتصر المسؤولية عن حماية هذه الحقوق على الحكومة السورية، بل تشمل الشركات والمستثمرين والجهات المموّلة. وتدعو «هيومن رايتس ووتش» إلى إجراء تقييمات مسبقة لآثار مشاريع إعادة الإعمار على حقوق الإنسان، وربط تمويلها بضمانات لحماية السكان، وإتاحة آليات فعّالة للاعتراض والتعويض. فمن دون هذه الضمانات، قد تؤدّي الاستثمارات الجديدة إلى تكريس نتائج التهجير والانتهاكات السابقة، بدلاً من معالجتها.
إعادة الإعمار خارج منطق المضاربة العقارية
يرى رضوان الغفير، رئيس رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق، أن أي مشروع لإعادة الإعمار لا يضمن عودة السكان ولا يعالج آثار تهجيرهم يفتقر إلى أحد أهم شروط العدالة الاجتماعية. وتطالب الرابطة بإلغاء المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 والقانون 10 لعام 2018 ومعالجة آثارهما، والتحقيق في الانتهاكات التي رافقت تطبيقهما، وجبر الضرر وتعويض المتضرّرين. كما تدعو إلى مراجعة المرسوم التشريعي 19 لعام 2015، والفصل بين صلاحيات الوحدات الإدارية في تنظيم الأراضي ومصالحها الاستثمارية.
غير أن معالجة انتهاكات الملكية، على ضرورتها، لا تكفي وحدها لضمان إعادة إعمار عادلة. فاستعادة الأراضي إلى أصحابها لا تعالج أوضاع السكان الذين لا يملكون عقارات أصلاً، ولا تزيل التفاوت بين كبار المالكين وصغارهم في القدرة على الاستثمار والاستفادة من ارتفاع قيمة الأراضي. كذلك، فإن إعادة الحقوق العقارية لا تضمن بذاتها توفير مساكن ميسورة الكلفة أو الحدّ من المضاربة. ولذلك، ينبغي أن تتجاوز سياسات إعادة الإعمار تسوية النزاعات العقارية إلى حماية الحق في السكن، وتوفير مساكن تتناسب مع مداخيل السكان، وإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل المناطق المتضرّرة.
لا يستلزم ذلك انسحاب الدولة من الاستثمار العقاري، بل إعادة تحديد أهدافه وآليات إدارته. إذ يمكن توظيف الأراضي العامة وجزء من العوائد الناتجة عن تطوير المدن لتمويل الإسكان والخدمات، بدلاً من ترك إنتاج المساكن وتحديد أسعارها للمنطق التجاري وحده. ويمكن أن يشمل ذلك توسيع الإسكان العام المخصّص للإيجار الميسور، ودعم التعاونيات السكنية التي تتيح للسكان المشاركة في تطوير مساكنهم وإدارتها، مع اعتماد ضوابط تحدّ من المضاربة وإعادة بيع الوحدات بأسعار مرتفعة.
يمكن توظيف الأراضي العامة وجزء من العوائد الناتجة عن تطوير المدن لتمويل الإسكان والخدمات، بدلاً من ترك إنتاج المساكن وتحديد أسعارها للمنطق التجاري وحده
يربط جوزيف ضاهر إمكان اعتماد هذه البدائل بطبيعة السلطة الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية السورية. فبحسبه، تتّسم عملية صنع القرار بتركّز السلطة في أيدي الطبقات الحاكمة الجديدة، مع مشاركة محدودة لقطاعات واسعة من المجتمع، فيما تحظى مصالح المستثمرين بأولوية على احتياجات المجتمعات المتضرّرة. ولذلك، يدعو إلى إشراك السكان والقوى الاجتماعية، بما فيها النقابات العمالية والجمعيات المهنية، في وضع خطط إعادة الإعمار وتحديد أولوياتها وتنفيذها. ويتجاوز طرح ضاهر المشاركة في القرارات المتعلقة بمشاريع محدّدة إلى إدارة الموارد الاقتصادية نفسها، من خلال مفهوم «الصالح العام»، الذي يقوم على أن يحدّد المجتمع بصورة جماعية الموارد التي ينبغي إدارتها بصورة مشتركة، وقواعد استخدامها وتوزيع منافعها. وفي قطاع الإسكان، يعني ذلك ألّا تقتصر القرارات بشأن الأراضي والاستثمارات والعوائد على السلطات العامة والمطوّرين العقاريين، بل أن يكون للسكان دور فعلي في تحديد حاجاتهم السكنية ومراقبة توظيف الموارد المخصّصة لتلبيتها.
لا تتعلّق إعادة بناء سوريا بتشييد المباني واستقطاب الاستثمارات، بل بتحديد من يملك سلطة تقرير مستقبل المدن، ومن يتحمّل كلفة تطويرها، وكيف تتوزّع عوائدها، وما إذا كانت تُستخدم لتلبية حاجات السكان أم لتعظيم أرباح الاستثمار العقاري.