الحرب المستمرة

الأكلاف الإضافية التي تفرضها مخاطر البحر الأحمر لا تبرِّر الأسعار المرتفعة التي تفرضها شركات الشحن البحري المُهيمنة على سوق الملاحة العالمية، وتذهب التحليلات إلى اتهام الشركات باستغلال التوتّر لزيادة أرباحها.

يظهر مصطلح هاسبارا عند الحديث عن الوسائل التي تتبّعها دولة الاحتلال لتحسين صورتها في العالم وتبرير جرائمها. وهاسبارا باللغة العبرية تعني الشرح أو التفسير، أمّا إسرائيل فتستخدمها كتقنية دبلوماسية تربط حرب المعلومات بأهدافها الاستراتيجية عبر تبرير ما لا يبرّر.

قفز عدد النازحين في لبنان إلى 82,012 نازحاً ونازحة بحلول التاسع من كانون الثاني/يناير الحالي، وهم لا يتجاوزون نسبة 8,2% من عدد النازحين المُحتملين الذي توقعته «خطّة الطوارئ». من هنا، قد يتهيّأ للبعض أن بمقدور الدولة التعامل مع هذه النسبة المُنخفضة، إلا أن التجربة تبيّن أنها لا تتحرّك وفق أي خطّة ولا تستبق أي أحداث.

حتّى الآن، لم تنعكس التطوّرات المتلاحقة منذ اندلاع حرب الإبادة على أسعار النّفط العالمية، وتبدو الأسواق أسيرة التقلّبات الطفيفة، إذ استطاعت امتصاص الصدّمات الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية، ويُتوقّع أن تبقى مخاطر التقلّبات في الأسعار متدنّية في خلال العام 2024.

شنّت القوّات العسكرية الأميركية والبريطانية 73 غارة جوّية وبحرية ضد اليمن أثناء الليل. يعدّ هذا العدوان تهديداً بتوسيع رقعة الحرب، هو الأكبر حتى الآن. كما يعدّ تهديداً بتعطيل حركة الملاحة الدولية عبر مضيق باب المندب يفوق بكثير التهديد الذي مثّلته عمليات حركة «أنصار الله» حتى عشية العدوان.

تتلخّص مهمّة القوى اليسارية التقدّمية في المنطقة في بناء استراتيجية تقوم على الصراع الطبقي من الأسفل، وهذا يتطلّب معارضة تحالف القوى الغربية مع إسرائيل، ومعارضة القوى الاستبدادية الإقليمية، وهذه الاستراتيجية هي الوحيدة لتحرير الطبقات العاملة في الشرق الأوسط من الأنظمة التي تدعمها القوى الإمبريالية.

مراجعة لكتاب «السلطة والتقدم» تأليف دارن أسيموغلو وسايمون جونسون، الذي يقدّم وصفاً تاريخياً شاملاً للطريقة التي عملت من خلالها التكنولوجيا على الارتقاء بمستويات معيشة البشر وتحسين ظروفهم، وكيف تسبّبت في البؤس والفقر وتعميق التفاوتات الطبقية في الوقت نفسه.

في حرب عام 1967، كان الشعار الرائج في التظاهرات الشعبية في الخليج، يقول: «أخي في الكويت، دمِّر أنابيب الزيت. أخي في الحجاز، دمِّر أنابيب الغاز». هذا ما تغيّر الآن، فاستخدام النفط كسلاح في مواجهة الحروب الإسرائيلية كما استخدم سابقاً لمناهضة الاستعمار، هو نتاج حركة عمّالية وتيارات قومية ويسارية تم القضاء عليها.

يستخدم جيش الاحتلال ما لا يقل عن 5 مضخّات لضخّ مياه البحر في شبكة أنفاق غزّة، التي تحتوي على 1,300 نفق وتغطّي أكثر من 300 ميل بعمق يصل إلى 230 قدماً. إن ملئ هذه الشبكة سيتطلّب ضخّ نحو 1.5 مليون متر مكعب من المياه، وهذه العملية من شأنها تلويث التربة والمياه الجوفية ونشر الأمراض وتدمير الزراعة.

في عالم مُفرط في فردانيّته، فإن القوة المُطلقة للفلسطينيين وتصميمهم على المقاومة مع إدراكهم لحتمية الموت المؤلم كمجموعة، تتحدّى العقلانية الرأسمالية المتمثلة في المصلحة الذاتية الفردية والحماية الذاتية والبقاء للأصلح. وهذا ليس تبجحاً عاطفياً، بل عملٌ سياسي من أجل مستقبل مشترك.

جميع سكّان قطاع غزّة من دون استثناء، أي حوالى 2,2 مليون نسمة، يعانون من مستويات كارثية مُتفاوتة من انعدام الأمن الغذائي بحسب تقديرات «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي». وهذه النسبة هي الأعلى على الإطلاق، ولم تُسجّل في أي منطقة في العالم منذ أن بدأ العمل في هذا التصنيف في العام 2004.

إن الإبادة الجماعية التي تحصل في غزّة والتدمير الممنهج للمستشفيات يدفع باتجاه إجراء تقييم نقدي لفشل اتفاقيات جنيف في حماية المدنيين ومرافقهم الحيوية، وتفسير هذا التحوّل من زمن كانت فيه قواعد القانون تحظى بدرجة من الاحترام، وهو ما ميّز حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، إلى زمن تفلّت العالم فيه بالكامل من هذه القواعد.