الحكم الأوليغارشي وأزمة نظام العمل المأجور

تكاد مقولة «الأيتام في مأدبة اللئام» تنطبق على ما آلت إليه الأحوال المعيشية لغالبية اللبنانيين، من جرّاء طريقة تعاطي الدولة مع موضوع وضع اليد على الودائع وتقويض بنية الرواتب والأجور والتقديمات الاجتماعية، وغيرها الكثير من الموضوعات التي استجدت بعد الانهيار المالي عام 2019. والمسألة هنا ليست مسألة فساد ونهب وسرقات وترهيب وترغيب وانعدام أخلاق فقط، بل هي مسألة نمط اقتصادي هجين، تبلورت معالمه منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، على أيدي لاعبين أفرزت الحرب الأهلية معظمهم في الداخل، وارتبطوا (طلباً للسلطة والمال) بعلاقات تقاطع وتشابك وتحالف مع قوى إقليمية وعالمية كبرى.

الإنكار ومحاولة الإفلات من العقاب والمحاسبة والمساءلة إزاء من يتحمّل المسؤولية عن انهيار عام 2019، طغى وما يزال على سلوك أطراف السلطة، بينما الخطوة الأولى المفترضة كانت تقتضي من السلطة إخضاع مصرف لبنان والمصارف التجارية لتحقيق جنائي، وإلزامها بفتح كل الوثائق والملفات التي تسهّل هذا التحقيق (الهندسات المالية، التثبيت النقدي، أوبتيموم، فوري، صيرفة، أموال الدعم، تصفية القروض المصرفية على سعر 1500 ل.ل. للدولار). وفي ضوء النتائج المستخلصة، كان ينبغي محاكمة المرتكبين والمقصّرين وصولاً إلى زجّهم في السجون ومصادرة ما يملكونه (مع أسرهم) من أموال سائلةً وأصول داخل لبنان وخارجه، وتخييرهم بين إعادة أموالهم من الخارج أو إخضاعها لعقوبات وضرائب استثنائية. 

ما شهدناه بعد انهيار عام 2019 في موضوع الرواتب والأجور - التي انخفضت ذات يوم إلى نحو 15% من قوتها الشرائية - كان أقرب إلى الارتجال والترقيع وإحلال التسوّل كبديل للممارسة المؤسسية المسؤولة والمستدامة

هذا النوع من التدابير والإجراءات هو تماماً ما حصل في تجارب الكثير من البلدان الأخرى، التي استنفرت إلى أبعد الحدود عامل الوقت ومنذ اللحظة الأولى لإنفجار أزماتها المالية، وأسرعت بالتالي في بلورة وتنفيذ خطط التعافي المطلوبة. أما في لبنان فإن عدم حسم الأمور انتهى بانقضاء ستّ سنوات خسر البلد خلالها معظم ما تبقّى له من نقاط قوة كان يفترض استخدامها للحدّ من تداعيات الانهيار (انخفاض احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية راهناً إلى ربع ما كان عليه عام 2019، وانخفاض محفظة القروض المصرفية بالعملة الأجنبية الممنوحة إلى المؤسسات والأفراد إلى 15% من قيمتها الأصلية). 

الأجور ونظام العمل المأجور عموماً: نظرة تاريخية

كان مقدّراً أن تكون أزمة الأجور في القطاعين العام والخاص أقل حدّة لو كانت معالجة الفجوة المالية قد بدأت فعلاً قبل 6 سنوات. ولنعترف أن نظرة دونية قد غلبت تاريخياً على نمط تعاطي الأوليغارشية والسلطة العميقة والمؤسّسات العامة ذات الصلة مع مسألة الأجور ونظام العمل بأجر عموماً: فلا وجود لضمانات فعلية كافية لجهة شروط العمل والحماية الاجتماعية والتقاعد، ولا مسارات وظيفية مستقبلية مرسومة بشكل واضح وشفّاف للعاملين، ولا تصريحاً كاملاً عن الأجر لصندوق الضمان في حال كان العمل نظامياً، هذا إلى جانب إمعان السلطة في تجاهل تعاظم ظاهرة العمل غير النظامي (الذي تقدّر نسبته بنحو 60% من مجموع الأجراء في لبنان)، والتأجيل المتمادي لقيام فرع لضمان البطالة، والتقصير كذلك في تسديد متوجبات الدولة للضمان بما فيها الاشتراكات عن متعاقديها من موظّفين وأجراء في المؤسسات والإدارات العامة، والتفنّن في تبديد تعويضات فرع نهاية الخدمة، وطغيان اللاجدية واللا إستدامة في عمل لجنة المؤشر تاريخياً، فضلاً عن اللامبالاة المفجعة حيال توقف إدارة الإحصاء المركزي عن متابعة احتساب مؤشر الأسعار في خلال نحو ربع قرن (1975-1999)...  

تعاقبت منذ الثمانينيات وصولاً بشكل خاص إلى التسعينيات مجموعة «صدمات» عزّزت استقطاب الثروة والدخل في البلاد: فكانت أزمة التضخم الفالت في الثمانينيات (معدل تضخم وسطي يناهز 110% سنوياً)؛ ثم الارتفاعات المتعاقبة في الريوع العقارية وأسعار الأراضي والمساكن في النصف الثاني من العقد الأول للألفية (ما بين 350% و450%)، ما جعل كلفة المسكن للمواطن تزيد من نحو 100 ضعف عن الأجر الشهري الوسطي إلى نحو 400 ضعف؛ وكانت أيضاً الآثار الرجعية (regressive) التي نتجت عن نمط إدارة الدولة للسياسة الضريبية والعجز المالي والدين العام، ما أدّى إلى نقل جزء كبير من الثروة من جيوب الطبقة الوسطى والفقيرة إلى جيوب القلّة من أصحاب المصارف والمال؛ كما كان أيضاً انخفاض وزن القطاعين الصناعي والزراعي في النشاط الاقتصادي وفي مجموع القوى العاملة (تراجعت نسبة العمال والعاملين فيهما من 38% من إجمالي القوى العاملة عام 1970 إلى 18% فقط عام 2009)، بالترافق مع الارتفاع الملحوظ في نسبة العاملين لحسابهم. وهذه كلها ساهمت في إبقاء نسبة الأجراء من مجموع القوى العاملة عند العتبة التي بلغتها في أوائل السبعينيات، بخلاف ما تحقّق في التجارب الرأسمالية الكلاسيكية. والخطير أن هذه التطوّرات قد تزامنت بعد نهاية الحرب الأهلية مع سطو التحالف الحاكم على استقلالية الحركة النقابية، وخصوصاً خلال حقبة «التحالف السوري- اللبناني» التي شهدت ارتفاع عدد الاتحادات النقابية بما يزيد عن 4 أضعاف تحت ضغط القوى الوافدة إلى الحكم، ما حوّل هذه الحركة النقابية إلى جهاز في يد الحكم، وأفرغ الوظيفة العامّة من مضمونها التاريخي المتصل بمفهوم الدولة الحديثة. فتحالف البورجوازية والزعامات الطائفية أضفى على الدولة اللبنانية صورة متخلّفة وزبائنية، إلى جانب تغاضيه المطلق عن الفساد الممأسس وانهيار إنتاجية العمل وتعاظم الشغور في ملاك الدولة الإداري مقابل تعميم التعاقد الوظيفي على أوسع نطاق.

إن كل ما قدّم من مساعدات وحوافز للأجر في القطاع العام (حتى تاريخه) لم يحل دون بقاء القوة الشرائية للأجر الرسمي وسطياً أدنى من ثلث ما كانت عليه قبل عام 2019

ساهمت هذه العوامل كلها (سواء عن وعي أو عن قلّة إدراك؟) في تشجيع ظاهرة هجرة الشباب، التي كانت تعزّزت في الأصل خلال سنوات الحرب الأهلية وصدمتي أسعار النفط، وواصلت تصاعدها – وسط تقلّبات – بعد انتهاء هذه الحرب. وبالنسبة إلى الأوليغارشية اللبنانية، شكّلت هذه الظاهرة رافعة أساسية في استدامة نموذجها الاقتصادي الريعي. فتفضيلها تصدير الموارد البشرية للحصول على عائدات مباشرة وأموال بدلاً من إنتاج وتصدير السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، ترك آثاراً سلبية على بنية منظومة الأجور. ويشهد على ذلك سياق عمليات تصحيح الأجور منذ عام 1996، الذي يبرز مدى الخفّة التي تعاطت بها السلطة مع موضوع الأجور وآليات تصحيحها: آخر تصحيح نظامي (يعتمد ليس فقط على تصحيح  الحدّ الأدنى للأجر بل أيضاً على تصحيح الشطور مع حدّ أدنى وحدّ أعلى للزيادة) يعود إلى عام 1996 وشمل الأجراء النظاميين في القطاعين العام والخاص، وتلاه تصحيح همايوني بمبلغ 200 ألف ليرة مقطوع عام 2008 شمل هو أيضاً مجموع أجراء القطاعين، ثم أعقبه تصحيح لأجراء القطاع الخاص حصرا عام 2012، إلى أن أتت السلسلة عام 2017 المخصّصة لأجراء القطاع العام بعد سيل من النضالات والتظاهرات. ولكن نعمة السلسلة لم تدم أكثر من سنتين، وبالرغم من تضخيم أرقامها من قبل أطراف السلطة، فان هؤلاء لم يتردّدوا لحظة في توظيف المزيد من العاملين في مؤسسات الدولة بغية شراء الولاءات عشية الانتخابات النيابية لعام 2018. ومع ذلك، فإن كلفة السلسلة لم تتجاوز 3% من كلفة الفجوة المالية التي انفجرت عام 2019. وبحسب تقدير أوّلي، بلغ متوسط الزيادة الإسمية في أجور العاملين في القطاع العام كنتيجة للتصحيحات ما بين 85% و100% منذ عام 1996 ولغاية عام 2018 (مع تفاوت هذه النسبة بحسب السلك والرتبة ونوع الصيغة التعاقدية)، بينما لم يتجاوز هذا المتوسّط 50% إلى 60% لأجراء وموظّفي القطاع الخاص الذين لم يستفيدوا إلا من تصحيحين للأجور، في وقت تجاوز فيه الارتفاع التراكمي للأسعار منذ عام 1996 ولغاية عام 2017 عتبة 130%.

تداعيات زلزال انهيار عام 2019 على الأجور والتقديمات

ما شهدناه بعد انهيار عام 2019 في موضوع الرواتب والأجور - التي انخفضت ذات يوم إلى نحو 15% من قوتها الشرائية - كان أقرب إلى الارتجال والترقيع وإحلال التسوّل كبديل للممارسة المؤسسية المسؤولة والمستدامة. ففي القطاع الحكومي بالذات، حلّت المساعدات الاجتماعية والحوافز ونفخ بدلات النقل واستنباط سردية «مضاعف الأجر» (التي لا تدخل في صلب الراتب) كبديل للمعالجة النظامية لفجوة الرواتب، مع العلم أن فروقات استنسابية حصلت في تطبيق هذه المسكّنات بحسب الإدارات والأسلاك العامة المختلفة (مثلاً القضاة، أساتذة الجامعة اللبنانية، مقارنة بغيرهم من موظّفين). وفي فترة معيّنة، أصبحت الحوافز وبدلات النقل تشكّل أكثر من 85% من إجمالي تعويضات العمل في القطاع العام. وتعاقبت موازنات عدّة منذ عام 2020 – ناهيك عن أطنان من الوعود المتكررة – من دون أن يلحظ فيها أيّ أثر لتصحيح نظامي للرواتب والأجور أو لمعاشات التقاعد. أما في القطاع الخاص، فلم تجر أيّ معالجة تأطيرية منظّمة من الدولة لمواجهة تداعيات الانهيار المالي على الأجور والتقديمات وتعويضات نهاية الخدمة، باستثناء مراسيم تعديل الحدّ الأدنى للأجور 3 مرّات (3 مرّات بشكل نظامي وقبلها مرّات عدّة من دون صدورها بمراسيم عن مجلس الوزراء)، ويضاف إليها إدخال تصحيحات محدودة في تعريفات الخدمات الاستشفائية التي يتولى تغطيتها فرع المرض والأمومة التابع لصندوق الضمان.

سجّل لبنان عامي 2023 و2024 بحسب منظمة الإسكوا أعلى معدّلات بطالة في قائمة البلدان العربية العشرة المشمولة بالدراسة، إذ بلغ 27.6% من مجمل القوى العاملة

في المحصّلة العامة، وعلى الرغم من عدم توفّر قواعد إحصائية حديثة وموثوقة، يمكن القول إن كل ما قدّم من مساعدات وحوافز للأجر في القطاع العام (حتى تاريخه) لم يحل دون بقاء القوة الشرائية للأجر الرسمي وسطياً أدنى من ثلث ما كانت عليه قبل عام 2019، باستثناء بعض الحالات المحدودة ذات الصلة بصيرورة عمل النظام الرسمي. ويكاد هذا ينطبق على أجور القطاع الخاص، مع اتجاه نسبي لتجاوز هذا الحدّ – صعوداً وهبوطاً – تبعاً لطبيعة النشاط الاقتصادي والوظيفي للأجراء والعاملين في مؤسسات هذا القطاع التي تتميّز أوضاعها بقدر كبير من التباين والتشتّت. ففي المؤسسات الخاصة التي بقيت معدلات ربحيتها مقبولة أو مرتفعة بعد انهيار عام 2019، اتجهت الأجور بسرعة أكبر نحو التعويض ولو جزئياً عمّا تعرضّت له من خسائر، بينما كان الاتجاه التعويضي أبطأ بكثير في المؤسسات التي تنتج سلعاً وخدمات ضعيفة القيمة المضافة وغير قابلة للتصدير. ومع اختلال آليات سوق العمل، سجّل لبنان عامي 2023 و2024 بحسب منظمة الإسكوا أعلى معدّلات بطالة في قائمة البلدان العربية العشرة المشمولة بالدراسة، إذ بلغ 27.6% من مجمل القوى العاملة، أي أعلى بنحو 2.4 مرات عن المتوسّط العام لمعدّلات البطالة في المنطقة. ولو لم ترتفع هجرة اللبنانيين في هذه الفترة (هاجر نحو 250 ألف لبناني عام 2024؟) لكانت نسبة البطالة أعلى بكثير.

وبصورة عامة، اتسعت شريحة الذين يتقاضون الحدّ الأدنى للأجور من 18% من عدد الأجراء المسجّلين قبل الأزمة، إلى 30% عام 2024. وتشير إحصاءات الضمان الاجتماعي (الفصل الأول من 2024) إلى أن 88% من الأجراء (287 ألف أجير) يتقاضون ضعفَي الحد الأدنى للأجور مقارنة مع 60.4% (181 ألف أجير) عام 2018. أما من يتقاضون أكثر من 5 أضعاف الحد الأدنى فان نسبتهم انخفضت إلى 1.4% من الأجراء المسجلين مقابل 12.5% عام 2018. ويشير التمرين الحسابي المبني على تقديرات (وليس على قواعد إحصائية محكمة) الى أن كتلة الأجور التي كانت تزيد عن 40% من الناتج المحلي الإجمالي أواسط السبعينيات (كان الأجراء يشكّلون أكثر من 60% من مجموع العاملين)، تراجعت إلى نحو 35% عام 1997 (مع ناتج محلي أقلّ بكثير بسبب تداعيات الحرب الأهلية) ثم إلى 25% عشية إقرار السلسلة لترتفع إلى حوالي 30% عشية الانهيار المالي. وقد يكون انخفاض هذه النسبة محدوداً في الوقت الحاضر بسبب التراجع الكبير الذي طال القيمة الفعلية للناتج المحلي. 

تأمين الدخل اللازم لعيش الأسرة عند مستوى الكفاف يجب أن يكون مبنياً على حدّ أدنى للأجر لا يقلّ عن 800 دولار أميركي شهرياً، وقد يكون هذا الوضع منطبقاً على ثلث الأسر 

وفي ظل الظروف السائدة، باتت العلاقة بين مستوى الأجر وخطوط الفقر حاضرة بقوّة (لا سيما خطّ الفقر المدقع). تتحدّد هذه العلاقة وفقاً للمنهجية المعتمدة من المنظمات الدولية المختصّة بالمعادلة التالية: تقدير الحد الأدنى للسعرات الحرارية اللازمة لعيش الأسرة عند خط الكفاف، إنطلاقاً من خصائص البنية الديموغرافية للأسرة (توزّع أفرادها بحسب النوع الاجتماعي والعمر)؛ تقدير قيمة السلة الغذائية (والاستهلاكية؟) التي تؤمّن هذه السعرات لكلّ من أفرادها ومن ثمّ لمجموع الأسرة؛ في المقابل تقدير متوسط عدد الناشطين في الأسرة ومتوسط دخلهم من عملهم الرئيسي (وعملهم الثانوي إن وجد)؛ ويأتي بعد ذلك التثبّت مما إذا كان الدخل المحصّل من الأسرة يغطّي قيمة السلة الغذائية. وما هو متاح من معطيات إحصائية عن مختلف هذه العوامل والمتغيرات يفيد أن تأمين الدخل اللازم لعيش الأسرة عند مستوى الكفاف يجب أن يكون مبنياً على حدّ أدنى للأجر لا يقلّ عن 800 دولار أميركي شهرياً، وقد يكون هذا الوضع منطبقاً على ثلث الأسر بحسب الكثير من المنظمات الدولية، مع العلم أن هذا المبلغ يبقى مرشّحاً للزيادة كلما ارتفعت أسعار الاستهلاك بالدولار (كما هو حاصل للأسف منذ ثبات سعر صرف الدولار تجاه الليرة اللبنانية في أواسط عام 2023، حين بلغت نسبة الزيادة الوسطية المتراكمة نحو 46% بين عام 2023 وعام 2025 في حين بلغت 21% بين كانون الأول/ديسمبر 2023 وكانون الأول/ديسمبر 2025).

إن أيّ مقاربة كلّية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا يمكنها المضيّ في ممارسة سياسة التجاهل والترقيع حيال هذا الاستقطاب الاجتماعي المتفاقم. وتقتضي أولويات المعالجة إلتزام السياسات العامة بإجراء تصحيحات دورية للأجور في القطاعين العام والخاص، وإجبار أصحاب العمل على التصريح عن كامل الأجر، وتمكين الأجراء من الاستفادة من تحسّن إنتاجية العمل، والحدّ من نطاق عمل الأجراء غير النظامي في القطاع الخاص، وتحصين الأجر بشبكة فعلية من التقديمات ليصبح الأجر أجراً اجتماعياً، وإقرار نظام للتقاعد في القطاع الخاص يحمي - بطابعه التوزيعي - الفئات الفقيرة والمتوسطة من الطبقة العاملة، فضلاً عن استحداث نظام لضمان البطالة. 

كُتب هذا المقال في 10 شباط/ فبراير 2026، قبل قرارات مجلس الوزراء الأخيرة.