الحشيش اللبناني: كيف نحافظ على إرث زراعي تاريخي؟

في أعقاب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عصفت بلبنان، برزت زراعة القنّب كأحد الحلول السحرية لإنعاش الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة. ففي نيسان/أبريل 2020، صوّت البرلمان اللبناني على قانون يشرّع زراعة القنّب للأغراض الطبية والصناعية، ما جعل لبنان أوّل دولة عربية تتخذ مثل هذه الخطوة الجريئة. وقد جاء هذا القرار بعد سنوات من النقاش والجدل، ولا سيما بعد وروده كتوصية فيما سمّي خطّة «ماكنزي» باهظة الثمن، التي قدّرت أن تصل عائدات الاقتصاد من هذه الزراعة إلى مليار دولار سنوياً.

في تموز/يوليو 2025، أي بعد 5 سنوات على إقرار القانون، أعلن وزير الزراعة اللبناني نزار هاني عن إنشاء «الهيئة الناظمة للقنّب»، التي كلّفها هذا القانون بالإشراف على منح التراخيص والرقابة على التصنيع. تمثل هذه الهيئة البنية التحتية المؤسساتية لقطاع ناشئ يشتغل فيه آلاف المزارعين اللبنانيين، خصوصاً في البقاع حيث تتركّز الزراعات التقليدية. 

في 27 آب/أغسطس 2025، قام رئيس الهيئة المعيّن حديثاً، داني فاضل، بزيارة ميدانية إلى بلدة اليمونة في البقاع، وبلدات أخرى، وتحدث مباشرةً مع المزارعين وأجرى مقابلة مع قناة الجديد، وأعلن أنه رفع إلى وزير الزراعة «خطّة» لتلافي إتلاف موسم القنّب الحالي وإيجاد السبل للاستفادة منه، وقال إنه لا يزال في طور إجراء الأبحاث والفحوص المخبرية لتحديد خصائص محاصيل هذا الموسم ومدى تطابقها مع الاحتياجات الصناعية، مستبقاً النتائج بدعوة «المجتمع اللبناني» إلى توديع معجون حشيشة الكيف كما يعرفونها، أي توديع المنتج الذي ينتجه المزارعون اليوم، لأن القانون الذي ما زال يجرّم الاستخدامات الشخصية سيُطبّق، ما يطرح تساؤلات عن السبل التي سيسلكها تطبيق هذا القانون للحفاظ على الأصول الوراثية المحلية وعدم إتلاف المحاصيل كما يدعو رئيس الهيئة الناظمة، وفي الوقت نفسه، توجيه هذه الزراعة للتصدير كمواد خام، وفق توصية خطة ماكينزي التي كانت محدّدة بـ «إنشاء مناطق خاضعة للرقابة تزرع فيها الحشيشة الموجّهة إلى التصدير بطريقة مشروعة وللأغراض الطبية».

وقف التدمير العشوائي للمحاصيل

في خلال زيارته الى البقاع، ناشد فاضل الجهات الحكومية والأمنية وقف تدمير المحاصيل، مشدّداً على الأهمية العلمية والاقتصادية للأصول الوراثية المحلية للقنّب اللبناني. وقدّم شرحاً علمياً يشكّل في ذاته حجّة قوية لقلب المقاربة التي ما زالت تحكم التفكير بتشريع القنّب الهندي، من تخيّلها مادة خام للتصدير، إلى تخيلّها مادة تصنيع محلي لمنتج نهائي، سواء لأغراض صناعية أو علاجية أو ترفيهية.

وشرح فاضل بالتفصيل الفروق بين سلالات ساتيفا (Sativa) وإنديكا (Indica)، المزروعتين في لبنان. موضحاً أن السلالات المحلية في لبنان تنتمي بشكلٍ أساسيٍّ إلى نوع «إنديكا» الذي يتميز بخصائص مهدئة وعلاجية، بينما سلالات «ساتيفا» تكون أكثر تنبيهاً وتأثيراً على النشاط العقلي. وأشار إلى أن السلالات المحلية في لبنان تطورت عبر قرون من التكيف مع البيئة المحلية، ما منحها خصائص فريدة من حيث التركيب الكيميائي والتأثيرات العلاجية. لذلك، حذّر فاضل من أن تدمير المحاصيل بشكل عشوائي لا يؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة للمزارعين فقط، بل يعني أيضاً فقداناً لا يعوّض لهذه الأصول الوراثية الفريدة التي يمكن أن تشكل أساساً لصناعة دوائية وطنية تنافسية. 

إذاً، يتوجب اعادة النظر بالقانون وآلياته باتجاه إعطاء الأولوية لحماية السلالات المحلية في لبنان، المعروفة محلياً باسم «الحشيش اللبناني»، نظراً لما تتميّز به من خصائص فريدة من حيث تركيبها الكيميائي الغني بالكانابيديول (CBD) والتتراهيدروكانابينول (THC)، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من التربينات التي تمنحها تأثيرات علاجية خاصة. وهذا التنوع الكيميائي ليس نتاجاً للطبيعة فقط، بل أيضاً لقرون من الاختيار الزراعي الذي قام به المزارعون اللبنانيون، ما يجعل هذه السلالات إرثاً وطنياً يجب الحفاظ عليه وتطويره.

تدمير المحاصيل بشكل عشوائي لا يؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة للمزارعين فقط، بل يعني أيضاً فقداناً لا يعوّض لهذه الأصول الوراثية الفريدة التي يمكن أن تشكل أساساً لصناعة دوائية وطنية تنافسية. 

تمتلك سلالات «الحشيش اللبناني» أو «لبناني غولد»، قيمة وراثية وعلاجية فريدة على المستوى العالمي. فمنذ عقود، اكتسب الحشيش اللبناني سمعة عالمية لجودته العالية وتأثيره المميز، ما جعله أحد المنتجات المطلوبة في الأسواق الدولية.

علمياً، تنتمي معظم السلالات اللبنانية إلى نوع «كانابيس إنديكا»، الذي يتميز بمحتوى متوازن من THC وCBD، بالإضافة إلى وجود تربينات فريدة تساهم في تأثيراته العلاجية المميزة. وهذا المزيج الكيميائي يجعل السلالات اللبنانية مناسبة بشكل خاص لعلاج حالات مثل الألم المزمن والتشنجات العضلية والأرق، من دون التأثيرات التنشيطية القوية التي تميّز سلالات الساتيفا.

لذلك، لا يهدّد تدمير المحاصيل بشكل عشوائي الاقتصاد المحلي فحسب، بل أيضاً هذا الإرث الوراثي الفريد الذي يمكن أن يشكل أساساً لصناعة دوائية وطنية تنافسية عالمياً. فالحفاظ على هذه السلالات وتطويرها بشكل علمي منظم يمكن أن يضع لبنان في مصاف الدول الرائدة في مجال إنتاج القنّب الطبي، خصوصاً مع الطلب العالمي المتزايد على المنتجات العلاجية المستخلصة منه.

وضع المزارعون في صلب عملية تطوير زراعة القنّب

يتمتّع المزارعون اللبنانيون بتجربة تاريخية ومتوارثة في زراعة القنّب في لبنان، وخصوصاً في منطقة البقاع، وشكلت هذه الزراعة مصدر رزق أساسي للكثير من العائلات، التي حافظت عليها وطوّرتها على الرغم من عدم قانونيتها. وبالتالي، يجدر بأي رؤية استراتيجية لتطوير هذه الزراعة أن تضع المزارعين في صلب عملية تطوير زراعة القنّب، وعليها أن تدعمهم وتزيد قدرتهم وتمنع استغلالهم من الشركات ورجال الأعمال، الذين يمتلكون القدرة على الوصول إلى سلاسل التوريد العالمية والشركات الصيدلانية متعددة الجنسيات، ما قد يؤدي إلى تحويل القطاع الناشئ إلى سوق احتكارية تُهمَّش فيها حقوق المزارعين التقليديين. يشير الباحث أديب نعمة إلى «خلل فادح» في القانون اللبناني، حيث أنه يركز على الجوانب التجارية من دون تأمين ضمانات كافية لحماية صغار المزارعين من المنافسة غير العادلة واستغلال الوسطاء، ما يهدّد بـ «تقاسم جديد لمورد ريعي قديم»، يستفيد منه عدد محدود من المستثمرين على حساب المجتمع المحلي. 

في تقريرها الصادر منذ 4 أعوام بعنوان «حان الوقت لإنهاء الحظر»، حذّرت المفوضية العالمية لسياسات المخدّرات من تركيز المنافع في أيدي عدد محدود من الشركات الكبرى، ودعت الدول المنتجة للقنّب إلى اتّباع نماذج اقتصادية تضمن توزيعاً عادلاً للعوائد على المجتمعات المُنتجة للقنّب تاريخياً.

أهمية الفصل بين سوق القنّب والمخدرات غير المشروعة

من القضايا الجوهرية التي تبرز في نقاش تقنين القنّب في لبنان ضرورة الفصل الواضح بين سوق القنّب الطبي وسوق المخدرات غير المشروعة. يركّز القانون اللبناني الحالي على الجوانب الاقتصادية للتقنين من دون معالجة كافية لمسألة إلغاء التجريم لاستخدام القنّب الشخصي، ما يخلق حالة من اللبس القانوني والاجتماعي.

وتشير الدراسات العلمية، بما في ذلك أبحاث البروفيسور ديفيد نوت الشهيرة عن مضار المخدرات، إلى أن القنّب يقع في مرتبة أقل ضرراً بالمقارنة مع الكثير من المؤثرات العقلية الأخرى، ومنها المشرَّع كالكحول والتبغ. ويدعم هذا التصنيف العلمي الدعوة إلى فصل القنّب عن باقي المخدرات غير المشروعة واعتماد نهج تنظيمي متمايز يعكس المخاطر الحقيقية لهذه المادة.

ان أضرار القنّب المتعلّقة بالعنف المرتبط بعدم قانونيته، مثل «الجريمة والإصابة»، توازي وأحياناً تفوق أضراره الصحيّة، لذلك، من شأن تشريعه وتنظيمه أن يحد من أضرار ومخاطر القنّب بشكل ملحوظ. يُمثّل تصنيف القنّب قانونياً ضمن فئة المخدرات عالية الخطورة - على قدم المساواة مع مواد مثل الهيروين - أحد أبرز العوامل التي تعزّز فرضية «المادة البوابة»، حيث يخلق هذا الدمج القانوني الخاطئ ارتباكاً مجتمعياً وثقافياً يربط بين منتج ذي فوائد ومخاطر محدودة، وآخر مدمّر، ما يزيد من احتمالية تعرّض المستخدمين لبيئات وأسواق غير مشروعة تروّج مواد أكثر ضرراً. لذا، فإن إلغاء تجريم الاستخدام الشخصي للحشيشة، كما الفصل القانوني والتسويقي الواضح للقنّب عن غيره من المؤثرات النفسية الأكثر خطراً، ليس إجراءً تنظيمياً فحسب، بل أيضاً إجراء وقائي أساسي لحماية الصحة العامة من خلال كسر الوصول غير المقصود إلى مواد أكثر إدماناً.

في لبنان، حيث لا يزال الاستخدام الشخصي للقنّب جريمة يعاقب عليها القانون، يجد الكثير من المستخدمين أنفسهم في دوامة عدالة كيدية قد تكون لها آثار اجتماعية واقتصادية مدمرة.

تظهر الدراسات أن سياسات إلغاء تجريم الاستخدام الشخصي للمخدرات يمكن أن تحقق نتائج إيجابية كبيرة من دون أن تؤدي إلى زيادة في معدلات الاستخدام. ففي البرتغال، التي ألغت تجريم حيازة جميع المخدرات للاستخدام الشخصي منذ العام 2001، انخفضت معدلات الأمراض المنقولة عن طريق الحقن والوفيات المرتبطة بالمخدرات، بينما لم تشهد معدلات الاستخدام زيادة ملحوظة. أما في جورجيا، فأدت سياسات إلغاء تجريم المخدرات إلى تخفيف العبء على نظام العدالة الجنائية مع السماح باتباع نهج أكثر فعالية في مجال الصحة العامة فيما يتصل باستخدام المخدرات.

كيف يمكن للتشريع أن يحد من العنف؟

تشكل «حرب المخدرات» التقليدية بيئة خصبة لانتشار الأسلحة والعنف في منطقة البقاع. فعمليات مكافحة المخدرات التي تعتمد على التدمير العشوائي للمحاصيل والمواجهات المسلحة مع المزارعين تساهم في تغذية دوّامة العنف وانتشار الأسلحة غير المشروعة. كما أن الطبيعة غير المشروعة للسوق تخلق صراعات بين العشائر المسلحة للسيطرة على مناطق الزراعة والتسويق، ما يزيد من حدة العنف المسلح في المنطقة.

في هذا السياق، يمكن لتشريع زراعة القنّب أن يؤدّي دوراً مهماً في الحد من انتشار الأسلحة والعنف في البقاع، فتحويل الحشيشة من اقتصاد غير مشروع إلى صناعة منظمة ومرخصة يقلّل من الحاجة إلى حمل الأسلحة لحماية المحاصيل، ويحدّ من الصراعات بين الجماعات المسلحة على السيطرة على الأسواق. كما أن إشراف الدولة على الترخيص والإنتاج والتسويق يحرم الجماعات المسلحة من مصدر تمويل مهم، ويحول المزارعين من فارّين من العدالة إلى شركاء في اقتصاد قانوني منتج.

ما التالي؟

على الرغم من التقدم التشريعي (وإن كان خجولاً)، فإن طريق لبنان نحو تطوير قطاع قنّب طبي ناجح وعادل لا يزال محفوفاً بالتحديات. أحد أخطر هذه التحديات هو استمرار عمليات تدمير المحاصيل من قبل جهات أمنية، والتي يبدو أنها لا تتم بموجب توجيهات رسمية واضحة، بل تحت تأثير ضغوط من «أمراء مخدرات» يستفيدون من ندرة المنتج وارتفاع أسعاره في السوق السوداء. وكذلك، تقف المقاربة التجارية القائمة على توجيه الزراعة نحو تصدير مادة خام بدلاً من التصنيع المحلي حائلاً دون استفادة المزارعين وتحسين دخلهم، نظراً إلى ضعفهم أمام شروط التجارة الدولية وسلاسل التوريد.

لمواجهة هكذا تحديات، يقترح الخبراء مجموعة من الإجراءات الاستباقية:

أولاً، ضمان حصة عادلة للمزارعين في سلسلة القيمة: وضع آليات قانونية ومالية تضمن حصول المزارعين على حصة عادلة من عوائد سلسلة القيمة الكاملة، وليس فقط مرحلة الزراعة. يشمل ذلك دعم إنشاء تعاونيات زراعية تمكّن المزارعين من المشاركة في عمليات التصنيع والتسويق، وتطوير سياسات تفضيلية تمنح أولوية للمزارعين المحليين في الحصول على التراخيص والاستثمار في البنية التحتية للقطاع، ما يضمن عدم تركيز المنافع في أيدي عدد محدود من رجال الأعمال أو الشركات الأجنبية1. 

ثانياً، تعزيز الشفافية والحوكمة: من خلال إنشاء نظام ترخيص شفاف يضمن حصول المزارعين التقليديين على حصص عادلة، مع آليات مراقبة مستقلة لمنع استغلال النظام2.

ثالثاً، برامج الدعم التقني والمالي: توفير الدعم الفني والمالي للمزارعين للانتقال من الزراعة التقليدية إلى الزراعة القانونية، بما في ذلك المساعدة في الحصول على الشهادات وتطوير الممارسات الزراعية الرشيدة3.

رابعاً، حماية الأصول الوراثية: إنشاء بنك جيني للحفاظ على الأصول الوراثية المحلية، ودعم برامج التكاثر والتحسين الوراثي لتطوير سلالات جديدة ذات قيمة علاجية واقتصادية عالية4.

خامساً، الإصلاح القانوني الشامل: مراجعة القوانين المتعلقة بالمخدرات لفصل القنّب عن المخدرات الأخرى، وإلغاء تجريم الاستخدام الشخصي، والتركيز على المقاربات الصحية والاجتماعية بدلاً من المقاربات العقابية5.

سادساً، الحماية الأمنية للمزارع المرخصة: توفير الحماية الأمنية الفعالة للمزارع المرخصة من خلال تنسيق واضح بين الهيئة التنظيمية وجهات إنفاذ القانون، لمنع التدمير العشوائي للمحاصيل6.

نحو نموذج لبناني مستدام للقنّب الهندي؟

يبقى تطوير قطاع القنّب الهندي في لبنان فرصة مهمّة للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني وتطوير المناطق الزراعية المهمشة، ولكن النجاح مرهون بتبني نموذج متوازن يضع المزارعين والأصول الوراثية في صلب أولوياته. زيارة رئيس الهيئة داني إلى اليمونة ومطالبته العلنية بوقف تدمير المحاصيل تمثل خطوةً جريئةً في هذا الاتجاه، لكنها تحتاج إلى دعم سياسي ومجتمعي واسع لتحقيق النتائج المرجوة.

الطريق أمام لبنان طويل وشائك، لكن الدرس المستفاد من النماذج الدولية الناجحة يشير إلى أن النهج القائم على العلم والعدالة الاجتماعية والصحة العامة هو الأكثر فعالية واستدامة. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية، بإمكان لبنان أن يتحول من دولةٍ تجرّم الحشيشة وتضعها في الخانة الخاطئة، إلى بلد رائد إقليميّاً في صناعة القنّب الهندي، لكن ذلك يتطلب إرادة سياسية حقيقية ورؤية استراتيجية واضحة تضع مصلحة المزارعين والمواطنين في المقام الأول.