كم وكيف

أكثر من 70% من ضحايا الحروب التي تورّطت فيها الولايات المتحدة الأميركية بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، لم يُقتلوا مباشرة بفعل العنف والصراع. هؤلاء، ماتوا نتيجة مضاعفات الحرب إمّا بسبب الجوع أو المرض أو التلوّث البيئي أو الانهيار الاقتصادي أو التعرّض لصدمات نفسية.

شكّل بدل النقل جزءاً أساسياً من أجور العمّال في العمل النظامي منذ ابتكاره كبديل عن تصحيح الأجور، ولم تتراجع نسبته عن 23.5% من الحدّ الأدنى للأجور مع بدل النقل ليصل إلى 55% عشية إقرار رفع الدعم عن  المحروقات، ويشكّل 41.9% اليوم. إن تجزئة الأجور إن دلّت فعلى خسارة في تعويضات نهاية الخدمة التي تقدر بأرقام اليوم بنحو 6 ملايين و500 الف ليرة كل سنة، اي ما مجموعه 130 مليون ليرة من التعويض على 20 سنة خدمة.

شهدت مستويات الفقر في مصر تطوّراً ملحوظاً على مدار السنوات الماضية، ويشير «بحث الدخل والإنفاق» إلى تطوّر نسبة الفقر في مصر من 16.7% في العام 1999 إلى 29.7% في العام 2020، فيما بلغ الخط القومي للفقر 1400 جنيه وهو مبلغ لا يكفي لتأمين الحاجات الأساسية للأسر المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية القائمة.

يبيّن مسح أجراه مركز الاستشعار عن بعد إن الأراضي المتوافرة في لبنان والصالحة لبناء مشاريع طاقة مُتجدّدة سواء لناحية انحدارها وقربها من الشبكة العامة تبلغ نحو 189 كيلومتراً مربعاً، وهذا يعني أن الأراضي المطلوبة للوصول إلى هدف الـ30% من إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجدّدة في العام 2030، قد تستنزف جزءاً مهمّاً من الأراضي الصالحة للزراعة، التي يحتاجها لبنان لتنشيط الزراعة بغية تخفيف الطلب على العملات الأجنبية والنهوض من الأزمة.

سجّل التضخّم في مصر في خلال آب/ أغسطس الماضي رقماً قياسياً جديداً، بلغ 39.7% بالمقارنة مع 15.3% في الشهر نفسه من العام الماضي. هذه الذروة ليست الأولى، فعلى مدى الشهور الماضية حقّق معدّل التضخّم أرقاماً قياسية مُتتالية، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة.

الإعلان الصادر عن قمّة دول البريكس الخامسة عشرة، حمل طموحاً لبناء نظام عالمي جديد مُحتمل، ينطوي على تمثيل أكبر للأسواق الناشئة والدول النامية في المنظّمات الدوليّة والمنتديات المتعدّدة الأطراف، فهل نشهد انقلاباً في موازين القوّة لترجّح مصلحة قوى لم يكن الزمن مُنصفاً بحقّها، أم أنّ هذا احتمال صعب المنال؟

يمثّل الحديث المُتكرِّر عن «التخمة في القطاع العام» مثالاً فاقعاً عن الأيديولوجيا المُهيمنة في لبنان، إذ تُقدَّم الأزمة التي تعصف بالبلاد على أنها أزمة قطاع عام مُتضخّم كتعبير من تعابير «الفساد السياسي» و«الزبائنية»، بما يستوجب تقليصه كركيزة للإصلاح الذي ينشده الجميع. ولكن الحديث عن القطاع العام هو حديث سياسي بالدرجة الأولى، لا يتعلّق بحجمه وإنّما بالمطلوب منه، وهذا يعني قبل أي أمر آخر أن «الإصلاح المنشود» يجب أن ينطلق من الإجابة عن السؤال الرئيس: أي دولة نريد؟ ومن يتحمّل كلفة تقليصها أو تضخيمها؟

ساهمت الأزمة النقدية في سنتيها الأولتين بإجراء تصحيحٍ غير طوعي لأسعار الاتصالات الخلوية في لبنان، وباتت رخيصة بعدما كانت تعدُّ من الأغلى في العالم، وأدّى ذلك إلى تطوّر القطاع بشكلٍ استثنائي، سواء لناحية زيادة عدد المُشتركين أو نمو استخدامهم لخدمات الخلوي. إلّا أن قرارات رفع الأسعار التي اتُخِذت بدءاً من منتصف العام 2022، من دون أي دراسة علميّة لجدوى هذه الزيادة على نموّ القطاع وبانفصالٍ تامٍّ عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد، أدّت إلى عكس النموّ المُحقّق في السنوات الأولى من الأزمة، وإخراج نحو 99 ألف مُشترك من الشبكة وحرمانهم من الخدمة.

لم يتغيّر شيءٌ في الميزانية نصف الشهرية لمصرف لبنان التي تنشر للمرّة الأولى بعد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، سوى الإكثار من الهوامش التي ينطبق عليها المثل القائل: «فسّر الماء بالماء»، إذ تمّ الاعتماد على الأرقام المزوَّرة نفسها، التي دأب رياض سلامة على نشرها لإخفاء الخسائر واللاعيب المحاسبية والاختلاسات، والتي وثّقتها تقارير التدقيق المالي والمحاسبي والجنائي.

7% فقط من الأسر المتلقّية لتحويلات العمّال اللبنانيين المهاجرين، والتي يقلّ دخلها عن 5 ملايين ليرة لبنانية شهرياً، تتلقّى هذه التحويلات بشكل منتظم، وغالبيتها تتلقّى تحويلات لا تتجاوز قيمتها 100 دولار شهرياً، في حين أن 60% من الأسر المتلقّية، التي يتراوح دخلها الشهري بين 20 و25 مليون ليرة، تتلقّى تحويلات بشكل مُنتظم وبقيم تزيد عن 500 دولار شهرياً. هذه التقديرات تبيّن أن الأُسر ذات الدخل المُرتفع تستفيد من التحويلات المالية الأعلى قيمة والأكثر انتظاماً، وهذا دليل على انعدام المساواة في كيفية توزّع هذه التحويلات والاستفادة منها، مما ينزع عنها صفة المنقذ للأسر، كونها لا تفيد سوى جزءٍ منهم.

ارتفع الناتج القومي الروسي بنسبة 4.9% في الربع الثاني من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، لكن الجزء الأكبر من هذا الارتفاع أتى مدفوعاً بإنتاج المعدّات والخدمات العسكرية. لقد تحوّلت روسيا إلى اقتصاد حربٍ، وبالتالي إن ضعف الاستثمار والإنتاجية وربحية رأس المال الروسي، حتّى مع استبعاد العقوبات، يعني أن روسيا سوف تظل ضعيفة من الناحية الاقتصادية لبقيةِ هذا العقد.

وصلت الثروة العالمية مع نهاية العام 2021 إلى 463.6 تريليون دولار، بزيادة قدرها 9.8% مقارنة بعام 2020، وأعلى بكثير من المتوسّط السنوي البالغ 6.6% والمسجّل منذ بداية القرن. وبغض النظر عن تحرّكات أسعار الصرف، فقد نما إجمالي الثروة العالمية بنسبة 12.7%، ليكون بذلك أسرع معدّل سنوي مُسجّل على الإطلاق.