ارتفعت كلفة التعليم في لبنان بنسبة 2,916% بين عامي 2019 و2023، ويأتي ذلك مدفوعاً بمساعي المؤسّسات التعليمية لإجراء تصحيحات ذاتية على ميزانياتها، بما يضمن محافظتها على أرباحها وزيادتها، في مقابل توزيع الخسائر على الأهالي من خلال الأقساط المرتفعة والأساتذة من خلال الأجور المتدنية. يحدث كلّ ذلك في ظل تقاعد الدولة وانكفائها عن أي دور يتصدّى لأزمة التعليم التي تهدّد مستقبل الأجيال الحاضرة والمقبلة.