كم وكيف

وسط حروب شرقي أوروبا وتوترات مع روسيا وإيران، شهدت قمّة «الناتو» في لاهاي تصعيداً أميركياً بقيادة ترامب للضغط على الأوروبيين لرفع إنفاقهم العسكري إلى 5% من الناتج المحلي بحلول العام 2035. في مواجهة هذه الضغوط، دافع ماكرون وميرتس عن «إعادة التسلّح السيادي» وحذّرا من الخطر الروسي، وقد جرى التوافق على رفع الإنفاق العسكري المباشر إلى 3.5% من الناتج المحلّي، فضلاً عن 1.5% إضافية لتغطية مجالات أمنية أوسع مثل الأمن السيبراني والتنقّل العسكري.

إيران ثاني أكثر دولة في العالم خاضعة للعقوبات بعد روسيا، إذ تواجه نحو 5,500 عقوبة فرصت عليها منذ الثورة الإيرانية بذريعة البرنامج النووي ودعم حركات المقاومة.

مع استمرار الحرب الإسرائيلية على إيران، يزداد التلويح باستخدام مضيق هرمز كسلاح اقتصادي مؤثر نظراً لدوره الحيوي في حركة التجارة العالمية، إذ يمرّ عبره حوالي 35% من النفط الخام المنقول بحرًا و20% من الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى كميات ضخمة من المشتقات النفطية وسوائل الغاز الطبيعي والأسمدة والإسمنت والمعادن. ما يجعل أي تعطيل أو إغلاق للمضيق تهديداً مباشراً لأمن الطاقة والغذاء إقليمياً وعالمياً، وينذر باضطرابات غير مسبوقة في الأسواق وارتفاع التكاليف بشكل حاد.

بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الذي عطّل مصفاة بازان في خليج حيفا، عاد قطاع الطاقة الإسرائيلي إلى دائرة الضوء كأحد أضعف حلقات الأمن القومي في ظل التصعيد مع إيران؛ إذ توقّفت كلتا المصفاتين العاملتين هناك، وأُغلِق حقلا كاريش وليفياثان من أصل 3 حقول غاز تغطي أكثر من 70% من إنتاج الكهرباء، ما يهدد بتعطيل نصف الإمدادات الطاقية و22% من توليد الكهرباء، وشل قطاع النقل وفرض تدابير طارئة لتجنّب انقطاع الكهرباء.

في 3 أسابيع فقط، سقط أكثر من 385 شهيداً و3 آلاف جريحاً قرب نقاط توزيع المساعدات التي تحوّلت إلى «مصائد موت» يديرها الجيش الإسرائيلي وميليشيات مسلّحة ومرتزقة أجانب، تحت غطاء «مؤسّسة غزة الإنسانية» المدعومة أميركياً. المدنيون الجوعى يُستدرجون ثم يُستهدفون عمداً بنيران حية وطائرات مسيّرة، ضمن سياسة إبادة جماعية مستمرّة بلا محاسبة.

في الوقت الذي تشنّ فيه إسرائيل، بدعم الولايات المتحدة، حرباً على إيران، بذريعة منعها من تطوير برنامجها النووي، سواء لأغراض عسكرية أو سلمية، أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تحذيراً من تسارع وتيرة إعادة التسلّح لدى القوى النووية بما يفوق الوتيرة التي كانت تُفكّك بها الرؤوس النووية في خلال السنوات الماضية. وهذه هي المرّة الأولى التي يُرصد فيها هذا الاتجاه منذ نهاية الحرب الباردة.

أضافت إسرائيل وإيران منشآت النفط والغاز إلى قائمة الأهداف العسكرية، لكن أسعار النفط العالمية لم ترتفع بشكل كبير حتى الآن إذ زادت بنسبة 8% تقريباً لتصل إلى نحو 75 دولاراً للبرميل، مع توقعات ببقاء التذبذبات محدودة ما لم تتوسع الهجمات أو تُغلَق مضائق استراتيجية مثل هرمز.

مع تصاعد العدوان الإسرائيلي ضد إيران واستهداف منشآتها النووية وقياداتها، عاد سيناريو إغلاق مضيق هرمز إلى الواجهة. يُعد المضيق شرياناً حيوياً لصادرات النفط والغاز من الخليج إلى آسيا وأوروبا. إغلاقه، أو إغلاق باب المندب معه، يعني شل حركة التجارة العالمية ورفع كلفة النقل والتأمين.

كشف تقرير «اتجاهات الصراع» الصادر عن معهد أبحاث السلام في أوسلو أن السنوات الأربع الماضية كانت الأكثر عنفاً عالمياً منذ نهاية الحرب الباردة، إذ سجل العام 2024 رقماً قياسياً في عدد النزاعات المسلحة بين الدول هو الأعلى منذ أكثر من 70 عاماً، بواقع 185 صراعاً في 36 دولة.

يكشف تقرير مؤشر الحقوق النقابية العالمي لعام 2025 عن تدهور غير مسبوق في الحريات النقابية وحقوق العمال على مستوى العالم، نتيجة صعود اليمين المتطرف وتحالفه مع أصحاب المليارات. يحذّر التقرير من «انقلاب على الديمقراطية» تقوده هذه القوى لتقويض قدرة العمال على التنظيم، عبر سياسات قمعية وتشريعات استبدادية طالت 151 دولة، وبلغت حدّ التجريم والسجن لنقابيين.

يُظهر تقرير جديد لبرنامج الأغذية العالمي أن أسرة من خمسة أفراد في لبنان تحتاج إلى ما لا يقل عن 627 دولاراً شهرياً لتأمين حاجاتها الأساسية، أو 492 دولاراً للبقاء على قيد الحياة، في حين لا يغطي الحد الأدنى للأجور الحالي (200 دولار) سوى 41% من كلفة البقاء و32% من كلفة الفقر. حتى مع رفعه المقترح إلى 313 دولاراً، لن يغطي سوى نصف هذه التكاليف تقريباً. 

تراجعت مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان بشكل حاد، لتبلغ دولاراً واحداً فقط لكل وحدة دواء في العام 2023، مقارنة بـ17 دولاراً في العام 2018، ما أدى إلى تقليص عدد الأدوية المغطاة من 13.2 مليون إلى نصف مليون وحدة، وانخفاض حصة الفرد إلى أقل من علبة واحدة سنوياً. وقد انعكس هذا التراجع أيضاً في انخفاض عدد المساهمين في الصندوق، ما يعكس أزمة ثقة بنظام لم يعد يوفر الحد الأدنى من الحماية الصحية.