⁨تسليط ضوء⁩

في إطار صفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات، تشهد مدينة رأس الحكمة عمليات إخلاء وهدم واسعة لإفساح المجال لمشروع عقاري ضخم. وبينما تروّج الحكومة المصرية للمشروع كفرصة تنموية كبرى، يرى السكان أنه يتم على حساب حقوقهم، وسط اعتراضات على التعويضات غير العادلة وتأخّر تجهيز البدائل السكنية.

في ورقة بحثية غير مسبوقة يعترف صندوق النقد الدولي بأن سياسات التقشّف التي روّج لها مدمّرة، وأن السوق الحرّة ليست دواءً سحرياً، بل يجب على الدول التدخّل في رسم السياسات الاقتصادية لتجنّب الاضطرابات التي قد تهدّد السلم المجتمعي.

مع تصاعد المنافسة بين النماذج التنموية الغربية والصينية، يثار التساؤل حول مستقبل المساعدات الخارجية: هل نشهد تفككاً لنظام المساعدات الغربي التقليدي، أم تكيفاً جديداً يعيد تشكيله في ظل النظام العالمي المتغير؟

بعد 5 سنوات من الأزمة الاقتصادية، يواصل لبنان تسجيل معدّلات تضخّم مرتفعة بلغت 45.2% في العام 2024، ما يجعله بين أكثر 10 دول تضخماً في العالم. لكن المشكلة أعمق من ذلك، إذ يعكس التضخّم ضعف التنافسية الاقتصادية، وانهيار القدرة الشرائية، واعتماد الاقتصاد المفرط على الدولرة وتحويلات المغتربين.

إنّ إدراج عمّال المنصّات الرقمية في قانون العمل الجديد في مصر قد يبدو خطوة للأمام، لكنّه يفتقر إلى الحماية الحقيقية لهؤلاء العمّال. إذ يُترك اتخاذ القرارات الهامة للوزير المعني بالتشاور مع منظّمات لا تمثّل هؤلاء العمّال.

ارتفع الدين العام البحريني إلى 15.6 مليار دينار بحلول منتصف 2024، وسط عجز مالي متزايد. فهل تستطيع البحرين كبح هذا المسار التصاعدي للدين، أم أن البلاد بحاجة إلى تغييرات جذرية في سياساتها المالية؟

إن تحالف كبار رؤساء شركات التكنولوجيا مع ترامب، ليس مدفوعاً بالتوافق الأيديولوجي، بل بهدف توسيع إمبراطورياتهم الرقمية. ومع تصاعد هيمنة وادي السيليكون على الاقتصاد العالمي، أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة السيادة الرقمية بدلاً من الوقوع في فخّ التبعية الرقمية.

يعتمد العالم على الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر أساسي للتقدّم، لكنه لا يعكس جودة الحياة أو مستوى الرفاه الاجتماعي. فمع استمرار الأزمات البيئية والتفاوت الاجتماعي، يتزايد الجدل حول ضرورة البحث عن بدائل أكثر شمولاً.

لم يكن الاقتصاد السوري اشتراكياً كما يشاع، بل تسيطر عليه رأسمالية المحسوبيات. ومقارنة سوريا بسنغافورة والسعودية غير واقعية، ولا يوجد حل للنهوض بالاقتصاد السوري والارتقاء بالمجتمع من دون دعم الإنتاج المحلي، وفرض رسوم لحماية الصناعات، واستثمارات حكومية مدروسة.

لم تكن السودان يوماً بلا مقاومة. على مدى العقود الماضية، أسقطت الحركات الشعبية ثلاث دكتاتوريات، وخاضت مواجهات مستمرة ضد السياسات الاقتصادية الجائرة. ومع ذلك، فإن القيود المفروضة من النظام الاقتصادي العالمي تظل عائقاً أساسياً أمام تحقيق سيادة حقيقية.

من جائحة كوفيد-19 إلى تخفيضات التمويل المفاجئة، أثبتت الأزمات أن الاعتماد على المساعدات يُبقي الجنوب العالمي في حلقة مفرغة من التبعية. مع ذلك، تشكّل أزمة التمويل المستجدة فرصة لكسر هذه القيود.

تواجه مصر تواجه اقتصادية تحدّ من استقلالية قرارها بسبب الديون الخارجية المتزايدة، والمعونات المشروطة، والعجز التجاري، وهيمنة الاستثمارات الأجنبية، ما يجعل استعادة السيادة الاقتصادية مرهونة بالاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج.