⁨تسليط ضوء⁩

كيف استطاع سلاح الجوّ الإسرائيلي أن ينفّذ طلعاته فوق غزّة وفلسطين المحتلّة ولبنان بشكل متواصل لأكثر من 300 يوم على التوالي، من دون أي نقص في الوقود اللازم لتشغيل طائراته؟

تتجاوز تداعيات اقتصاد الحرب الإسرائيلي السياق الفلسطيني، لتشكِّل تهديدات كبيرة لاستقرار المنطقة والسلام العالمي والمعايير الدولية لحق تقرير المصير والعدالة.

ليس من المستغرب أن تلتزم الهرمية الأكاديمية الغربية الصمتَ في مواجهة حرق غزة.

تستعيد هذه المقالة بعضاً من التاريخ المفقود للبنك وصندوق النقد الدوليين في الصراعات، وترسم مسار مشاركتهما في سياقات عنيفة.

ما يعزِّز المخاوف من انتشار المرض، هو أن القطاع الصحّي في لبنان لم يشهد تغيّرات جذرية تحاكي العدوان الإسرائيلي ولا الأزمة الاقتصادية الجارفة، ولا تزال صحّة الناس مُعلّقة بهوس القطاع الخاص بتحقيق الأرباح.

مثلما امتنعت السلطة اللبنانية عن الإنفاق في نصف العقد الفائت لتخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي ونتائج الجائحة وانفجار المرفأ، ها هي تمتنع اليوم عن تمويل مظلّة أمان أساسية، وتجهيز القطاع الصحي، لمواجهة عدوان قد يكون من أكثر الحروب همجية على لبنان.

يتخذ البنك الدولي في أحدث تقاريره موقفاً أميل للتشاؤم تجاه مستقبل 108 بلدان يصنفهم تحت بند «البلدان المتوسطة الدخل».

التركيز على الجيوسياسة وحصار الصين والثرثرة عن المعادن الحَرِجة يصرف الانتباه عن التحوّلات البنيوية في بعض أكبر الصناعات في العالم، والتي لها آثار ضخمة على التحوّل في مجال الطاقة والزعامة التكنولوجية.

تواجه الدول التي تدعي التضامن مع الشعب الفلسطيني الاختبار الحقيقي في الذهاب إلى ما هو أبعد من الإدانات الرمزية، وفرض عواقب مادية على نظام التمييز العنصري والإبادة الجماعية.

تُقدِّم أزمة المناخ فرصة لإعادة تشكيل السياسة العالمية من جهات عدّة، وقطع الصلة مع المشروعات العسكرية والاستعمارية والنيوليبرالية القائمة.

إن الحاجة إلى الحدّ من المخاطر النووية ملحّة للغاية من خلال القضاء على هذه الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

يظل العمل واستغلاله جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد السياسي العالمي للرأسمالية الذي تلتصق به أيديولوجياً الهلوسة النيوليبرالية القائلة بأن العمال يفعلون ذلك بإرادتهم الحرة.