⁨تسليط ضوء⁩

لا يمكن ببساطة التراجع عن العولمة بجرة قلم. يتطلّب تفكيكها أكثر بكثير من فرض تعريفات جمركية، إذ يستلزم منظومة من ضوابط رأس المال وهي إجراءات من شأنها أن تُشكّل تحدياً أكثر جدّية للشرائح المهيمنة من رأس المال.

تقاطعت الديون والطاقة تاريخياً مع قضايا السيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال تتبّع الإرث الاستعماري واستراتيجيات الاقتصاد بعد الاستقلال، ساهمت الضغوط الخارجية، والاعتماد المالي، وأسواق الطاقة في التأثير على الاستقلال السياسي حتى اليوم.

يسعى ترامب لإعادة بناء القاعدة الصناعية الأميركية عبر إجراءات حمائية قد تبدو فعّالة نظرياً، لكنها في الواقع تسرّع تفكك الهيمنة الاقتصادية الأميركية، وتغرق الأسواق المالية في دوامة اضطرابات عميقة.

بعد 5 سنوات على الانهيار، تعود الهيئات الاقتصادية اللبنانية بورقة «تطلعات نحو لبنان الجديد»، لتعيد طرح المطالب نفسها التي تخدم مصالح أعضائها، من دون أي تعديل تفرضه الأوضاع الجديدة داخلياً وخارجياً.

إن تجاهل الحق في الغذاء ليس فقط كارثة إنسانية، بل أيضاً عبء اقتصادي طويل الأمد يفوق كلفة توفير الغذاء الآمن والمتوازن.

تثار مخاوف بشأن تأثير الاستثمارات الإماراتية على السيادة الوطنية للدول الأفريقية، خصوصاً مع تورط الإمارات في صراعات إقليمية ودعمها لميليشيات متهمة بارتكاب انتهاكات. يُنظر إلى هذا الدور المتنامي على أنه شكل من أشكال «الاستعمار الفرعي»، حيث تستفيد الإمارات من علاقاتها مع القوى الكبرى لتعزيز مصالحها في المنطقة.​

على الرغم من وعودها بسياسات مبنية على الحقوق والأدلة، بدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيّد، وكأنها تكرر الوصفة القديمة ذاتها: برامج دعم ضيّقة، وتمويلات نقدية لا تسمن ولا تغني من فقر.

يقدّم مجموعة من الخبراء قراءة نقدية لمشروع قانون «إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها» المعروض حالياً على مجلس الوزراء. المشروع، الذي يأتي ضمن شروط صندوق النقد الدولي، يتجاهل الإقرار بإفلاس المصارف ويؤجّل معالجة أزمة الودائع من دون تحديد آلية واضحة لتوزيع الخسائر أو المحاسبة.

يتوقع أن تؤدي عودة ترامب إلى البيت الأبيض إلى زيادة كبيرة في ميزانية التسلح الأميركية، التي قد تتجاوز التريليون دولار بحلول العام 2026. منذ إدارة أوباما، شهد الإنفاق العسكري ارتفاعاً مستمراً عزز تمويل مختلف القطاعات العسكرية والاستخباراتية.

يشهد الاقتصاد الأوروبي تحولاً جذرياً نحو إعادة التسلح مع تزايد النزعة العسكرية، خصوصاً بعد تراجع الدور الأميركي في الدفاع عن أوروبا. وتدعو النخب السياسية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي على حساب دولة الرفاه، معتبرةً ذلك ضرورة استراتيجية وفرصة اقتصادية. 

بالإضافة إلى خدمة المصالح الأوليغارشية في لبنان، لا ينفصل تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان عن تدخلات خارجية أيضاً، تقودها كلّ من الولايات المتحدة والسعودية بهدف التأثير على السياسة النقدية وربطها بمسارات التطبيع الإقليمية وتقليص نفوذ حزب الله.

أدت الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى تدمير حوالي 5,000 خلية نحل، ما تسبّب في خسائر قُدرت بنحو 800 ألف دولار، وهو ما يمثل 1.2% من إجمالي الخلايا في لبنان قبل الحرب، وفقاً للبنك الدولي، لكن مربّي النحل يؤكدون أن الأضرار الحقيقية أكبر بكثير.