43% من الحكومات في العالم لم ترفع الحد الأدنى للأجور منذ 2019

43% من الحكومات في العالم لم تتخذ أي إجراءات لرفع الحد الأدنى للأجور، على الرغم من أن التضخّم العالمي في أسعار السلع والخدمات ارتفع بنسبة 38% بين عامي 2019 و2025، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حصة العمال من الدخل العالمي بنحو 0.4 نقطة مئوية.

أي دول رفعت الحد الأدنى للأجور؟ وأي دول تقاعست؟

التغيّر في القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور بين عامي 2019 و2025، بعد احتساب التعديلات التشريعية الجديدة ومعدلات التضخّم.

ارتفع مؤشر أسعار السلع والخدمات عالمياً بنسبة 38% بين عامي 2019 و2025

ملاحظات:
1. تعتمد أسعار العقارات على بيانات البنوك المركزية المتاحة بين الربع الثالث من 2019 والربع الثالث من 2025. 
2. لا  تأخذ الأرقام بالاعتبار تأثير إغلاق مضيق هرمز في عام 2026.

ما هي الآثار؟

• عندما تنخفض الأجور الحقيقية، يذهب جزء أكبر من الدخل الوطني من جيوب العمّال إلى أصحاب رأس المال.
• انخفضت حصة العمال من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.4 نقطة مئوية بين عامي 2019 و2025.
• لو بقيت حصة العمال من الدخل عند مستوى عام 2019، لكانت أجور العمال في عام 2025 أعلى بنحو 469 مليار دولار أميركي مما هي عليه في الواقع.
• يتجاوز هذا المبلغ اقتصاد بلدان مثل مصر أو إيران أو الدنمارك في 2024.

المصادر:
1. أوكسفام، تقرير بعنوان «العمل لصالح الأثرياء» - 1/5/2026
2. وكالة الطاقة الدولية، منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، بنك التسويات الدولية، صندوق النقد الدولي.