من هي المصارف المركزية الأكثر شراءً للذهب؟

في العام 2023، أضافت المصارف المركزية 1,037 طناً من الذهب إلى احتياطياتها، وكان ذلك ثاني أكبر عملية شراء سنوية للذهب في التاريخ، بعد عملية الشراء التي بلغت 1,082 طناً في العام 2022. والواقع أن هذا التوجّه طاغٍ منذ أكثر من عقد، إذ ارتفعت عمليات شراء الذهب من المصارف المركزية من أقل من 100 طن في العام 2010 إلى 1,037 طناً في العام 2023، أي بنحو 10 أضعاف. وتعتبر هذه العمليات السبب الرئيس لارتفاع أسعار الذهب، ووصوله إلى المستويات التاريخية التي نراها اليوم. وبالتوازي مع ارتفاع مَحَافظ المصارف المركزية بالذهب، تراجعت حصّة الدولار الأميركي من مجمل الاحتياطيات الأجنبية، ووصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في آذار/مارس 2024، حين بلغت نسبة 58.9% من مجمل الاحتياطيات الأجنبية لدى المصارف المركزية في العالم، بعد أن وصلت إلى أكثر من 72% في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 

في المحصّلة، تقلّصت حصة الدولار من احتياطيات المصارف المركزية، فيما تعاظمت حصّة الذهب منها. يأتي ذلك، في وقت يكثر فيه النقاش عن تراجع هيمنة الدولار في عالم متقلّب يشهد أزمات متعدّدة، سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية ومناخية، ولو أنه لا يزال العملة الأكثر تداولاً في العالم، والأكثر استخداماً لتسديد الديون وتحصيل القروض، عدا عن أنه يموِّل نحو 80% من التجارة العالمية. 

لكلّ نتيجة سبب ما، فما هي الأسباب الكامنة وراء تسابق الكثير من المصارف المركزية في العالم على شراء الذهب، وإضافته حصّة وازنة منه إلى محافظها؟

أولاً، لا بدّ من الإشارة إلى العقوبات الاقتصادية كعامل أساسي. والواقع أنه في سبعينيات القرن الماضي، أصبح الدولار العملة المُهيمنة في العالم، ما أكسب الولايات المتّحدة قوّة مالية ذات تأثير على المصائر الاقتصادية للبلدان الأخرى. وترجمت هذه القوة بسياسة العقوبات الاقتصادية والمالية، التي انتهجتها الولايات المتّحدة الأميركية ضدّ خصومها مثل الاتحاد السوفياتي في القرن الماضي، ومن ثمّ ضدّ من سُمّتهم بالدول المارقة مثل إيران وكوريا الشمالية وكوبا، وأخيراً روسيا بعد غزوها أوكرانيا. والواقع أن الولايات المتّحدة استخدمت «هيمنة الدولار» بطريقة جديدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وجمّدت أصولاً بقيمة 300 مليار دولار مملوكة للمصرف المركزي الروسي. أثارت هذه الخطوة مخاوف بلدان أخرى. فإذا كان بوسع الولايات المتّحدة أن «تعاقب» روسيا بهذه الطريقة، فماذا ستفعل بدول أقل قوّة؟ 

وحالياً، يُعتبر سلاح العقوبات الذي يقضي بتجميد أصول أجنبية مملوكة للمصارف المركزية، من الهموم الكبرى للمصارف المركزية في العالم. ووفق النسخة الأخيرة من الاستبيان السنوي لشركة UBS، الذي شارك فيه 40 مصرفاً مركزياً من بلدان مختلفة، تبّين أن تسليح احتياطيات المصارف المركزية سواء لجهة مخاطر التجميد أو الاستيلاء عليها او استغلالها في الصراعات أصبح الهم الأكبر لثُلث المصارف المشاركة في الاستبيان، بارتفاع الضعف عن العام الماضي.

طبعاً، ليست العقوبات الأميركية هي الهاجس الوحيد للحكومات الأخرى، بل تبرز التقلّبات الجيوسياسية في عالم مُتعدّد الأزمات كسبب ثانٍ رئيسي، يدفع الكثير من المصارف المركزية إلى اتباع المنحى نفسه من محاولات الاستحواذ على الذهب بوصفه أصلاً آمناً وملاذاً مضموناً في خلال الأزمات. وبالفعل، شكّلت العوامل الجيوسياسية، ولا سيما بين روسيا وأوكرانيا والصين والولايات المتحدة فضلاً عن حرب الإبادة في فلسطين والصراعات في الشرق الأوسط، وما قد ينتج عنها من تبدّلات في موازين القوى، مثار قلق 87% من المصارف المركزية الأربعين التي شملها استبيان UBS. 

ثالثاً، إن سعي المصارف المركزية إلى تقليص احتياطياتها بالدولار ليس مدفوعاً بالعقوبات أو التقلّبات الجيوساسية حصراً، بل قد يرتبط أيضاً برغبة بعضاً من الاقتصادات الناشئة في التحرّر من هيمنة الدولار، وترسيخ موقع عملاتها في الاقتصاد العالمي، ولعل أبرزها دول مجموعة البريكس، ولا سيما الصين وروسيا والبرازيل، فضلاً عن الكثير من القوى الإقليمية الصاعدة مثل إيران والإمارات والسعودية والهند وتركيا. وبالفعل، أشار البنك الدولي إلى أنه اعتباراً من الربع الأول من العام 2024، شكّلت حيازات المصارف المركزية من الذهب داخل دول البريكس نحو  17% من إجمالي الذهب المحتفظ به في المصارف المركزية في العالم، مع حلول روسيا والهند والصين بين المراكز العشرة الأولى في العالم. من هنا، تكثر التقارير عن احتمال إطلاق دول البريكس عملة مسنودة بالذهب كخطوة أولى لكسر هيمنة الدولار.

فمن هي الدول العشر الأولى الأكثر رفعاً لاحتياطيات مصارفها المركزية من الذهب في سنوات عشر مُمتدة بين عامي 2013 و2023.

1- روسيا

يوجد أكثر من 16 ألف عقوبة مفروضة على روسيا حالياً، إلا أن الدولة الروسية تستعد للعقوبات الغربية منذ العام 2013، وقد تمكّنت الى حدّ ما من عزل اقتصادها عن المعاملات التي تتطلّب الدفع بالدولار الأميركي. في أوائل العام 2022، استخدمت روسيا استراتيجية ربط عملتها بالذهب، بقيمة 5,000 روبل لكلّ غرام من الذهب، بهدف تحويل الروبل إلى عملة موثوقة بسعر ثابت. وفي العام 2023، زادت احتياطيات روسيا من الذهب بأكثر من 31 طناً، علماً أن روسيا كانت في العام الماضي أيضاً ثاني أكبر منتج للذهب بعد الصين، بنحو 321.8 طناً من الذهب. ومن المتوقّع أن تزيد روسيا إنتاج الذهب بنسبة 4% سنوياً حتى العام 2026.

وتحتل روسيا المرتبة الأولى في قائمة أكثر الدول شراءً للذهب في خلال العقد الأخير، بعد أن زادت احتياطيات المصرف المركزي الروسي بنحو 1,298 طناً من الذهب. 

2- الصين

في العام 2023، اشترى مصرف الشعب الصيني ذهباً أكثر من جميع المصارف المركزية في العالم، مُعزّزاً مشترياته بزيادة نسبتها  30% مقارنة مع العام 2022. ووفق مجلس الذهب العالمي، زاد مصرف الشعب الصيني احتياطياته من الذهب على مدى 16 شهراً على التوالي حتى آذار/مارس من هذا العام 2024. وساهم في تهافت الصين على الذهب خشيتها من أن تصبح مُعتمدة بشكل مُفرط على الدولار الأميركي في تجارتها العالمية، لذا تعمل الآن على تقليص حيازاتها من العملة الخضراء تدريجياً، وبالفعل انخفضت احتياطياتها من الدولار بنحو الثلث منذ العام 2011. وعلى الرغم من استحواذ الصين على أكثر من تريليون دولار من سندات الخزانة الأميركية في أوائل العام 2022، تقلّصت تلك الحيازات إلى 768.30 مليار دولار بحلول أيار/مايو 2024، وفقاً لأرقام رسمية صادرة عن الحكومة الأميركية.

تحتل الصين المرتبة الثانية في قائمة أكثر الدول شراءً للذهب في خلال العقد الأخير بزيادة احتياطياتها بنحو 1,181 طناً من الذهب بين عامي 2013 و2023.

3- تركيا

تهافت تركيا على الذهب يعود إلى العام 2020. ففي الأشهر الأولى من ذلك العام، تفوّقت تركيا على روسيا كأكبر مشتر للذهب في العالم، بشرائها حوالي 148 طناً بين كانون الثاني/يناير 2020 وأيار/مايو من العام نفسه، أي أكثر من ضعفي مشترياتها في العام 2019. وتقول الكثير من التحليلات إنه لم يكن هناك أي مبرّر اقتصادي لتتوسّع تركيا في شراء الذهب في تلك الفترة الزمنية، وإنه كان من الأسهل على البلاد الدفاع عن عملتها ضدّ المزيد من الانخفاض باحتفاظها باحتياطياتها من العملات الأجنبية. لكن قد يعود شراء تركيا للذهب في حينها إلى توتر العلاقات مع الولايات المتّحدة، بعد أن وضعت تركيا زملائها الأعضاء في الناتو في موقف حرج في العام 2019، بشرائها نظام صواريخ أرض-جو من روسيا. وقد أتى ذلك بعد عام واحد من فرض إدارة ترامب عقوبات على تركيا بسبب احتجاز السلطات التركية قساً أميركياً. في العام 2022، عادت تركيا لتشتري الذهب بكمّيات كبيرة، وزادت احتياطياتها منه بأكثر من 129 طناً، فيما سجّل عامي 2021 و2023 انخفاضاً في عمليات شراء الذهب. تجدر الإشارة إلى أن تركيا تمتلك إمكانات لتعدين الذهب، قد تصل إلى 6,500 طن، ولكن لم يستخرج جزء كبير منها بعد. 

تحتل تركيا المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الدول شراءً للذهب في خلال العقد الأخير بزيادة احتياطياتها بنحو 424 طناً بين عامي 2013 و2023.

4- بولندا

أصبح المصرف الوطني البولندي، أكبر مشتري للذهب بين المصارف المركزية في الربع الثاني من العام 2024، وفقاً لمجلس الذهب العالمي. سبق ذلك شرائه كميات كبيرة من الذهب في السنوات الأخيرة: ففي العام الماضي 2023، كان المصرف الوطني البولندي ثاني أكبر مشتري للذهب بشرائه نحو 130 طناً بين نيسان/أبريل وتشرين الثاني/نوفمبر، كما أعلن المصرف في العام 2019 أنه اشترى 100 طن من الذهب. وسبق أن اشترى 25.7 طناً من الذهب في العام 2018. ومؤخراً، كشف رئيس المصرف الوطني البولندي، آدم غلابينسكي، أن المصرف المركزي سوف يستمر في عمليات شراء الذهب، إلى أن تصل حصّة المعدن الثمين إلى 20% من احتياطياته، علماً أنه يشكّل حالياً حوالي 14.7%.

«لماذا يمتلك المصرف المركزي الذهب؟» سؤال طرحه آدم غلابينسكي في توجّهه لوسائل الإعلام المحلية، مشيراً إلى «أن الذهب يحتفظ بقيمته حتى لو أوقف أحدهم النظام المالي العالمي. بالطبع لا نتوقع حدوث ذلك. ولكن كما يقولون: من يحذر يكون دائماً آمناً. ويجب على المصرف المركزي أن يكون مستعداً دائماً للأسوأ. ولهذا السبب، يؤدّي الذهب أيضاً دوراً مهمّاً للغاية في إدارة احتياطياتنا».

تحتل بولندا المركز الرابع في قائمة أكثر الدول شراءً للذهب في خلال العقد الأخير بزيادة احتياطيات مصرفها المركزي بنحو 256 طناً من الذهب بين عامي 2013 و2023.

5- الهند 

في النصف الأول من العام 2024، بلغ إجمالي مشتريات مصرف الاحتياطي الهندي من الذهب نحو 37.1 طناً، وهو أعلى مستوى منذ العام 2013، ويمثّل زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف عن العام الماضي، علماً أن المصرف الاحتياطي الهندي يزيد حيازاته من الذهب باستمرار منذ كانون الثاني/ديسمبر 2017، بهدف تنويع أصوله من العملات الأجنبية.  مع ذلك، تشير الوتيرة المتزايدة مؤخراً لتراكم الذهب إلى تحوّل استراتيجي استجابة لتقلّبات الجيوسياسة. وهذا الواقع، يتحدّث عنه محافظ مصرف الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس، في مؤتمره الصحافي الأخير في نيسان/أبريل الماضي، عندما سُئِل عن التقلّبات في الاحتياطيات، إذ أشار مباشرة إلى الحرب في أوكرانيا وعدم اليقين الذي أعقبها. وفي اليوم نفسه، قال كبير خبراء الاقتصاد في أحد أكبر المصارف العامة في الهند «في حين كان الدولار الأميركي عملة مستقرّة تاريخياً، تضاءلت موثوقيته في أعقاب الصراع في أوكرانيا».

وتحتل الهند المرتبة الخامسة في قائمة أكثر الدول شراءً للذهب في خلال العقد الأخير بزيادة احتياطياتها من الذهب بنحو 246 طناً بين عامي 20213 و2023.

6- أوزبكستان

باعتبارها ثاني أكبر مُنتج للذهب في الاتحاد السوفياتي السابق بعد روسيا، ومع سيطرة الدولة على الصناعة، شكّل الذهب لفترة طويلة مرساة الاقتصاد الأوزبكي. لكن في عهد الرئيس الثاني شوكت ميرزاييف، زادت حصّة الاحتياطات الموجودة من الذهب بشكل كبير، من أقل من 50% عندما تولّى السلطة في العام 2016 إلى ما يقرب من الثلثين في الوقت الحاضر، بحسب بيانات المصرف المركزي. اتبعت أوزبكستان استراتيجية ذكية، قامت على شراء الذهب في خلال فترات انخفاض أسعاره وبيعه في خلال فترات ذروة ارتفاع أسعار، وهو ما حقّق لها عوائد كبيرة. وبينما كدّست الكثير من المصارف المركزية الذهب، اختارت أوزبكستان الاستفادة من التراكم المحقّق في السابق. ففي العام 2023، احتلّت أوزبكستان المرتبة الثانية عالمياً في إجمالي مبيعات الذهب، وباع مصرفها المركزي نحو 25 طناً من المعدن الثمين،  وتظهر بيانات مجلس الذهب العالمي أن أوزبكستان كانت أكبر دولة من حيث بيع الذهب في العالم في آذار/مارس 2024، ببيعها نحو 11 طناً منه. لكن عادت أوزبكستان لتكون من أبرز مشتري الذهب في شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين.

وعليه، تحتل أوزبكستان المرتبة السادسة في قائمة أكثر الدول شراءً للذهب في خلال العقد الأخير بزيادة احتياطياتها من الذهب بنحو 154 طناً بين عامي 2013 و2023.

7- كازاخستان

بحسب البيانات المُتاحة، يعتبر المصرف المركزي الكازاخستاني البائع الصافي الوحيد للذهب في تموز/يوليو 2024. وهذا ليس أمراً مستغرباً. ففي العام الماضي، تحوّلت البلاد من واحدة من أكبر مشتري الذهب في العالم إلى واحدة من أكبر البائعين له، وبالتالي طوى صنّاع السياسات في كازاخستان فترة شهدت ارتفاعاً في حصة المعدن النفيس في احتياطيات العملات الأجنبية إلى نحو 70% في العام 2022 من نحو 10% في العام 2011. ففي حزيران/يوليو 2023، خفّض المصرف المركزي الكازاخستاني حصّة المعدن إلى ما يصل إلى نصف احتياطياته التي بلغت 34.5 مليار دولار. سابقاً كان ينظر إلى شراء كازاخستان للذهب في سياق حاجة بلدان الأسواق الناشئة إلى زيادة احتياطياتها من الذهب لأسباب إستراتيجية تتعلق بتنويع الأصول. لاحقاً، هدف تحوّل البلاد عن شراء الذهب إلى «تجديد جزء من العملات الأجنبية من الاحتياطيات، لاستثمارها في أدوات عالية السيولة في الأسواق الخارجية»، بحسب المصرف المركزي الكازاخستاني.

تحتل كازاخستان المرتبة السابعة في قائمة أكثر الدول شراءً للذهب في خلال العقد الأخير بزيادة احتياطياتها من الذهب بنحو 151 طناً بين عامي 2013 و2023.

 8- سنغافورة

صحيح أن احتياطيات الذهب لدى سلطة النقد في سنغافورة قد انخفضت بنحو 12 طناً في حزيران/يونيو 2024، وهو أكبر انخفاض شهري في السجلات التي ترجع إلى العام 2000، بحسب بيانات المصرف المركزي، إلا أن سنغافورة تحتل المرتبة الثامنة في قائمة أكثر الدول شراءً للذهب في خلال العقد الأخير بزيادة احتياطياتها من الذهب بنحو 103 أطنان بين عامي 2013 و2023.

في العام 2021، عزّزت سنغافورة احتياطياتها من الذهب للمرة الأولى منذ العام 2000، واشترت هيئة النقد في سنغافورة 26.3 طناً من الذهب، تراكمت خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو. وقال متحدث باسم سلطة النقد السنغافورية إن «التغيير في حيازات الذهب هو نتيجة الجهود المستمرة التي تبذلها سلطة النقد السنغافورية لضمان تنوّع محفظة الاحتياطيات الأجنبية الرسمية بشكل جيّد وجعلها قادرة على الصمود في ظل الظروف الاقتصادية والسوقية». وفي العام الماضي 2023، كانت سنغافورة ثالث أكبر مشترٍ للذهب بنحو 76.3 طناً. وقال شاوكاي فان، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ - باستثناء الصين - في مجلس الذهب العالمي لصحيفة ستريتس تايمز: «بالنسبة إلى السنغافوريين، هذا يعني أن عملتهم واقتصادهم يتمتعان بمزيد من طبقات الحماية في عالم غير مؤكد».

9- العراق

في الأشهر الأخيرة من العام 2012، اتخذ العراق أول خطوة كبرى له منذ سنوات لتعزيز احتياطياته من الذهب، إذ أضافت البلاد نحو 23.9 طناً في آب/أغسطس ليصل الإجمالي إلى 29.7 طناً. وفي العقد الأخير، قام المصرف المركزي العراقي بشراء الذهب مرّات عدّة في محاولة لتحقيق استقرار سعر صرف العملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية. ففي آذار/مارس 2014، اشترى البنك المركزي العراقي 36 طناً من الذهب، وكانت تلك أكبر عملية شراء تقوم بها دولة واحدة منذ ثلاث سنوات، وأيضاً في يونيو/حزيران 2022، اشترى 34 طناً من الذهب، ومن ثم نحو 12.3 طناً في العام 2023. 

ويحتل العراق المرتبة التاسعة في قائمة أكثر الدول شراءً للذهب في خلال العقد الأخير بزيادة احتياطياته من الذهب بنحو 100 طن بين عامي 2013 و2023.

10- تايلاند

في العام 2021، أعلن المصرف المركزي التايلاندي أنه اشترى في خلال شهري نيسان/أبريل وآذار/مارس نحو 90 طناً من الذهب، ما وضعه في الصدارة من حيث مشتريات المصارف المركزية العالمية من الذهب في خلال العام 2021، علماً أنه لم يزد احتياطياته السنوية من الذهب بكمّيات تذكر منذ العام 2011. أمّا في الربع الأول من العام 2024، فقد كانت تايلاند ثالث أكبر بائع للذهب بنحو 9.6 أطنان.

وتحتل تايلاند المرتبة الأخيرة في قائمة أكثر الدول شراءً للذهب في خلال العقد الأخير بزيادة احتياطيات مصرفها المركزي من الذهب بنحو 92 طناً بين عامي 2013 و2023.