ڤيڤيان عقيقي

58% من الجمعيات المُصنّفة «نسائية» في لبنان هي عبارة عن منظّمات غير حكومية ومجموعات دينية وقانونية وجمعيات تعمل في مجال تقديم الخدمات والأعمال الخيرية وتوفير الرعاية لذوي الإعاقة ودعم الشباب والمجتمعات المهمّشة، وما يربطها بالنساء هو أنها تقاد منهن فحسب من دون أن تكون معنية بالتعامل مع القضايا النسوية.

في مواجهة تدنّي المداخيل وتراجع فرص العمل يلجأ العديد من الأسر اللبنانية إلى آليّات مختلفة من أجل التكيّف، سواء عبر الهجرة لمن وجد إليها سبيلاً، أو بخفض المستوى المعيشي والتقشّف في الإنفاق على الحاجات والخدمات الأساسية مثل الغذاء والصحة والتعليم.

تقدِّم قناة «الجديد» في قضية «وسيم منصور» مثالاً عن نموذج «الإعلام المسعور». وهذا المثال لا يقتصر على هذه القناة التلفزيونية الرئيسة وإنّما يطبع «الإعلام اللبناني» بطابعه، ويحدِّد أي أنواع من «الكلاب» تفضّله «الأوليغارشية» اللبنانية وتحتاج إليه في مواجهة الأزمة المتعدِّدة الرؤوس التي تسبّبت بها. وهذا المثال الذي نتناوله هنا لا ينحصر في هذه «القضية» بالذات، ويمكن تطبيقه على قضايا كثيرة ومن وجهات نظر مختلفة.

في سعيها لتبرئة نفسها من تهم احتيال واختلاس وتبييض أموال ورد ذكرها في تقرير التدقيق الجنائي الصادر عن «ألفاريز أند مارسال»، طلبت شركة «أوبتيموم إنفست» من شركة «كرول» إجراء تدقيق جنائي مستقلّ بالعمليّات التي أجرتها مع مصرف لبنان في خلال الفترة الممتدّة بين عامي 2015 و2020. التقرير الذي أنجز منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أصبح بعهدة القضاء اللبناني، ويكشف عن 45 صفقة خاصّة جرت بين المصرف المركزي وشركة «أوبتيموم إنفست»، درّت مبالغ بقيمة 8 مليارات دولار على مصرف لبنان، وبيّنت بوضوح بعضاً من الآليّات الاحتيالية التي استخدمها الحاكم السابق، رياض سلامة، تحت ستار الهندسات المالية لإخفاء خسائر البنك المُتضخّمة وتسهيل عمليات اختلاس المال العام والخاص.

يشكّل التدمير الممنهج لمرافق المياه والصرف الصحي وأنظمة إدارة النفايات سبباً آخر للموت في قطاع غزة. صحيح أن حال الخدمات الأساسية لم تكن جيّدة قبل اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكنها أصبحت آكثر سوءاً في جرّائها. ما ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين هو المرادف الصريح للموت بأشكال عدّة لا تخطر على بال.

71% من الوقت المُخصّص أسبوعياً لأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر في لبنان يقع على عاتق النساء، وهو ما ينعكس تدنيّاً في مشاركتهن في القوى العاملة التي لا تتجاوز 26%.

في العام 2023، تم تهجير أكثر من 4 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهذا أعلى رقم من المهجّرين الفلسطينيين يسجّله مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عام واحد، ويشكّل نحو 20% من مجمل الفلسطينيين الذين هجّرتهم دولة الاحتلال منذ البدء بتسجيل عمليات التهجير في العام 2009.