تبيّن هذه الورقة أن سياسات صندوق النقد الدولي في مصر لا تحقّق الضبط المستهدف في أوضاع المالية العامة ولا التحكّم في التضخّم، وإنما انتهت إلى التسبّب في تضخّم مرتفع جداً، وكذلك تنازلي. من ناحية أخرى، فشلت هذه السياسات أيضاً إلى حدّ كبير في تحقيق انضباط المالية العامة وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى كونها غير فعّالة في تخفيض مدفوعات خدمة الدين والفائدة، والتي تعتبر من الأهداف المعتاد إعلانها لبرامج صندوق النقد الدولي، والتدابير الهادفة لضبط أوضاع المالية العامة التي يوصي بها الصندوق.
