محمد خليل الموسى

لا يدور الجدل حول المرور العابر في مضيق هرمز حول قاعدة تقنية في قانون البحار فحسب، بل حول سؤال أعمق: كيف تتحوّل ممارسة مفروضة بالقوة إلى قاعدة قانونية تدّعي العمومية؟