إن النهج الأكثر ديمقراطية في التعامل مع البنوك المركزية، والذي لا يهدف إلى تحقيق حالة من الركود، سوف يكون من دون أدنى شكّ أكثر سياسية. وقد يعمل على تمكين الهيئة التشريعيّة من الانخراط في سياسة الائتمان، وتحديد من يستحق دعم خطة الإنقاذ، وتوجيه السياسة.
