إريك توسّان

لا يجب النظر إلى أفعال البنك الدولي على أنّها سلسلة من الأخطاء أو سوء الإدارة. بل على العكس، إنّها أفعالٌ تنزل في إطار خطة نظرية ومتعمدة ومدروسة تُدِرِّسها معظم الجامعات مع تطبيقات بليغة الأثر. وتتجلى في مئات الكتب عن اقتصاد التنمية.

أسّس البنك الدولي منذ أوائل الخمسينيات شبكة نفوذٍ خدمت مصالح النظام الرأسمالي العالمي والدول الرأسمالية الكبرى، حتى لو اضطره ذلك دعم الديكتاتوريات. وفي حين استفاد البنك الدولي من القروض التي منحها لدول مختلفة، إلا أن مشاريعه التفت على معايير العمل ضمنه، وبدّت الاعتبارات السياسية وغير الاقتصادية للحدّ من تطور الحركات التي تتحدّى هيمنة القوى الرأسمالية الكبرى وحكمها.

إن ارتفاع مديونيّة الدول، ولا سيّما في الجنوب العالمي، يدفع بقضية إلغاء الديون إلى الواجهة مُجدّداً، وهو خيار مسنود بالقانون الدولي واتفاقية فيينا لعام 1983 وتجارب كثيرة لإلغاء الديون مُمتدة على مدار عقود.