أقرّ لبنان في أيار/مايو 2025 قانون «العمل المرن» الذي شرّع صيغاً كالعقود الجزئية والاستشارية والعمل عن بُعد، مقدَّماً كإصلاح لتعزيز مشاركة النساء، لكنه فعلياً وسّع العمل اللانظامي وأضعف حماية العمّال. وفي أيلول/سبتمبر المنصرم، طُرح اقتراح لتعديل شامل لقانون العمل، لكنه تجاهل مجدداً قضايا أساسية كتجزئة الأجور والعقود وتراجع الضمانات الاجتماعية.
