أسعد سمّور

تصوّر السلطة اللبنانية الاتحاد العمالي العام بوصفه الممثل «الأكثر تمثيلاً» للعمال، لكنه لا يغطّي سوى 2% من القوى العاملة و44% من النقابيين. ويقوم تمثيله على محاصصة طائفية وتشويه انتخابي، ما يجعله أداة بيد السلطة لا المدافع عن حقوق العمال.

احتاج قانون المعاش التقاعدي في لبنان إلى 60 عاماً لإقراره، ومع ذلك لا يزال غير عادل وغير نافذ، خصوصاً أن القيم التي قد تنتج عن احتسابه غير كافية لضمان حياة لائقة للمستفيدين منه.

إن منع الاحتلال الإسرائيلي للمزارعين في الجنوب من قطاف موسم الزيتون وإعادة زراعته نتيجة الأعمال العدوانية، يعيد هذا القطاع حوالي عقد كامل إلى الوراء.

تجسّد «قضيّة نقابة عمّال وعاملات سبينس» المثال الأكثر وضوحاً لكيفية عمل «النظام» وقواه ضد حريّة التنظيم النقابي العمّالي في لبنان. فهذه القضية تعود إلى العام 2012، وهي لا تزال تراوح في المحاكم منذ 12 عاماً.

لم تقترب زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة إلى نصف ما كان يطرحه رئيس الاتحاد العمّالي العام، الذي طالب بزيادته إلى 50 مليون ليرة، ثم عاد وخضع كعادته لقرار الهيئات الممثّلة لأصحاب العمل، ووافق على زيادته إلى 18 مليون ليرة فقط. وبالنتيجة لن تقترب قيمة الحد الأدنى الجديد من نصف الزيادة المسجّلة في أسعار الاستهلاك (التضخّم)، ولا الارتفاع المسجّل في سعر الدولار منذ العام 2019 وحتّى اليوم، عدا أن قيمة هذا الأجر باتت أقل من خطّ الفقر المدفع.

انضمّت نقابات سائقو الشحن في الدنمارك وفنلندا وهولندا إلى الإضراب الذي بدأه 130 عاملاً ميكانيكياً في ورش الخدمة والصيانة التي تتعامل معها «تسلا» في السويد بسبب رفض الشركة توقيع عقد عمل جماعي معهم. لكن ما تواجهه الشركة المملوكة من إيلون ماسك في الشمال الأوروبي قد تشكّل سابقة إذا ما امتدّت شراراتها إلى عمّال الشركات الأخرى المملوكة منه، الذين يتعاملون مع تعنّت الرجل الأغنى في العالم وكرهه للحقوق العمّالية واحتقاره للعمل النقابي.

ضمن فعاليات برنامج «لبنان في قرنه الثاني: رؤية مستقبلية»، نظّمت كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأميركية في بيروت، في 18 كانون الأول/ديسمبر، ندوتها الثالثة ضمن محور «الحوكمة والاقتصاد» مع الاقتصاديان توفيق كسبار وكمال حمدان وأدارت الجلسة الصحافية في جريدة النهار سابين عويس.

منذ قيامها، أحكمت إسرائيل قبضتها على الاقتصاد الفلسطيني في الضفّة الغربية وقطاع غزّة، وخنقته. وأخضعت الفلسطينيين للحاجة إلى العمل في مستوطناتها وقطاعات اقتصادها كعمالة رخيصة. وفي جميع المحطّات، استخدمت إسرائيل هذه الحاجة كسلاح  في حربها الاستعمارية الدائمة ضد الفلسطينيين بهدف تصفيتهم كشعب وإنهاء قضيتهم.