العالم يترك الدول الفقيرة تواجه كوارث المناخ وحدها
305 مليارات دولار للتكيّف فقط... فأين بقية التريليونات؟
ليس من الصعب اكتشاف أولويات العالم عندما نقارن سرعة تعبئة الأموال للحروب والتسلح، بالوقت الطويل الذي تستغرقه المفاوضات الدولية لتأمين الأموال اللازمة لحماية المجتمعات من تداعيات تغيّر المناخ. فعندما يتعلّق الأمر بالإنفاق العسكري، تستطيع الدول إعادة ترتيب موازناتها وتعبئة الموارد وإقرار اعتمادات ضخمة خلال فترات قصيرة. أما عندما يتعلق الأمر بحماية ملايين البشر من الجفاف والفيضانات وموجات الحر وارتفاع مستوى البحار، فإن الأموال تتحول إلى موضوع تفاوضي معقد، والتعهدات إلى جداول زمنية مؤجلة، والتنفيذ إلى وعود لا تكفي حتى لتغطية الاحتياجات الفعلية.
تعود هذه المفارقة إلى الواجهة مع صدور تقرير فجوة التكيّف المناخي لعام 2026 عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تحت عنوان «جاهزون؟ ليس بعد» (Ready? Not). وهو تقرير لا يكشف فقط عن نقص التمويل، بل عن فجوة متزايدة بين حجم المخاطر المناخية التي تواجه الدول النامية، وبين ما يقدمه المجتمع الدولي لمساعدتها على مواجهتها.
بحسب التقرير، تحتاج الدول النامية إلى نحو 305 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2035 لتمويل إجراءات التكيّف مع تغيّر المناخ وحده. ولا يمثّل هذا الرقم مجمل احتياجاتها المالية لمواجهة الأزمة المناخية، بل يخص مساراً واحداً من مسارات التمويل المناخي الثلاثة. فإلى جانب التكيّف، هناك تمويل التخفيف من الانبعاثات، الذي يتطلب استثمارات ضخمة للتحول في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة، وهناك أيضاً تمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن آثار مناخية وقعت بالفعل، ولا يمكن منعها أو التعامل معها بالكامل من خلال إجراءات التكيّف.
وبذلك فإن مبلغ 305 مليارات دولار لا يمثل الفاتورة المناخية الكاملة للدول النامية، بل جزءاً منها، فيما تبقى الاحتياجات الإجمالية للمسارات الثلاثة أكبر بكثير.
مع ذلك، فإن التمويل العام الدولي الذي وصل إلى الدول النامية من أجل التكيّف لم يتجاوز ما بين 28.2 و31.7 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يشكّل ما بين 9.2% و10.4% من مجمل الاحتياجات السنوية المقدّرة للتكيّف وحده، أي أننا أمام فجوة هائلة قبل أن نحتسب أصلاً احتياجاتها في المسارين الآخرين.
وهنا تكمن خطورة الأرقام: فالعالم لا يزال عاجزاً عن توفير جزء كافٍ من الأموال اللازمة حتى للتكيّف مع أزمة أصبحت آثارها ملموسة، فكيف سيكون قادراً على تمويل التحول الاقتصادي المطلوب لوقف تفاقمها، ومعالجة الخسائر والأضرار التي تتراكم عاماً بعد عام؟
فاتورة المناخ بالتريليونات لا بالمليارات
إذا كان مبلغ 305 مليارات دولار سنوياً يبدو ضخماً عندما نتحدّث عن تمويل التكيّف وحده، فإن الصورة تصبح أكبر بكثير عندما نضعه في سياق الاحتياجات الإجمالية للتحوّل المناخي العالمي.
التمويل العام الدولي الذي وصل إلى الدول النامية من أجل التكيّف لم يتجاوز ما بين 28.2 و31.7 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يشكّل ما بين 9.2% و10.4% من مجمل الاحتياجات السنوية المقدّرة للتكيّف وحده
تضع تقديرات المؤسسات الدولية ومراكز الأبحاث المتخصصة احتياجات الاستثمار المناخي العالمي في نطاق التريليونات سنوياً. ووفق تحديث أيلول/سبتمبر 2026، الصادر عن مبادرة سياسات المناخ (Climate Policy Initiative)، ينبغي أن يرتفع التمويل السنوي المخصص للتخفيف من الانبعاثات إلى نحو 7.8 تريليونات دولار خلال الفترة الممتدة بين عامَي 2026 و2030، وأن يصل إلى 9 تريليونات دولار سنوياً بين عامَي 2031 و2035، وفق السيناريو المتوسط اللازم للإبقاء على هدف 1.5 درجة مئوية ضمن مسار التحقق. وتتعلّق هذه الأرقام باحتياجات تمويل التخفيف عالمياً، وليست تقديراً شاملاً لكل احتياجات التكيّف والخسائر والأضرار.
من جهتها، تشير تقديرات مجموعة الخبراء المستقلة رفيعة المستوى لتمويل المناخ (IHLEG)، إلى أن الدول النامية، باستثناء الصين، تحتاج إلى استثمارات مناخية ومرتبطة بالطبيعة بقيمة 2.4 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، وترتفع إلى 3.2 تريليونات دولار بحلول عام 2035. وتشمل هذه الاستثمارات التحول العادل في الطاقة، والتكيّف والقدرة على الصمود، والخسائر والأضرار، وحماية الطبيعة واستعادتها. ويُفترض أن يأتي نحو 1.3 تريليون دولار سنوياً من مصادر تمويل خارجية بحلول 2035.
أما تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تجمع سيناريوهات ومناهج مختلفة لمؤسسات دولية، فتضع احتياجات الاستثمار المناخي العالمي ضمن نطاق يتراوح بين 4.5 و12.1 تريليون دولار سنوياً، تبعاً لنطاق القطاعات المشمولة والافتراضات والمنهجيات المستخدمة.
تزداد المفارقة وضوحاً عندما نقارن هذه الاحتياجات بحجم الأموال التي يجري استثمارها فعلياً. فقد بلغ التمويل المناخي العالمي نحو تريليوني دولار في عام 2024، وفق مبادرة سياسات المناخ، وهو رقم يبدو كبيراً في حد ذاته، لكنه لا يزال بعيداً من مستويات الاستثمار المطلوبة. وبذلك لا تعود المشكلة مقتصرة على فجوة تمويل التكيّف البالغة مئات المليارات، بل تصبح فجوة تمويل التحول المناخي العالمي بمستوى التريليونات سنوياً.
يحتاج العالم إلى استثمارات ضخمة لتغيير أنماط إنتاج الطاقة واستهلاكها، وإعادة هيكلة الصناعة والنقل والزراعة، وحماية النظم البيئية، وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيّف، ومعالجة الخسائر والأضرار.
وهنا ينبغي ألا نخلط بين حجم الاستثمارات المناخية الإجمالية وبين الالتزامات المالية الدولية التي يُفترض أن تتحملها الدول المتقدمة تجاه الدول النامية. فجزء من هذه الاستثمارات سيأتي من الموارد المحلية والقطاع الخاص، لكن ذلك لا يلغي مسؤولية التمويل الدولي، ولا سيما في البلدان التي تفتقر إلى الموارد والقدرات المالية والتكنولوجية.
إن الفارق بين المليارات التي يجري التفاوض عليها في مؤتمرات المناخ والتريليونات التي يحتاج إليها العالم يكشف أن المشكلة ليست فقط في نقص التمويل، بل أيضاً في عدم إعادة توجيه الاقتصاد العالمي بالسرعة والحجم المطلوبين.
مضاعفة التعهدات لا تعني سد الفجوة
المفارقة الأخرى أن التعهدات الدولية نفسها، حتى لو نُفذت، لن تكون كافية! ففي مؤتمر المناخ الثلاثين COP 30 في البرازيل، جرى الاتفاق على الدعوة إلى مضاعفة تمويل التكيّف 3 مرات بحلول عام 2035. لكن تقرير الأمم المتحدة يوضح أن تحقيق هذا الهدف، وفق قواعد احتساب مختلفة، قد يرفع التمويل السنوي إلى ما بين 85 مليار و120 مليار دولار فقط. أي إنه لن يغطي سوى 20% إلى 29% من الاحتياجات المقدّرة للتكيّف. وهذا يعني أن العالم قد ينجح في تنفيذ تعهد سياسي كبير، لكنه سيظل بعيداً من توفير الأموال الضرورية لمواجهة آثار المناخ، حتى في هذا المسار وحده.
وهنا لا بد من التمييز بين هدف التمويل المناخي الجماعي الذي أُقر في مؤتمر باكو COP 29، والبالغ 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، وبين احتياجات التكيّف تحديداً. يشمل الهدف الأول مجمل التمويل المناخي، بما فيه التخفيف والتكيّف، ولا يجوز التعامل معه كما لو أنه مخصص بالكامل للتكيّف، أو كما لو أنه يغطي تلقائياً احتياجات الخسائر والأضرار.
لكن المشكلة الأعمق أن التكيّف، الذي يفترض أن يحمي المجتمعات من الأضرار المناخية التي أصبحت واقعة بالفعل، لا يزال يحصل على حصة محدودة من التمويل، على الرغم من أن التأخر في تمويله يرفع كلفة التدخل لاحقاً.
يشير التقرير أيضاً إلى أن تدفقات التمويل إلى أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة تراجعت عن ذروتها المسجلة عام 2022، في الوقت الذي يفترض فيه أن تتزايد احتياجاتها مع اشتداد الآثار المناخية. فهل ينبغي أن تستدين الدول الفقيرة كي تتكيف مع أزمة لم تصنعها؟
المسألة ليست مجرد نقص في الأموال، بل في طبيعة هذه الأموال أيضاً. فليس من العدل أن تتحول مساعدة الدول المتضررة من تغيّر المناخ إلى فرصة جديدة لزيادة مديونيتها. إذ إن تمويل التكيّف عبر القروض، حتى عندما تكون بشروط ميسّرة، قد يضيف أعباء إلى اقتصادات تعاني أصلاً من الديون وضعف الموارد وتراجع القدرة على الاستثمار في الخدمات الأساسية. والأخطر أن بعض مشاريع التكيّف لا تحقق عائداً مالياً مباشراً يمكن استخدامه لسداد القروض. فحماية حوض مائي، أو استعادة غابة، أو إعادة تأهيل نظام بيئي، أو تطوير شبكة إنذار مبكر للفيضانات، قد تنقذ آلاف الأرواح وتحمي اقتصاداً محلياً، لكنها لا تنتج بالضرورة أرباحاً تجارية قابلة للتحويل إلى تدفقات نقدية. لذلك، فإن السؤال الذي ينبغي أن يتصدر مفاوضات المناخ ليس فقط كم من الأموال ستُعبّأ، بل من سيدفعها، وبأي شروط، ومن سيتحمل أعباءها في النهاية؟
تدفقات التمويل إلى أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة تراجعت عن ذروتها المسجلة عام 2022، في الوقت الذي يفترض فيه أن تتزايد احتياجاتها مع اشتداد الآثار المناخية
إذا كانت المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات غير متساوية، وإذا كانت الدول الصناعية قد راكمت جزءاً كبيراً من ثروتها عبر نموذج تنموي كثيف الاستهلاك للطاقة والموارد، فمن الصعب تبرير تحميل الدول الأقل مساهمة في الأزمة كلفة الاقتراض من أجل التكيّف معها.
إن مبدأ «المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة»، الذي يشكل أحد أسس اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، لا ينبغي أن يبقى مجرد صيغة تفاوضية، بل يفترض أن يترجم إلى آليات تمويل عادلة، وإلى منح ومساعدات فعلية، لا إلى ديون جديدة.
عندما تتقدم موازنات الحرب على موازنات حماية الحياة
تكتسب هذه الأرقام دلالة إضافية في ظل الارتفاع المتزايد للإنفاق العسكري عالمياً، والحروب والنزاعات التي تستنزف الموارد المالية والبشرية والبيئية. وتشير معظم التقارير مؤخراً إلى الضغوط التي يفرضها ارتفاع الإنفاق الدفاعي في بعض الدول الأوروبية على موازنات المساعدات، بما فيها المساعدات المناخية.
ولا يتعلق الأمر هنا بمقارنة حسابية بسيطة بين موازنة الدفاع وموازنة المناخ، بل بكشف طبيعة الخيارات السياسية والاقتصادية التي تحدد ما يستحق أن تُعبّأ له الموارد بسرعة، وما يمكن تأجيله إلى جولة تفاوضية مقبلة. فالحروب لا تستهلك الأموال فقط، بل تدمر البنية التحتية وتستنزف الموارد وتزيد الانبعاثات وتلوث التربة والمياه والهواء. ثم تأتي الدول المتضررة لتطلب تمويلاً إضافياً لإعادة الإعمار والتكيّف مع آثار مناخية لم تتوقف أثناء الحروب.
وهكذا تتداخل أزمات المناخ والحرب والديون، وتصبح المجتمعات الأكثر هشاشة مطالبة بمواجهة أعباء متراكمة، في وقت تتراجع فيه قدرتها على توفير التمويل اللازم للحماية والتعافي. وإذا كان العالم يستطيع تعبئة مليارات الدولارات لتمويل أدوات التدمير، فلماذا يعجز عن تعبئة الأموال اللازمة لحماية شروط استمرار الحياة؟!
التكيّف ليس بديلاً عن وقف الانبعاثات
هناك خطر آخر في طريقة التعامل مع تمويل التكيّف، وهو تحويله إلى مبرر للتعايش مع استمرار الانبعاثات بدلاً من معالجة أسباب الأزمة. فالتكيّف ضروري لأن بعض آثار تغيّر المناخ أصبحت واقعة، ولأن جزءاً من الاحترار أصبح محتوماً نتيجة الانبعاثات المتراكمة. لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن خفض الانبعاثات والتخلص التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري. فكلما تأخر خفض الانبعاثات، ازدادت المخاطر، وارتفعت كلفة التكيّف، واتسعت حدود الأضرار التي لا يمكن منعها مهما توافرت الأموال والتقنيات. من هنا تبرز أهمية الفصل بين 3 مسارات مترابطة ولكنها مختلفة: التخفيف من الانبعاثات، والتكيّف مع الآثار التي باتت واقعة أو متوقعة، والتعامل مع الخسائر والأضرار التي لا يمكن تجنبها.
وفي هذا السياق، يكشف تقرير الأمم المتحدة عن فجوة واضحة في تمويل الخسائر والأضرار أيضاً. فقد تلقى صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار 176 طلباً من 119 دولة نامية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.8 مليار دولار، في حين لم تتجاوز المخصصات المالية المرصودة للجولة الأولى من الصندوق 342 مليون دولار. أي إن الطلبات تجاوزت الأموال المتاحة بأكثر من 8 أضعاف! وهذه ليست سوى الجولة الأولى، بما يكشف محدودية الموارد المتاحة مقارنة بحجم الأضرار التي تواجهها الدول الأكثر هشاشة مناخياً.
والأهم أن تمويل الخسائر والأضرار يجب ألا يتحول إلى بديل عن تمويل التكيّف أو التخفيف، تماماً كما لا يجوز استخدام تمويل التكيّف لتغطية الالتزامات المتعلقة بخفض الانبعاثات. فلكل مسار أهدافه واحتياجاته، ولا يمكن معالجة الأزمة المناخية عبر نقل الأموال من خانة إلى أخرى أو إعادة تسمية الالتزامات القائمة.
أين تقع المياه في معادلة التكيّف؟
من بين الملفات التي ينبغي أن تحظى بأولوية أكبر في مفاوضات المناخ ملف المياه، الذي لا يزال يُعالج في كثير من الأحيان بوصفه قطاعاً خدمياً أو قضية مرتبطة بإدارة الموارد، بدلاً من النظر إليه باعتباره عنصراً مركزياً في التكيّف المناخي.
فتغيّر المناخ لا يعني فقط تراجع كميات الأمطار، بل يغيّر توقيت هطولها وتوزيعها وشدتها، ويزيد مخاطر الفيضانات والجفاف، ويؤثر في تغذية المياه الجوفية والينابيع والأنهار والأنظمة البيئية التي تنظم دورة المياه. كما أن ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الثلوج والجليد، وتزايد الضغط على الأحواض المائية، كلها عوامل تجعل إدارة المياه قضية مناخية بامتياز.
لكن التكيّف المائي لا يمكن اختزاله في بناء السدود أو محطات التحلية أو توسيع شبكات الإمداد. إنه يتطلب حماية النظم البيئية المنتجة للمياه، وإدارة الأحواض المائية على أساس علمي، والحد من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية، وضبط الاستهلاك في القطاعات كافة، وضبط الهدر، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتطوير التعاون في الأحواض والأنهار العابرة للحدود… وإعادة النظر بالمنظومة الحقوقية والقانونية للمياه وثقافتها.
كما ينبغي إدخال مسألة المياه المخزنة خلف السدود في النقاش المناخي، سواء من زاوية دورها في مواجهة الجفاف أو في زيادة الفيضانات، أو من زاوية آثار التخزين على النظم البيئية والمجتمعات المحلية، ومسألة زيادة التبخر والتلوث...الخ
أما التحلية، فلا يجوز التعامل معها باعتبارها حلاً تقنياً مستقلاً عن معادلة الطاقة، نظراً إلى ما تتطلبه من استهلاك للطاقة وما قد تتركه من آثار بيئية، خصوصاً عندما تعتمد على مصادر طاقة كثيفة الانبعاثات.
إن إدخال المياه بصورة جدية في مفاوضات المناخ يعني الانتقال من منطق زيادة البنية التحتية فقط، إلى منطق حماية الدورة المائية والأنظمة البيئية والحقوق المشتركة في الموارد.
اختبار CO P31: من التعهدات إلى العدالة والتنفيذ
مع انعقاد مؤتمر المناخ الحادي والثلاثين CO P31 في أنطاليا التركية، من 9 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، يصبح تقرير فجوة التكيّف بمثابة اختبار جديد لصدقية النظام المناخي الدولي. فهل ستبقى زيادة تمويل التكيّف مجرد دعوة طموحة، أم ستتحول إلى مسار مالي واضح، بمصادر محددة وجداول زمنية وآليات متابعة ومحاسبة؟ وهل ستُعطى الأولوية للمنح والتمويل الميسر، بدلاً من توسيع دائرة المديونية؟ وهل ستصبح الدول الأكثر هشاشة قادرة على الوصول إلى التمويل من دون أن تغرق في متاهات الإجراءات والشروط الإدارية؟
كلما تأخر خفض الانبعاثات، ازدادت المخاطر، وارتفعت كلفة التكيّف، واتسعت حدود الأضرار التي لا يمكن منعها مهما توافرت الأموال والتقنيات
كما أن المطلوب ليس زيادة التمويل فقط، بل إعادة النظر في أولوياته. فلا ينبغي أن تذهب الأموال تلقائياً إلى مشاريع ضخمة يسهل تمويلها واحتساب كلفتها، بينما تُهمل حماية الغابات والأحواض المائية والأراضي الزراعية والنظم البيئية التي تشكل خطوط الدفاع الأولى أمام آثار المناخ.
يؤكد تقرير الأمم المتحدة أن التمويل وحده لا يكفي، وأن ضعف المؤسسات والتنسيق والقدرات الوطنية يعرقل تحويل خطط التكيّف إلى إجراءات فعلية. وهذا يعني أن المطلوب أيضاً دعم القدرات المحلية، وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، وتطوير التخطيط الذي يربط بين قطاعات المياه والزراعة والطاقة والصحة والتنوع البيولوجي.
إن التحدي الحقيقي أمام COP 31 ليس الإعلان عن رقم جديد، بل إثبات أن التعاون المناخي يمكن أن ينتقل من لغة التعهدات إلى لغة الحقوق والالتزامات والتنفيذ.
من يملك المال يملك القدرة على التكيّف؟
في النهاية، تكشف فجوة تمويل التكيّف عن تفاوت أعمق من التفاوت في الدخل والثروة. إنها تكشف عن تفاوت في القدرة على البقاء في عالم تتغير شروطه البيئية بسرعة. فالدولة الغنية تستطيع أن تستثمر في أنظمة الإنذار المبكر، وأن تحمي سواحلها، وأن تعيد بناء بنيتها التحتية بعد الكوارث، وأن تموّل أبحاثها وتطور تقنياتها. أما الدولة الفقيرة فقد تضطر إلى الاختيار بين تمويل مستشفى أو إصلاح شبكة مياه، وبين سداد ديونها أو حماية أراضيها الزراعية من الجفاف.
وهنا يتحوّل التكيّف من حق إنساني وتنموي إلى امتياز تحدده القدرة المالية.
ولعل المفارقة الأكثر إيلاماً أن الدول التي ساهمت تاريخياً بأقل قدر في تراكم الانبعاثات هي نفسها التي تجد نفسها في مقدمة المتضررين، وفي الوقت نفسه الأقل قدرة على تمويل الحماية والتعافي.
إن العدالة المناخية لا تعني فقط الاعتراف بهذه المفارقة، بل ترجمتها إلى توزيع مختلف للمسؤوليات والموارد والقدرات. فمبلغ 305 مليارات دولار ليس الفاتورة المناخية الكاملة، بل فاتورة التكيّف وحده. أما فاتورة التحول في أنظمة الطاقة والإنتاج والاستهلاك، والخسائر والأضرار التي تتراكم، قد باتت تقدر تريليونات الدولارات التي يفترض أن تضاف إليها.
نحن إذاً أمام احتياجات استثمارية بمستوى التريليونات سنوياً، في عالم لا يزال يتعامل مع تمويل إنقاذ الحياة باعتباره عبئاً تفاوضياً لا مسؤولية تاريخية مشتركة ومتباينة.
إذا كان العالم قد فشل في منع الكوارث بالسرعة المطلوبة، فلا يجوز أن يجعل القدرة على النجاة منها مرتبطة بحجم الثروة التي تمتلكها الدول.
التكيّف ليس صدقة تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة، بل جزء من مسؤولية دولية عن أزمة عالمية غير متساوية المسؤولية. والسؤال الذي ينبغي أن يواجه مؤتمر المناخ هو: لماذا لا تزال حماية الحياة أقل أولوية من تمويل أسباب تدميرها؟
