التعميمان 158 و166: إنقاذ المصارف بالتقسيط المريح
يزعم مصرف لبنان المركزي أن التعميمين رقم 158 و166 ساهما حتى الآن باسترداد 578,770 مودعاً في المصارف التجارية العاملة في لبنان لنحو 6.11 مليارات دولار أميركي من ودائعهم بالعملات الأجنبية المحتجزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، ومن ضمنهم 266,166 مودعاً، أي 46% من مجمل المستفيدين، استطاعوا سحب ودائعهم الكاملة منذ البدء بتطبيق التعميم الأول في عام 2021 والتعميم الثاني في عام 2024.
أعلن مصرف لبنان أن أصحاب الودائع في المصارف اللبنانية، الذين استفادوا من التعميم 158 منذ تموز/يوليو 2021، وكانت ودائعهم تساوي أو تقل عن 40,200 دولار، استعادوا ودائعهم كاملة بحلول نهاية نيسان/أبريل 2026، أي بعد 58 شهراً من التقسيط. يبلغ عدد هؤلاء 266,166 مودعاً، أي ما نسبته 46% من إجمالي المستفيدين من التعميمين 158 و166.
أقفلت المصارف العاملة في لبنان أبوابها في وجه أصحاب الودائع لديها اعتباراً من 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019. وعلى مدى 79 شهراً ماضياً، لم تعلن المصارف إفلاسها، ولم تقم السلطات المعنية بتفليسها، على الرغم من توقفها عن الدفع لدائنيها: أصحاب الودائع.
في نهاية عام 2019، كان يوجد 2,813,243 حساب مصرفي لدى هذه المصارف، تحتوي على ودائع للزبائن بقيمة تصل إلى 155 مليار دولار.
فرضت المصارف، بتغطية من البنك المركزي، قيوداً استنسابية على السحوبات والتحويلات، ففي حين جُمِّدت أكثرية الحسابات، حظي بعض أصحاب الودائع الكبيرة وأصحاب النفوذ الأثرياء بمعاملة تمييزية أسفرت عن تهريب جزء مهم من ودائعهم إلى الخارج أو تصفية أجزاء عبر عمليات شراء عقارات وتسديد قروض وغير ذلك.
التعميمان 158 و166 هما آليتان أصدرهما مصرف لبنان لتنظيم سحب جزء من الودائع المحتجزة بالدولار الأميركي، عبر دفعات شهرية محدّدة وبشروط مختلفة.
صدر التعميم 158 في 8 حزيران/يونيو 2021. وهو يسمح لأصحاب الودائع بالدولار، المكوّنة قبل 17/10/2019، بسحب 1,000 دولار شهرياً، 800 دولار منها نقداً و200 دولار للدفع في نقاط البيع عبر بطاقة مصرفية. علماً أن المبلغ ارتفع تدريجياً من 400 دولار عند بداية تطبيق التعميم.
صدر التعميم 166 في 2 شباط/فبراير 2024، وهو يسمح لأصحاب الودائع بالدولار، المكوّنة قبل 30/6/2023، بسحب 500 دولار شهرياً، 400 دولار منها نقداً و100 للدفع في نقاط البيع عبر بطاقة مصرفية.بلغ مجموع الطلبات المقدّمة للاستفادة من التعميمين 610,624 طلباً. وتمت الموافقة على 578,770 طلباً.
بلغ مجموع ما دُفع للمودعين حتى نهاية آذار/مارس 2026 نحو 6.109 مليار دولار. ساهم مصرف لبنان بـ4.183 مليار دولار، أي 68.46% من إجمالي هذه المدفوعات. فيما بلغت مساهمة المصارف التجارية نحو 1.926 مليار دولار فقط، أي 31.54%.
اللافت أن مساهمة المصارف في هذه المدفوعات تتراجع بشكل حاد، ولم تبلغ نسبتها سوى 11.8% من مدفوعات آذار/مارس 2026، في حين سدّد مصرف لبنان 88.2% من مدفوعات الشهر المذكور.
المصدر: بيان مصرف لبنان - 11/5/2026