تُعدُّ مصر نموذجاً عن التوسع الحضري الطائش والترابط بين القطاعين العقاري والمصرفي، إذ أدّى تدهور قطاعاتها الإنتاجية، وتراجع الإدارة العام بسبب سياسات التقشّف، إلى توجّه رأس المال إلى القطاع العقاري كمركز للتراكم، مما ولّد انعكاسات مُضادّة عمّقت مشاكلها البنيوية وزادت البطالة واللامساواة.