إلهامي الميرغني

منذ عام 2012، تكشف الرياضة المصرية عن أزمة متراكمة: ملاعب بلا جمهور، تراجع نتائج المنتخبات، وحوادث مأساوية. وتظهر الأرقام أن خصخصة وتسليع الرياضة وسّعت أندية القطاع الخاص، لكنها أضعفت مراكز الشباب، خصوصاً في الريف، وأدّت إلى تقلّص القاعدة الرياضية من دون تحسّن في الأداء. والسؤال: هل طوّر القطاع الخاص الرياضة المصرية فعلاً، أم ساهم في انحسارها؟

من دولة زراعية إلى أكبر مستورد للغذاء: هذا ما صنعته 50 سنة من سياسات الانفتاح، وتحرير الإيجارات، وبيع شركات الأسمدة، ورفع تكلفة الإنتاج، ما أدّى إلى طرد الفلاحين من أرضهم وتدمير الدورة الزراعية.

في ظل التغيرات العاصفة التي شهدتها مصر، بقيت الطبقة العاملة في قلب الصراع الاجتماعي والاقتصادي، بين هيمنة الدولة وتغوّل القطاع الخاص وتآكل الحريات النقابية. 

تواجه مصر تواجه اقتصادية تحدّ من استقلالية قرارها بسبب الديون الخارجية المتزايدة، والمعونات المشروطة، والعجز التجاري، وهيمنة الاستثمارات الأجنبية، ما يجعل استعادة السيادة الاقتصادية مرهونة بالاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج.

بينما تواجه مصر ضغوطاً اقتصادية متزايدة، تبرز أزمة الحبوب كواحدة من أكثر التحديات إلحاحاً. فمع تراجع الإنتاج المحلي واتساع الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، باتت البلاد تعتمد بشكل متزايد على الاستيراد، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

على الرغم من نمو القيمة النقدية لمخصّصات الدعم في مصر، إلا أن قيمته الحقيقية تقلّصت كنسبة من نفقات الموازنة ومن الناتج المحلي الإجمالي. وفي موازنة 2024-2025، أصبح الدعم يمثل 11.5% فقط من استخدامات الموازنة، في مقابل 62.1% لأقساط الديون وفوائدها.