أسعد سمّور صحافي، حاصل على ماستر دراسات المعمّقة في العلاقات الدولية والدبلوماسية، الرئيس السابق لقسم التحرير والدراسات في المرصد اللبناني لحقوق العمّال والموظّفين، وشارك في تأسيس تجمّع نقابة الصحافة البديلة في اعقاب انتفاضة 17 تشرين الأول 2019. أسعد سمّور الإمعان في سياسة تدمير الأجور شكّل بدل النقل جزءاً أساسياً من أجور العمّال في العمل النظامي منذ ابتكاره كبديل عن تصحيح الأجور، ولم تتراجع نسبته عن 23.5% من الحدّ الأدنى للأجور مع بدل النقل ليصل إلى 55% عشية إقرار رفع الدعم عن المحروقات، ويشكّل 41.9% اليوم. إن تجزئة الأجور إن دلّت فعلى خسارة في تعويضات نهاية الخدمة التي تقدر بأرقام اليوم بنحو 6 ملايين و500 الف ليرة كل سنة، اي ما مجموعه 130 مليون ليرة من التعويض على 20 سنة خدمة. أسعد سمّور 5 حقائق عن العاملين في القطاع العام اللبناني يمثّل الحديث المُتكرِّر عن «التخمة في القطاع العام» مثالاً فاقعاً عن الأيديولوجيا المُهيمنة في لبنان، إذ تُقدَّم الأزمة التي تعصف بالبلاد على أنها أزمة قطاع عام مُتضخّم كتعبير من تعابير «الفساد السياسي» و«الزبائنية»، بما يستوجب تقليصه كركيزة للإصلاح الذي ينشده الجميع. ولكن الحديث عن القطاع العام هو حديث سياسي بالدرجة الأولى، لا يتعلّق بحجمه وإنّما بالمطلوب منه، وهذا يعني قبل أي أمر آخر أن «الإصلاح المنشود» يجب أن ينطلق من الإجابة عن السؤال الرئيس: أي دولة نريد؟ ومن يتحمّل كلفة تقليصها أو تضخيمها؟ أسعد سمّور الدخل الأساسي الشامل: هل هو خيار في الحالة اللبنانية؟ تقدّم النائب فيصل كرامي باقتراح قانون للدخل الأساسي الشامل، يقترح فيه رفع الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 14%، وتحويل إيرادات هذه الزيادة إلى صندوق خاص لتمويل هذه التقديمات التي قدّر أن تدرّ 20 دولاراً لكلّ فرد مستفيد. فهل الدخل الشامل هو الخيار للأزمة الاجتماعية في لبنان. أسعد سمّور الحاجة إلى مقاربةٍ جديدة لتمويل التعليم في لبنان بلغ الإنفاق العام على التعليم في لبنان نحو 23.2 مليار دولار بين عامي 2011 و2021، أي بمعدّل 2.3 مليار في العام، وبمتوسّط 2,200 دولار للتلميذ الواحد. يكفي هذا الرقم لتخيّل مستوى تعليمي أفضل وشامل كان ليتمتع به تلاميذ لبنان لو وزّع بعدالة وكفاءة، إلّا أن الجزء الأكبر ذهب لدعم أصحاب المدارس الخاصة. أسعد سمّور العقار الأوروبي ملاذ الهاربين من لبنان تُظهر البيانات المُتاحة في دول عدّة حركةً لافتةً في عمليّات شراء العقارات من لبنانيين غير مقيمين في تلك الدول، بحيث يحلّون ضمن المراتب الخمس الأولى في كلّ من فرنسا واليونان وقبرص. تقول الفرضية إن زيادة هذه الحركة في السنوات الثلاث الماضية ترتبط بهروب الأموال من لبنان، وسعي الكثيرين للحصول على باسبور غير الباسبور اللبناني، أو تأشيرة إقامة طويلة في بلدٍ غير لبنان. أسعد سمّور فراغٌ في الساحة النقابيَّة! أسعد سمّور مراسيم زيادة الأجور تدفع إلى المزيد من الفقر حصلت القوى العاملة اللبنانية على زيادة على الحدّ الأدنى لأجورها بنسبة 385% في خلال سنة واحدة في العام 2022. لكن هذه الزيادة لا تعوِّض الخسائر المحقّقة في أجور العاملين، إذ يقلّ الحدّ الأدنى عن 28 دولاراً بالمقارنة مع 450 دولاراً قبل الأزمة. Pagination First page « First Previous page ‹‹ الصفحة 1 Current page 2
أسعد سمّور الإمعان في سياسة تدمير الأجور شكّل بدل النقل جزءاً أساسياً من أجور العمّال في العمل النظامي منذ ابتكاره كبديل عن تصحيح الأجور، ولم تتراجع نسبته عن 23.5% من الحدّ الأدنى للأجور مع بدل النقل ليصل إلى 55% عشية إقرار رفع الدعم عن المحروقات، ويشكّل 41.9% اليوم. إن تجزئة الأجور إن دلّت فعلى خسارة في تعويضات نهاية الخدمة التي تقدر بأرقام اليوم بنحو 6 ملايين و500 الف ليرة كل سنة، اي ما مجموعه 130 مليون ليرة من التعويض على 20 سنة خدمة.
أسعد سمّور 5 حقائق عن العاملين في القطاع العام اللبناني يمثّل الحديث المُتكرِّر عن «التخمة في القطاع العام» مثالاً فاقعاً عن الأيديولوجيا المُهيمنة في لبنان، إذ تُقدَّم الأزمة التي تعصف بالبلاد على أنها أزمة قطاع عام مُتضخّم كتعبير من تعابير «الفساد السياسي» و«الزبائنية»، بما يستوجب تقليصه كركيزة للإصلاح الذي ينشده الجميع. ولكن الحديث عن القطاع العام هو حديث سياسي بالدرجة الأولى، لا يتعلّق بحجمه وإنّما بالمطلوب منه، وهذا يعني قبل أي أمر آخر أن «الإصلاح المنشود» يجب أن ينطلق من الإجابة عن السؤال الرئيس: أي دولة نريد؟ ومن يتحمّل كلفة تقليصها أو تضخيمها؟
أسعد سمّور الدخل الأساسي الشامل: هل هو خيار في الحالة اللبنانية؟ تقدّم النائب فيصل كرامي باقتراح قانون للدخل الأساسي الشامل، يقترح فيه رفع الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 14%، وتحويل إيرادات هذه الزيادة إلى صندوق خاص لتمويل هذه التقديمات التي قدّر أن تدرّ 20 دولاراً لكلّ فرد مستفيد. فهل الدخل الشامل هو الخيار للأزمة الاجتماعية في لبنان.
أسعد سمّور الحاجة إلى مقاربةٍ جديدة لتمويل التعليم في لبنان بلغ الإنفاق العام على التعليم في لبنان نحو 23.2 مليار دولار بين عامي 2011 و2021، أي بمعدّل 2.3 مليار في العام، وبمتوسّط 2,200 دولار للتلميذ الواحد. يكفي هذا الرقم لتخيّل مستوى تعليمي أفضل وشامل كان ليتمتع به تلاميذ لبنان لو وزّع بعدالة وكفاءة، إلّا أن الجزء الأكبر ذهب لدعم أصحاب المدارس الخاصة.
أسعد سمّور العقار الأوروبي ملاذ الهاربين من لبنان تُظهر البيانات المُتاحة في دول عدّة حركةً لافتةً في عمليّات شراء العقارات من لبنانيين غير مقيمين في تلك الدول، بحيث يحلّون ضمن المراتب الخمس الأولى في كلّ من فرنسا واليونان وقبرص. تقول الفرضية إن زيادة هذه الحركة في السنوات الثلاث الماضية ترتبط بهروب الأموال من لبنان، وسعي الكثيرين للحصول على باسبور غير الباسبور اللبناني، أو تأشيرة إقامة طويلة في بلدٍ غير لبنان.
أسعد سمّور مراسيم زيادة الأجور تدفع إلى المزيد من الفقر حصلت القوى العاملة اللبنانية على زيادة على الحدّ الأدنى لأجورها بنسبة 385% في خلال سنة واحدة في العام 2022. لكن هذه الزيادة لا تعوِّض الخسائر المحقّقة في أجور العاملين، إذ يقلّ الحدّ الأدنى عن 28 دولاراً بالمقارنة مع 450 دولاراً قبل الأزمة.