القروض شكل آخر من الدعم المالي الأميركي لإسرائيل

لا يأتي الدعم الأميركي لإسرائيل فقط على شكل هدايا مالية وعسكرية مجّانية، كحزمة الـ 17 مليار دولار، التي سمح بايدن بإرسالها إلى إسرائيل في خلال الشهر الماضي، أو حزمة السلاح التي سمح بإرسالها في الشهر الذي سبقه، وشملت 25 طائرة مقاتلة من طراز F-35، في ظروف معيّنة يكون الدين شكلاً من أشكال الدعم، ولا سيما مع تقلّص جدارة المدين وتدهور تصنيفه الائتماني، نظراً لكون اقتصاده يرزح تحت وطأة الحرب. من هنا، وفّرت 35 ولاية وبلدية محلية أميركية قروضاً لإسرائيل بقيمة 1.7 مليار دولار لتخفيف وطأة الحرب على اقتصادها.

الحرب التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة وجنوب لبنان تكلّفها أموالاً هائلة، لشراء وصيانة الأسلحة، وتسديد أجور جنود الاحتياط، ودفع التعويضات للمتضرّرين وإيواء النازحين، ودعم القطاعات الاقتصادية التي أضعفتها الحرب، وغيرها من أكلاف ونفقات طارئة. وتلجأ إسرائيل للاقتراض لتوفير المال الذي تحتاجه. 

قالت وزارة المالية الإسرائيلية في نيسان/أبريل الماضي إن الحرب أدّت بالفعل إلى مضاعفة قروضها الجديدة في العام الماضي، إذ جمعت الحكومة 160 مليار شيكل (42 مليار دولار) من الديون في العام 2023 - نصفها، أي 81 مليار شيكل، بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، أي في أقل من 3 أشهر!

لتقترض إسرائيل الأموال فهي إمّا تلجأ إلى أصحاب الأموال المحلّيين أو إلى الدائنين الأجانب في الخارج، وقد شكّل الاقتراض من الخارج 25% من إجمالي الاقتراض الإسرائيلي في العام الماضي، علماً أن مؤسّسة «إسرائيل بوندز»  تمثّل ما يقرب من 25% من إصدارات البلاد من الديون الخارجية.

من هي «إسرائيل بوندز»؟ هي احدى الوسائل التي تقترض عبرها إسرائيل، مثل أي دولة أخرى، من خلال إصدار سندات دين وأوراق مالية، التي تعيدها «الدولة» مع الفوائد المترتبة عليها عند استحقاقها. والمعروف أن «إسرائيل بوندز» مسجّلة في الولايات المتّحدة باسم «مؤسّسة التنمية لإسرائيل»، وتابعة لوزارة المالية الإسرائيلية، وتقوم بإصدار سندات دين حكومية وتتركّز غالبية عمليّاتها مع المستثمرين في الولايات المتّحدة، وبعضهم أيضاً في كندا وأوروبا والمكسيك.

في خلال الشهر الأول من حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها دولة الاحتلال ضدّ الفلسطينيين والفلسطينيات في قطاع غزّة، جمعت «إسرائيل بوندز» مليار دولار من بيع سندات الدين، وهو ما يوازي متوسّط المبيعات السنوية التي سجّلتها المؤسّسة في السنوات السابقة. وتجاوزت المبيعات العالمية لـ «إسرائيل بوندز» 3 مليارات دولار في الأشهر الستة التي تلت 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما يشكّل ثلاثة أضعاف متوسّط حجم المبيعات السنوية للشركة في السنوات الأخيرة.

من إجمالي الأموال التي جُمِعت عبر «إسرائيل بوندز» منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، جاء أكثر من 1.7 مليار دولار، أي أكثر من نصفها، من 35 ولاية وبلدية محلّية أميركية، ومن ضمن المشترين المؤسَّسين برز كلٌّ من حكومات الولايات في فلوريدا، ونيويورك، وألاباما، وأريزونا، وأوهايو، وإلينوي، وتكساس، وأوكلاهوما، ونيفادا، ولويزيانا، وكارولينا الجنوبية، وإنديانا. 

في آذار/مارس الماضي، رفعت مقاطعة بالم بيتش في فلوريدا الحد الأقصى للاستثمارات في السندات الإسرائيلية من 10% إلى 15% من محفظة صناديقها. ومع حوالي 700 مليون دولار من محفظتها البالغة 4.67 مليار دولار، تعد بالم بيتش أكبر حامل للسندات الإسرائيلية في العالم، وفقاً لما ذكره  المراقب المالي للمقاطعة.

في آذار/مارس الماضي، أكملت إسرائيل بيع سندات دولية بقيمة قياسية بلغت 8 مليارات دولار، وفي الأشهر الأخيرة، ركّزت على جمع الديون في السوق المحلّية من خلال العروض الخاصة لتمويل الحرب، فضلاً عن السندات التي تبيعها «إسرائيل بوندز»، الأمر الذي سيفاقم الدين الحكومي الإسرائيلي، الذي ارتفع من 295 مليار دولار في 2022 إلى 311 مليار في العام 2023، وهو أعلى بـ50% تقريباً مقارنة بالعام 2018.