كم وكيف

تُظهر البيانات المُتاحة في دول عدّة حركةً لافتةً في عمليّات شراء العقارات من لبنانيين غير مقيمين في تلك الدول، بحيث يحلّون ضمن المراتب الخمس الأولى في كلّ من فرنسا واليونان وقبرص. تقول الفرضية إن زيادة هذه الحركة في السنوات الثلاث الماضية ترتبط بهروب الأموال من لبنان، وسعي الكثيرين للحصول على باسبور غير الباسبور اللبناني، أو تأشيرة إقامة طويلة في بلدٍ غير لبنان.

يدخل قانون العمل ضمن حزمة التشريعات المُنظِّمة لعلاقات العمل، مثل التأمينات والمعاشات وقانون النقابات العمّالية، ويفترض أن تحقّق تلك القوانين درجة من التوازن في علاقات العمل بين العمّال وأصحاب الأعمال، ولهذا سُمِّيت هذه القوانين «اجتماعية»، فهل تراعي الحكومة هذه المبادئ العامّة عند تقديمها لمشاريع القوانين الاجتماعية؟ مشروع قانون العمل الجديد في مصر يجيب على هذا السؤال بـ«لا»، ويمكن إيضاح ذلك في نقاط عدّة.

ارتفع معدّل التضخّم في مصر في آذار/ مارس الماضي إلى 33.9%، مقابل 12.1% في آذار/ مارس 2022، مقترباً بذلك من أعلى معدّلاته التاريخية. لا يمكن فهم معدّل التضخّم الحالي في مصر كمجرّد انعكاس للعوامل الخارجية على الرغم من تأثير هذه الأخيرة. فهشاشة الاقتصاد المُتمثلة في البحث الدائم عن حلول أزماته لدى صندوق النقد الدولي والدائنين، واختلال الميزان التجاري، وتغطية جزء لافت من الحاجات الاستهلاكية والإنتاجية بالاستيراد أدّت إلى مضاعفة آثار الأزمة وتعميقها.

تشكِّل كلفة تأمين الخدمات الأساسية عبئاً إضافياً على جميع سكّان مدينة بيروت بمعزل عن قيمة مدخولهم والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها، إذ تستحوذ كلفة هذه الخدمات وقيمة الإيجار بالمتوسط على 85% من دخل الأسر، فيما يزيد ثقلها بالنسبة للطبقات الأفقر والضعيفة بحيث تستحوذ على كامل مداخيلهم. 

لم تكن موجة التضخّم الأخيرة في مصر ناتجة عن زيادة في الطلب بحيث يمكن السيطرة عليها عبر سحب السيولة بأسعار الفائدة المرتفعة، بل كانت انعكاساً للأسعار العالمية في بلد يعتمد على الاستيراد. من هنا، أتت سياسة رفع الفائدة المُتبعة للجم التضخّم من دون فائدة، لا بل أدّت نتائج عكسية وأدّت إلى رفع التضخّم بشكل مستمر.

حصلت القوى العاملة اللبنانية على زيادة على الحدّ الأدنى لأجورها بنسبة 385% في خلال سنة واحدة في العام 2022. لكن هذه الزيادة لا تعوِّض الخسائر المحقّقة في أجور العاملين، إذ يقلّ الحدّ الأدنى عن 28 دولاراً بالمقارنة مع 450 دولاراً قبل الأزمة.

طرحت الحكومة المصرية صكوكاً بفائدة تصل إلى 11.6%، وهو سعر مرتفع للغاية بالمقارنة مع أسعار الفائدة على سندات الدين المصرية الأخرى، وأيضاً مع أسعار الفائدة العالمية، بحيث يمكن لهذا الفارق الكبير أن ينشئ نحو 12 ألف فصل للتعليم الابتدائي.

تعاني مصر من عوارض أمولة الاقتصاد والاعتماد بشكل مُفرط على رأس المال الدولي، سواء عبر القروض أو الأموال الساخنة، إذ أدّى وقوعها في فخّ المديونية الخارجية الساعية وراء الريوع والربح السريع إلى تعميق أزماتها البنيوية المُتمثّلة بعجز مُزمن في ميزان المدفوعات وتراجع القطاعات الإنتاجية المولّدة لفرص العمل وهو ما ينعكس بأشكاله الأكثر إيلاماً بالأوضاع المعيشية المزرية التي يرزح تحتها أكثر من 100 مليون مقيم في مصر.

استحوذ أغنى 1% من البشر وحدهم على ثلثي مجمل الثروة الجديدة المُحقّقة منذ عام 2020، فيما يواجه معظم الناس التقشّف والفقر المتزايد وأزمة كلفة المعيشة والمخاطر الصحّية والحروب، وهذا يولّد انفجاراً في اللامساواة، ويقدّم دليلاً على أن الفشل يكمن في النظام الاقتصادي، الذي يستمر في العمل لصالح مجموعة صغيرة من الناس في قمّة الهرم.

تُعدُّ استقلالية البنوك المركزية حارس ربحية رأس المال في مواجهة السلطة السياسية المفترض أن تؤمن مصالح ناخبيها، إلا أنها تبقى إشكالية في العديد من البلدان التي تتراجع فيها الديمقراطية وتنحدر معها الحماية الأدنى للمصالح الشعبية، بحيث يصبح من الصعب الفصل بين مصالح أعضاء السلطة السياسية ورأس المال، والتي تأتي على حساب المصلحة العامة، ومصر مثال على ذلك.

لا تعدّ الأزمة في لبنان فريدة بل تبدو كواحدة من النتائج المتوقّعة لهيمنة القطاع المالي، حيث يتراكم رأس المال الوهمي من المقامرة الدائمة والاستعداد للمخاطرة بهدف اقتناص الربح

تكشف الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين عن إمعان الدول الغنيّة في سلوكها الأناني، إذ غاب الحديث عن التعافي من الجائحة وظهرت الوصفة التقشّفية مجدّداً كأساس أيديولوجي يسمو على مصالح الدول المنخفضة والمتوسّطة الدخل.