كم وكيف

تتصاعد «حرب باردة» خفية للسيطرة على المعادن الحرجة الأساسية لتحوّلات الطاقة النظيفة والصناعات العسكرية المتطورة. وتحتل معادن مثل الليثيوم والكوبالت والنحاس والنيكل موقعاً محورياً في هذه المعركة، مع تركز احتياطياتها بشكل رئيس في بلدان الجنوب العالمي.

حالياً، يُقدَّر أن أكثر من نصف مساحة غزة غير متاحة للسكان، ويعكس هذا النمط المتبع نية إسرائيلية لإحداث تغيير دائم في الطابع الجغرافي والسكاني للقطاع، مع تقويض أي إمكانية لعودة السكان إلى أراضيهم.

إن انخفاض سوق الأسهم، بخلاف ما تروّج له النخب اليمينية، قد يحمل في طيّاته فوائد من منظور يساري: فهو يخفّف من التفاوت في الثروة، ولا يؤثر في مداخيل الغالبية العظمى، ويجبر الأغنياء على دفع «ضريبة سوقية» يصعب فرضها عليهم تقليدياً. ومع ذلك، يبدو اليسار غير مرتاح لهذه الانخفاضات، إما خوفاً على صناديق التقاعد أو خوفاً من تراجع الاستثمارات.

بعد مرور 4 أشهر على وقف إطلاق النار، لم تعد الأسواق في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك-الهرمل، التي تعد الأكثر تأثراً بالعدوان الإسرائيلي، إلى حالتها قبل الحرب، ما يعكس بطء عملية إعادة الإعمار واستمرار القيود المفروضة عليها.

شهد العام 2024 «صناعة» ملياردير جديد كل 35 ساعة، فيما ادت ثرواتهم يومياً بمتوسط 5.2 مليار دولار. تتركّز الثروات في عدد محدود من الدول، إذ تمتلك الولايات المتحدة وحدها 30% من أغنى الأغنياء. كما تبرز فجوة واضحة في توزيع الثروة، حيث يمتلك أغنى 100 ملياردير ثلث ثروات المليارديرات، على الرغم من أنهم لا يمثلون سوى 3.3% من إجمالي عددهم. 

في العام 2023، وصلت قيمة سوق الذكاء الاصطناعي العالمية إلى 4.8 تريليون دولار، متجاوزة اقتصادات كبرى مثل ألمانيا، ومهيمنة على نحو 30% من سوق التكنولوجيا الرائدة. إلا أن هذه الثورة التكنولوجية تُدار وتُحتكر إلى حد كبير من قوى اقتصادية محددة، خصوصاً الولايات المتحدة والصين، اللتين تستحوذان على الغالبية العظمى من الاستثمارات، والبنية التحتية، والموارد البشرية المتخصصة. 

على الرغم من نهاية الاستعمار الرسمي، لا تزال ديون الجنوب العالمي أداة فعالة لفرض الهيمنة الاقتصادية. فمنذ الثمانينيات، تضاعفت ديون هذه الدول بشكل 19 مرّة، مدفوعة بسياسات تقشف فرضتها مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين. وفي 2023 وحده، دفعت الدول النامية أكثر من 971 مليار دولار كفوائد للدائنين الأجانب. لكن بعد الجائحة، والحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة، أصبح الجنوب عالقاً في أزمة مزمنة تهدد استقراره الاقتصادي.

أثار إعلان الرئيس الأميركي عن سياسات جمركية جديدة اضطراباً في الأسواق المالية، حيث انخفضت الأسهم العالمية وضعف الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسة. وقد وجهت كل من الصين والاتحاد الأوروبي انتقادات حادة لهذه الخطوة، وأعلنتا عن دراسة اتخاذ تدابير مضادة، ما يزيد المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.

سوف تؤدي التعريفات الجديدة إلى رفع متوسط الرسوم الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوى منذ 130 عاماً. تعتمد الصيغة الجديدة على حجم العجز التجاري لتحديد نسبة الرسوم، وهو ما قد يؤدي إلى فرض رسوم مرتفعة على دول الجنوب العالمي. أيضاً قد يشمل التأثير ارتفاعاً في الأسعار، وتباطؤاً في النمو، وتضرر الفئات الفقيرة والصناعات المحلية، كما تحذّر التقديرات من ركود وتضخّم متزايدين إذا استمرت هذه السياسات، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات وتدفقات رأس المال عالمياً.

حدّدت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي 22 بؤرة جوع في العالم حيث يعيش 169.6 مليون شخص يعانون من الجوع وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي بسبب النزاعات المسلحة، التغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية.

منذ توقّفها عن الدفع في العام 2019، تمكّنت المصارف التجارية في لبنان من شطب نحو 146.4 مليار دولار من ميزانياتها، أي أنها تخلّصت في السنوات الست الماضي من نحو 60% من ميزانياتها، ولم يعد حجمها اليوم يساوي سوى 40% من حجمها في العام 2018. 

في مقابلة وداعية على قناة الحدث، استعرض وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، «إنجازاته» في خلال فترة توليه المسؤولية، ورأى أن أهمّها هو تحقيق الاستقرار النقدي، إلا أن مجموعة من الاقتصاديين تحدّث إليهم «صفر» يرون أن ذلك تحقّق عبر إجراءات أدّت إلى تعميق الدولرة، وتأكل القدرة الشرائية للناس، وزيادة الضرائب عليهم.