يمكن استخلاص الدروس العامة من الحالة التركية وتدهور العملة المحلية فيها وارتفاع التضخم وتراجع حصة العمالة من الاقتصاد، ففيما يتعلّق بالحيّز السياسي المحدود المتاح للاقتصادات النامية والناشئة، لا سبيل إلى قيام بسياسة نقدية مستقلة من دون إخضاع رأس المال للضوابط.
