لا جدل بأن إسرائيل تقوم منذ نشأتها على نظام الفصل العنصري خدمة لمشروع بناء دولة يهودية قومية، وهناك الكثير من الأدلة التاريخية والقانونية الماثلة التي تؤكّد ذلك. من هنا، لم تعد القضية المطروحة متمحورة عما إذا كانت إسرائيل تدير نظاماً للفصل العنصري، ولكن ما إذا كان المجتمع الدولي على استعداد للاعتراف بذلك والاضّطلاع بمسؤولية تفكيكه.
