محمد رمضان

إن اندماج مصر في سوق الكربون لا يساعد على تقليل بصمتها الكربونية بقدر ما يساعد شركات القطاع الخاص على التهرب من مسؤولياتها عن التدهور المناخي.

طرحت الحكومة المصرية صكوكاً بفائدة تصل إلى 11.6%، وهو سعر مرتفع للغاية بالمقارنة مع أسعار الفائدة على سندات الدين المصرية الأخرى، وأيضاً مع أسعار الفائدة العالمية، بحيث يمكن لهذا الفارق الكبير أن ينشئ نحو 12 ألف فصل للتعليم الابتدائي.

تعاني مصر من عوارض أمولة الاقتصاد والاعتماد بشكل مُفرط على رأس المال الدولي، سواء عبر القروض أو الأموال الساخنة، إذ أدّى وقوعها في فخّ المديونية الخارجية الساعية وراء الريوع والربح السريع إلى تعميق أزماتها البنيوية المُتمثّلة بعجز مُزمن في ميزان المدفوعات وتراجع القطاعات الإنتاجية المولّدة لفرص العمل وهو ما ينعكس بأشكاله الأكثر إيلاماً بالأوضاع المعيشية المزرية التي يرزح تحتها أكثر من 100 مليون مقيم في مصر.

تُعدُّ استقلالية البنوك المركزية حارس ربحية رأس المال في مواجهة السلطة السياسية المفترض أن تؤمن مصالح ناخبيها، إلا أنها تبقى إشكالية في العديد من البلدان التي تتراجع فيها الديمقراطية وتنحدر معها الحماية الأدنى للمصالح الشعبية، بحيث يصبح من الصعب الفصل بين مصالح أعضاء السلطة السياسية ورأس المال، والتي تأتي على حساب المصلحة العامة، ومصر مثال على ذلك.