مراجعة لكتاب «الدولة المُخصّصة» لكيارا كورديللي، الذي يحاجج بأن مناهضة الخصخصة النيوليبرالية للمؤسسات العامة على مبدأ أنّها تضرّ بمصالح العمّال والمواطنين، لا يكفي لإثبات جدوى الإدارة العامّة، فهي تحتاج أكثر من ذلك، والمقصود هنا شرعية الحكم الديمقراطي.
