يُعدُّ العمّال في القطاعين العام والخاص أكبر الخاسرين من الانهيار الكبير في سعر الصرف والتضخّم المُفرط الناجم عنه، الذي قضى على قدراتهم الشرائية، وجعل السواد الأعظم منهم تحت خطّ الفقر، لا سيّما مع الانهيار التامّ للخدمات العامّة الأساسية ووقف الدعم عنها.
