يدخل قانون العمل ضمن حزمة التشريعات المُنظِّمة لعلاقات العمل، مثل التأمينات والمعاشات وقانون النقابات العمّالية، ويفترض أن تحقّق تلك القوانين درجة من التوازن في علاقات العمل بين العمّال وأصحاب الأعمال، ولهذا سُمِّيت هذه القوانين «اجتماعية»، فهل تراعي الحكومة هذه المبادئ العامّة عند تقديمها لمشاريع القوانين الاجتماعية؟ مشروع قانون العمل الجديد في مصر يجيب على هذا السؤال بـ«لا»، ويمكن إيضاح ذلك في نقاط عدّة.
