في ظل الهيمنة النيوليبرالية لهذه الرأسمالية المالية المدفوعة بسلطة الجهات الخاصة النافذة في الدول الغنية، أصبح الدين أداة متزايدة القوة من أدوات الإمبريالية الاقتصادية، يعيد تشكيل السياسات الاقتصادية وييسّر سياسات التجريد لما فيه مصلحة حفنة من المصالح الخاصة. لكن المجتمعات تتغيّر ولذلك من الملح طرح حلول لتعزيز عدالة الديون.
