على مرّ عقود، تمتّع القطاع العقاري بحماية استثنائية، إذ اعتمدت السلطات تدخّلات تُيسر تجارة الأراضي والمضاربات العقارية وتقلّل الضرائب، ما أسفر عن تراكم رأس المال في العقارات بدلاً من توجيهه نحو قطاعات أخرى. وعلى الرغم من انهيار هذا النظام، يُعاد تكرار الأخطاء نفسها في موازنة العام 2024.
